رشيد :إجراءات لزيادة التبادل التجاري مع تونس

أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة القائم بأعمال وزير الاستثمار أنه تم الاتفاق علي اتخاذ عدد من الإجراءات لرفع مستوي العلاقات الاقتصادية بين مصر وتونس‏.
وتفعيل ما تم الاتفاق عليه في هذا المجال خلال إجتماعات الجمعية المصرية التونسية العليا والتي عقدت بالقاهرة ابريل الماضي‏,‏ ومنها تيسير دخول السلع والبضائع لزيادة حجم التجارة البينية الي‏600‏ مليون دولار خلال عامين ارتفاعا من نحو‏250‏ مليون دولار حاليا وتشجيع إنشاء مشروعات مشتركة بين رجال الاعمال من الجانبين في عدد من القطاعات الصناعية التي يمكن أن تخلق قيمة مضافة للجانبين مثل الغزل والمنسوجات والملابس والصناعات المغذية للسيارات‏.‏
جاء ذلك عقب مباحثاته مع رئيس الوزراء التونسي أحمد الغنوشي‏.‏
وأعرب رئيس الوزراء التونسي عن حرص الحكومة والقيادة التونسية علي دعم وتشجيع وتعميق العلاقات الاقتصادية مع مصر بإعتبار أن هذا التوجه يمثل أولوية للحكومة التونسية‏,‏ وأكد الوزير رشيد أن المباحثات تناولت أهمية تفعيل إتفاقية أغادير والتي تضم مصر وتونس والمغرب والأردن لاستغلال تراكم المنشأ في إنشاء مشروعات مشتركة بهدف التصدير للسوق الأوروبية وأيضا تناولت المباحثات التنسيق بين الجانبين فيما يتعلق بالمنظمات الدولية مثل منظمة التجارة العالمية وصندوق النقد وكذلك تفعيل وإزالة معوقات إتفاقية التجارة الحرة العربية وكذلك تم الاتفاق أيضا علي منظومة لتشغيل الشركات المصرية في تونس خاصة في مجالات الصناعات والبنية الأساسية وكذلك دعوة الشركات التونسية للمشاركة في المشروعات التي تطرحها الحكومة المصرية في مختلف القطاعات الاقتصادية خاصة بعد إقرار تشريعات تسمح بمشاركة القطاع الخاص مع الحكومة في إنشاء مشروعات للبنية الأساسية والخدمات بنظام‏p.p.p‏ وكذلك إزالة معوقات البيروقراطية لدخول السلع والبضائع ورءوس الأموال والأفراد‏.‏
من ناحية أخري اختتمت أمس بالعاصمة التونسية اجتماعات اللجنة التجارية والصناعية المصرية التونسية برئاسة المهندس رشيد عن الجانب المصري‏,‏ والسيد رضا بن مصباح وزير التجارة والصناعات التقليدية عن الجانب التونسي‏.‏
وأشار رشيد إلي أن اللجنة اتفقت علي عدد من الخطوات لتعزيز فرص المشاركة والتكامل الصناعي‏,‏ وتوفير الدعم والمساندة للقطاع الخاص في كلا البلدين‏.‏
وقد اتفق الجانبان في هذا الصدد علي تدعيم التعاون بين البلدين في مجالات الابتكار ونقل التكنولوجيا لفائدة الشركات الصغيرة والمتوسطة‏,‏ وكذا تدعيم التعاون بين المراكز الفنية المتخصصة في كلا البلدين‏,‏ وذلك من خلال إبرام اتفاقيات توءمة تمكن من تبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بهذه المراكز‏,‏ بالإضافة إلي تبادل زيارات الفنيين والمسئولين بهدف تحديد فرص التعاون المتاحة‏,‏ والعمل علي تحقيق الاستفادة المشتركة من خلال وضع وتنفيذ برامج تعاون علي المستوي الثنائي‏,‏ أو بمساهمة أطراف أخري‏,‏ واتفقا علي إنشاء بنك معلومات مشترك يضم جميع الخبرات الفنية المتوافرة بالبلدين‏,‏ وبالخصوص المكاتب الاستشارية‏,‏ ومكاتب الدراسات وخبراء المراكز الفنية‏,‏ بهدف تثمين هذه الإمكانات‏,‏ وأكدا أهمية تفعيل دور المجالس القطاعية في مجالات النسيج والملابس‏,‏ والجلود‏,‏ والأحذية‏,‏ ومكونات السيارات‏,‏ والصناعات الغذائية‏.‏
وأوصت اللجنة بعقد اجتماعات مجلس الأعمال المصري التونسي المشترك‏,‏ والغرفة الاقتصادية المصرية التونسية من الدراسة الخاصة بالملابس الجاهزة والمنسوجات‏,‏ والدراسة الخاصة بالسيارات ومكوناتها التي تم إعدادهما في إطار اتفاقية أغادير‏,‏ وذلك لدعم الاندماج الاقتصادي‏,‏ وإقامة المشروعات التكاملية‏.‏
وأكد رشيد في تصريحاته للصحفيين أن المرحلة المقبلة ستشهد عددا من الفعاليات لتفعيل التعاون الاقتصادي بين مصر ومختلف الدول العربية وسوف تركز علي تحديد مجالات محددة للتعاون بين الشركات المصرية والشركات العربية وتحديد مشروعات بعينها وأطر زمنية محددة للتنفيذ وفقا لجداول زمنية محددة بما يضمن تبادل المصالح المشتركة من أجل تحقيق رفع مستوي معيشة المواطنين وتوفير فرص عمل للأجيال المقبلة وإستثمار رءوس الأموال العربية داخل أسواقنا‏.‏
من ناحية أخري يجري حاليا إنشاء مشروع تونسي بالسوق المصرية بالمنطقة الصناعية بكوم أبو راضي ببني سويف برأس مال‏90‏ مليون جنيه بعمالة ألفي عامل ويتم تصدير إنتاجه بالكامل للخارج من مكونات السيارات‏.‏
وقال المهندس رشيد محمد رشيد‏:‏ إنه في إطار تفعيل زيارة الرئيس مبارك الأخيرة للإمارات العربية وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه من زيادة الاستثمارات الإماراتية في مصر سيزور القاهرة اليوم السبت وفد اقتصادي كبير برئاسة السيد سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد بالامارات العربية ويضم عددا من رؤساء كبريات الشركات وصناديق التمويل الإماراتية منهم مبارك راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لجهاز الامارات للاستثمار ومدير عام صندوق أبوظبي للتنمية والسيد محمد سيف السويدي والسيد محمد بن زايد نائب محافظ المصرف المركزي بالإمارات إلي جانب عدد من رؤساء الشركات الاستثمارية في قطاعات الزراعة والطاقة والاتصالات ورئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي السيد محمد ثاني الرميثي‏,‏ وسيلتقي الوفد الاماراتي بالدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء ووزراء البترول والاسكان والزراعة والاتصالات لبحث المشروعات الاستثمارية المتاحة في هذه القطاعات لمشاركة رءوس الأموال الإماراتية في تنفيذها‏.‏