اتفاق "مصرى- تونسى" على زيادة حجم التجارة بينهما

التقى محمد الغنوشى رئيس وزراء تونس، اليوم، الجمعة، فى قصر الحكومة، المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة القائم بأعمال وزير الاستثمار، والذى يرأس وفد مصر فى أعمال الدورة الرابعة للجنة التجارية والصناعية التونسية المصرية التى تستضيفها تونس حاليا.
وأعلن المهندس رشيد أنه تم الاتفاق، خلال مباحثاته مع رئيس الوزراء التونسى، على اتخاذ عدد من الإجراءات لرفع مستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتفعيل ما تم الاتفاق عليه فى هذا المجال خلال اجتماعات اللجنة المصرية التونسية العليا فى القاهرة فى إبريل الماضى، خاصة ما يتعلق منها بتيسير دخول السلع والبضائع، لزيادة حجم التجارة البينية بين البلدين إلى 600 مليون دولار خلال العام المقبل 2011.
وأضاف رشيد أنه تم أيضا الاتفاق على تشجيع إقامة مشروعات مشتركة بين رجال الأعمال فى كل من مصر وتونس، فى عدد من القطاعات الصناعية التى يمكن أن تخلق قيمة مضافة للجانبين، مثل الغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والصناعات الغذائية ومكونات صناعه السيارات.
وأوضح أن رئيس الوزراء التونسى أكد حرص حكومته والقيادة التونسية على دعم وتشجيع وتعميق علاقات التعاون الاقتصادى مع مصر باعتبار أن هذا التوجه يمثل أولوية لدى الحكومة التونسية.
وأشار إلى أن المباحثات تناولت كذلك التأكيد على تفعيل اتفاقيه أغادير التى تضم مصر وتونس والمغرب والأردن، لاستغلال تراكم المنشأ فى إنشاء مشروعات مشتركة بهدف التصدير للسوق الأوروبية، كما تناولت أيضا التنسيق بين الجانبين فيما يتعلق بالمنظمات الدولية مثل منظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولى وتفعيل اتفاقيه التجارة الحرة العربية.