برئاسة رشيد ولمياء عاصي

بدء أعمال اللجنة المصرية السورية بحلب لتطوير العلاقات التجارية زيادة حجم التجارة إلي 3 مليارات دولار وإنشاء شركات في الصناعة والمقاولات والخدمات المالية

رشيد ولمياء العاصى فى طريقهما لقاعة الاجتماعات بحلب
بدأت أمس بمدينة حلب السورية اعمال الدورة الثانية لاجتماعات اللجنة التجارية المصرية السورية المشتركة برئاسة المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ولمياء عاصي وزيرة الاقتصاد والتجارة السورية وكانت اجتماعات اللجان الفنية المشتركة بين البلدين والتي تضم كبار المسئولين بالبلدين وممثلي وزارات المالية والتجارة والصناعة والصحة والاستثمار والخارجية حيث تم الاتفاق علي ضرورة تفعيل الاتفاقات المبرمة بين الجانبين لتحقيق اهداف تنمية التجارة بين الجانبين لتصل الي 3 مليارات دولار خلال العامين المقبلين.وأكد المهندس رشيد محمد رشيد علي اهمية زيارة الوفد المصري لسوريا لاستكمال المباحثات التي بدأت بين الجانبين خلال الفترة الماضية لتحقيق التكامل الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين البلدين مشيرا الي ان الحكومة المصرية حريصة علي فتح افاق جديدة لتعميق وتوسيع التعاون الاقتصادي مع سوريا واتاحة الفرص امام مجتمع القطاع الخاص في البلدين لانشاء مشروعات مشتركة في شتي المجالات الانتاجية والخدمية خاصة مع توجهات الحكومة السورية نحو اقتصاد السوق ومنح القطاع الخاص مزيدا من المشاركة في التنمية الاقتصادية. واضاف الوزير ان اهتمام مصر بتعميق العلاقات مع سوريا يأتي ايضا انطلاقا من توجهات الحكومة المصرية نحو التكامل الاقتصادي العربي واستغلال الفرص والامكانات المتاحة في الدول العربية لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الاقليمية والدولية، مشيرا في هذا الصدد ان الوفد المصري الذي يزور سوريا حاليا يضم لأول مرة 80 رجل اعمال من مختلف القطاعات الاقتصادية مما يؤكد وجود فرص للتعاون الاقتصادي لزيادة القدرة التنافسية للاقتصادات العربية.
ومن جانبها أكدت لمياء العاصي وزيرة الاقتصاد والتجارة السورية ان تعميق العلاقات الاقتصادية مع مصر خلال المرحلة المقبلة يمثل توجها حتميا للقيادة السورية باعتبار ان التعاون الاقتصادي المصري السوري ركيزة اساسية للتكامل الاقتصادي العربي وقالت ان هناك ايضا اهتماما من مجتمع الاعمال السوري لفتح افاق جديدة للتعاون مع مصر موضحة ان بلادها تتطلع الي تعاون اقتصادي شامل مع مصر في المرحلة المقبلة يشمل قطاعات الصناعة والتجارة الخارجية والزراعة والتنمية البشرية والتدريب والاستفادة من الخبرات المصرية خاصة في قضايا التجارة الدولية والمواصفات والجودة.