تقرر زيادة حجم التبادل التجاري المشترك بين مصر وتونس خلال عامين الي 006 مليون دولار، بدلا من 052 مليون دولار حاليا.. كما تم الاتفاق علي تشجيع انشاء مشروعات مشتركة بين الجانبين في عدد من القطاعات الصناعية. جاء ذلك خلال لقاء المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة عقب مباحثاته مع محمد الغنوشي الوزير الاول التونسي -رئيس الوزراء- أمس في العاصمة تونس. وأعلن المهندس رشيد محمد رشيد انه تم الاتفاق علي اتخاذ عدد من الاجراءات لرفع مستوي العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتفعيل ما تم الاتفاق عليه في هذا المجال خلال اجتماعات اللجنة المصرية التونسية العليا والتي عقدت بالقاهرة في ابريل الماضي ومنها تيسير دخول السلع والبضائع لزيادة حجم التبادل التجاري المشترك الي 006 مليون دولار خلال عامين بدلا من 052 مليون دولار حاليا. وأكد الوزير انه تم الاتفاق ايضا علي تشجيع انشاء مشروعات مشتركة بين رجال الأعمال في الجانبين في عدد من القطاعات الصناعية التي ممكن ان تخلق قيمة مضافة في الجانبين مثل الغزل والمنسوجات والملابس والصناعات الغذائية ومكونات السيارات. وقال رشيد ان الجانب التونسي من خلال رئيس الوزراء اعرب عن حرص الحكومة والقيادة التونسية علي دعم وتشجيع العلاقات الاقتصادية مع مصر باعتبار ان هذا التوجه يمثل اولوية للحكومة التونسية. واضاف ان المباحثات تناولت التأثير علي تفعيل اتفاقية اغادير والتي تضم مصر وتونس والمغرب والاردن لاستغلال تراكم المنشأ في انشاء مشروعات مشتركة بهدف التصدير لدول اوروبا موضحا انه تم الاتفاق علي التنسيق بين الجانبين فيما يتعلق بالمنظمات الدولية وايضا فيما يتعلق بتفعيل اتفاقية تيسير التجارة الحرة العربية. وقال المهندس رشيد انه تم الاتفاق ايضا علي عمل منظومة لتشغيل الشركات المصرية في تونس خاصة في قطاعات الصناعة والبنية الاساسية وكذلك دعوة الشركات التونسية للمشاركة في المشروعات التي تطرحها الحكومة المصرية في مختلف القطاعات الاقتصادية خاصة بعد اقرار تشريعات تسمح بمشاركة القطاع الخاص مع الحكومة في انشاء مشروعات البنية الاساسية بنظام P.P.P واتفق الجانبان علي ازالة معوقات البروقراطية لدخول السلع والاموال والافراد. وأكد الوزير ان المرحلة المقبلة ستشهد تنظيم ورش الفعاليات لتفعيل التعاون الاقتصادي بين مصر ومختلف الدول العربية وسنركز علي تحديد مجالات محددة للتعاون بين الشركات المصرية والعربية وتحديد مشروعات بعينها واطر زمنية محددة للتنفيذ في جداول محددة بهما يضمن تبادل المصالح بين جميع الاطراف من اجل رفع مستوي معيشة المواطنين وتوفير فرص عمل واستثمار رؤوس الاموال العربية. من جهة اخري عقد أمس المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ونظيره التونسي رضا بن مصباح وزير التجارة والصناعة التقليدية التونسي اجتماعات الدورة الرابعة للجنة التجارية المشتركة. وقد اتفق الجانبان المصري والتونسي علي ضرورة ازالة العقبات التي تعترض زيادة حجم المبادلات التجارية بين البلدين واتخاذ الاجراءات اللازمة لتسهيل انسياب السلع بين البلدين وصولا للحجم المستهدف بين المبادلات التجارية والمقدر بنحو 006 مليون دولار خلال 2102. وقد تضمنت الاجراءات التي اتفق عليها الجانبان في ختام اجتماعات الدورة الرابعة للجنة التجارية والصناعية المصرية- التونسية والتي عقدت امس بتونس برئاسة المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة عن الجانب المصري والسيد رضا بن مصباح وزير التجارة والصناعات التقليدية عن الجانب التونسي تضمنت التقليص من آجال الاجراءات الجمركية والفحص بما يضمن سهولة انسياب السلع وتبادل المعلومات حول اجراءات الفحص علي السلع من خلال نقطتي الاتصال والمتابعة وتبادل الاستفسارات الخاصة بشهادات المنشأ من حالة المراقبة اللاحقة لشهادات المنشأ من خلال نقطتي الاتصال والمتابعة. وفي الوقت الذي اعربت فيه اللجنة عن ارتياحها لمستوي التعاون التجاري والصناعي بين البلدين فانها اكدت علي ضرورة تطويره من خلال تعزيز فرص الشراكة والتكامل الصناعي وتوفير الدعم والمساندة للقطاع الخاص من كلا البلدين لتكثيف التعاون الصناعي ورفع المبادلات التجارية. وقد اتفق الجانبان في هذا الصدد علي تدعيم التعاون بين البلدين في مجالات الابتكار ونقل التكنولوجيا لفائدة الشركات الصغيرة والمتوسطة وكذا تدعيم التعاون بين المراكز الفنية المتخصصة في كلا البلدين وذلك من خلال ابرام اتفاقيات توأمة تمكن من تبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بهذه المراكز، اضافة الي تبادل زيارات الفنيين والمسئولين بهدف تحديد فرص التعاون المتاحة والعمل علي تحقيق الاستفادة المشتركة من خلال وضع وتنفيذ برامج تعاون علي المستوي الثنائي أو مساهمة اطراف اخري. واتفقا علي انشاء بنك معلومات مشترك يضم جميع الخبرات الفنية المتوافرة بالبلدين وبالخصوص المكاتب الاستشارية ومكاتب الدراسات وخبراء المراكز الفنية بهدف تثمين هذه الامكانيات وأكدا علي اهمية تفعيل دور المجالس القطاعية في مجالات النسيج والملابس والجلود والاحذية ومكونات السيارات والصناعات الغذائية. وأوصت اللجنة بعقد اجتماعات مجلس الأعمال المصري/ التونسي المشترك والغرفة الاقتصادية المصرية التونسية بعد الدراسة الخاصة بالملابس الجاهزة والمنسوجات والدراسة الخاصة بالسيارات ومكوناتها والتي تم اعدادهما في اطار اتفاقية اغادير وذلك لدعم الاندماج الاقتصادي واقامة المشاريع التكاملية.
