بدأت اليوم بمدينة حلب السورية أعمال الدورة الثانية لاجتماعات اللجنة التجارية المصرية السورية المشتركة برئاسة المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ولمياء عاصي وزيرة الاقتصاد والتجارة السورية، وكانت اجتماعات اللجان الفنية المشتركة بين البلدين والتي تضم كبار المسئولين بالبلدين وممثلين وزارات المالية والتجارة والصناعة والصحة والاستثمار والخارجية حيث تم الاتفاق علي ضرورة تفعيل الاتفاقات المبرمة بين الجانبين لتحقيق أهداف تنمية التجارة بين الجانبين لتصل إلى 3 مليارات دولار خلال العامين المقبلين. وأكد رشيد علي أهمية زيارة الوفد المصري لسوريا لاستكمال المباحثات التي بدأت بين الجانبين خلال الفترة الماضية لتحقيق التكامل الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين البلدين، مشيرا إلي أن الحكومة المصرية حريصة علي فتح آفاق جديدة لتعميق وتوسيع التعاون الاقتصادي مع سوريا وإتاحة الفرص أمام مجتمع القطاع الخاص في البلدين لإنشاء مشروعات مشتركة في شتي المجالات الإنتاجية والخدمية خاصة مع توجهات الحكومة السورية نحو اقتصاد السوق ومنح القطاع الخاص مزيدا من المشاركة في التنمية الاقتصادية. وأضاف الوزير ان اهتمام مصر بتعميق العلاقات مع سوريا يأتي أيضا انطلاقا من توجهات الحكومة المصرية نحو التكامل الاقتصادي العربي واستغلال الفرص والإمكانات المتاحة في الدول العربية لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الإقليمية والدولية، مشيرا في هذا الصدد ان الوفد المصري الذي يزور سوريا حاليا يضم لأول مرة 80 رجل أعمال من مختلف القطاعات الاقتصادية مما يؤكد وجود فرص للتعاون الاقتصادي لزيادة القدرة التنافسية للاقتصاديات العربية. ومن جانبها أكدت العاصي على أن تعميق العلاقات الاقتصادية مع مصر خلال المرحلة المقبلة يمثل توجها حتميا للقيادة السورية باعتبار ان التعاون الاقتصادي المصري السوري ركيزة أساسية للتكامل الاقتصادي العربي، وقالت إن هناك أيضا اهتماما من مجتمع الأعمال السوري لفتح آفاق جديدة للتعاون مع مصر موضحة أن بلادها تتطلع إلي تعاون اقتصادي شامل مع مصر في المرحلة المقبلة يشمل قطاعات الصناعة والتجارة الخارجية والزراعة والتنمية البشرية والتدريب، والاستفادة من الخبرات المصرية خاصة في قضايا التجارة الدولية والمواصفات والجودة. وكانت اللجنة الفنية المشتركة بين الجانبين برئاسة أبو القمصان مستشار وزير التجارة وخالد سلوطة معاون وزيرة الاقتصاد والتجارة السورية قد اختتمت أعمالها مساء أمس حيث تم بحث عدد من قضايا التعاون المشترك التي سيتم عرضها علي اللجنة التجارية المشتركة بين الوزيرين لإقرارها في ختام أعمال اللجنة غدا (الأربعاء) وتشمل هذه الموضوعات تصفية رصيد الصفقة المتكافئة بين البلدين التي تبلغ 32 مليون دولار عن طريق قيام الجانب السوري بتحديد قائمة سلع وفقا لاحتياجاته وموافاة الجانب المصري بها، كما اتفقت اللجنة الفنية علي تعديل اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين البلدين الموقعة عام 97 والاستعانة بالخبرات المصرية في مجالات مساند الصادرات ومكافحة الإغراق وشهادات الجودة وكيفية التعامل مع السلع الصينية غير المطابقة للمواصفات والاستفادة من الخبرة المصرية في مجال الجمارك واتفق الجانبان علي عقد الدورة الثالثة للجنة المصرية التجارية المشتركة في أكتوبر المقبل بالقاهرة، وكان الجانب السوري قد أعرب عن تقديره لموقف مصر المساند لطلب سوريا الانضمام إلي منظمة التجارة العالمية، حيث أكد الجانب المصري استعداده الكامل لتقديم خبراته في هذا المجال. ومن المقرر ان يعقد مجلس الأعمال المصري السوري برئاسة احمد الوكيل نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية ورئيس غرفة الإسكندرية وخلدون الموقع رئيس الجانب السوري اجتماعاته علي هامش أعمال اللجنة التجارية المشتركة وذلك لبحث فرص التعاون بين رجال الأعمال بالجانبين.فيما دعا رشيد رجال الأعمال لضخ مزيد من الاستثمارات لزيادة التعاون الصناعي والتجاري مشيرا إلي أن المتغيرات الدولية في ظل الأزمة المالية العالمية تدعونا للتكاتف والترابط في عصر شديد المنافسة. ويكشف أن حجم التعاون التجاري بين البلدين شهد معدلات نمو كبيرة في الأعوام الأربع الأخيرة حيث ارتفع من 446 مليون دولار عام 2006 إلي 2ر1 مليار دولار عام 2009 كما ارتفع حجم الاستثمارات السورية في مصر إلي 387 مليون دولار عام 2009 كما ارتفعت الاستثمارات المصرية في سوريا بنسبة 100%. ومن المقرر أن يلتقي رشيد خلال زيارته مع محافظ حلب ويعقد لقاء مع أعضاء غرفة حلب بحضور الوزيرة السورية ووفد رجال الأعمال المرافق الوزير، كما سيتم خلال أعمال اللجنة عقد لقاءات ثنائية بين عدد كبير بين رجال الأعمال السوريين والمصريين في قطاعات المقاولات والصناعات الدوائية وصناعة المنسوجات والملابس والخدمات المصرية والصناعات الكيماوية والصناعات الغذائية والبتروكيماويات والسياحة والمعارض.