مشروعات اقتصادية مشتركة بين مصر وتونس لزيادة حجم التجارة بين البلدين إلي 600 مليون دولار

بحث المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير الاستثمار مع رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي عدداً من الاجراءات لرفع مستوي العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتفعيل ما تم الاتفاق عليه في هذا المجال خلال اجتماعات الجمعية المصرية التونسية العليا والتي عقدت بالقاهرة أبريل الماضي ومنها تيسير دخول السلع والبضائع لزيادة حجم التجارة البينية إلي 600 مليون دولار خلال عامين ارتفاعاً من نحو 250 مليون دولار حالياً وتشجيع انشاء مشروعات مشتركة بين رجال الأعمال من الجانبين في عدد من القطاعات الصناعية التي يمكن أن تخلق قيمة مضافة للجانبين مثل الغزل والمنسوجات والملابس والصناعات المغذية للسيارات.
من جانبه أكد رئيس الوزراء التونسي حرص الحكومة والقيادة التونسية علي دعم وتشجيع وتعميق العلاقات الاقتصادية مع مصر باعتبار أن هذا التوجه يمثل أولوية للحكومة التونسية. في حين أكد الوزير رشيد أن المباحثات تناولت أهمية تفعيل اتفاقية أغادير والتي تضم مصر وتونس والمغرب والأردن لاستغلال تراكم المنشأ في انشاء مشروعات مشتركة بهدف التصدير للسوق الأوروبية كما تناولت المباحث التنسيق بين الجانبين فيما يتعلق بالمنظمات الدولية مثل منظمة التجارة العالمية وصندوق النقد وكذلك تفعيل وازالة معوقات اتفاقية التجارة الحرة العربية وتم الاتفاق أيضاً علي منظومة لتشغيل الشركات المصرية في تونس خاصة في مجالات الصناعات والبنية الأساسية ودعوة الشركات التونسية للمشاركة في المشروعات التي تطررحها الحكومة المصرية في مختلف القطاعات الاقتصادية خاصة بعد اقرار تشريعات تسمح بمشاركة القطاع الخاص مع الحكومة في انشاء مشروعات للبنية الأساسية والخدمات بنظام P.P.P وكذلك ازالة معوقات البيروقراطية لدخول السلع والبضائع ورءوس الأموال والأفراد.
أكد رشيد أن المرحلة المقبلة تشهد عدداً من الفعاليات لتفعيل التعاون الاقتصادي بين مصر ومختلف الدول العربية وسوف تركز علي مجالات محددة للتعاون بين الشركات المصرية والشركات العربية وتحديد مشروعات بعينها وأطر زمنية محددة للتنفيذ وفقاً لجداول زمنية محددة بما يضمن تبادل المصالح المشتركة من أجل تحقيق رفع مستوي معيشة المواطنين وتوفير فرص عمل للأجيال المقبلة واستثمار رؤوس الأموال العربية داخل أسواقنا.