مصر وتونس تتفقان علي رفع مستوي العلاقات الاقتصادية بينهما

التقي السيد محمد الغنوشي رئيس وزراء تونس أمس الجمعة في قصر الحكومة‏,‏ المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة القائم بأعمال وزير الاستثمار والذي يرأس وفد مصر في أعمال الدورة الرابعة للجنة التجارية والصناعية التونسية المصرية التي تستضيفها تونس حاليا‏.‏
وأعلن المهندس رشيد أنه تم الاتفاق‏,‏ خلال مباحثاته مع رئيس الوزراء التونسي‏,‏ علي اتخاذ عدد من الاجراءات لرفع مستوي العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتفعيل ما تم الاتفاق عليه في هذا المجال خلال اجتماعات اللجنة المصرية التونسية العليا في القاهرة ابريل الماضي خاصة ما يتعلق منها بتيسير دخول السلع والبضائع لزيادة حجم التجارة البينية بين البلدين إلي‏600‏ مليون دولار خلال العام المقبل‏2011.‏ وأضاف رشيد‏,‏ في تصريح له عقب المباحثات‏,‏ أنه تم ايضا الاتفاق علي تشجيع اقامة مشروعات مشتركة بين رجال الاعمال في كل من مصر وتونس في عدد من القطاعات الصناعية التي يمكن أن تخلق قيمة مضافة للجانبين مثل الغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والصناعات الغذائية ومكونات صناعة السيارات‏.‏
واوضح أن رئيس الوزراء التونسي أكد حرص حكومته والقيادة التونسية علي دعم وتشجيع وتعميق علاقات التعاون الاقتصادي مع مصر باعتبار أن هذا التوجه يمثل اولوية لدي الحكومة التونسية‏.‏
وأشار إلي أن المباحثات تناولت كذلك التأكيد علي تفعيل اتفاقيه اغادير التي تضم مصر وتونس والمغرب والاردن لاستغلال تراكم المنشأ في إنشاء مشروعات مشتركة بهدف التصدير للسوق الاوربية‏..‏ كما تناولت ايضا التنسيق بين الجانبين فيما يتعلق بالمنظمات الدولية مثل منظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي وتفعيل اتفاقيه التجارة الحرة العربية‏.‏
وقال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير الاستثمار‏,‏ في تصريح للصحفيين المرافقين للوفد المصري الذي يزور تونس حاليا‏,‏ إنه تم الاتفاق علي منظومة لتشغيل الشركات المصرية في تونس خاصة في قطاعات الصناعية والبنية الاساسية‏.‏
كما تمت دعوة الشركات التونسية للمشاركة في المشروعات التي تطرحها الحكومة المصرية في مختلف القطاعات الاقتصادية خاصة بعد اقرار تشريعات تسمح بمشاركة القطاع الخاص مع الحكومة لانشاء مشروعات البنية الاساسية بنظام بي‏.‏بي‏.‏بي خاصة في مجال الصحة والبنية التحتية‏,‏ مضيفا انه تم الاتفاق علي إزاله المعوقات البيروقراطية لدخول السلع والبضائع والافراد بين البلدين‏.‏
ومن ناحية أخري أشار رشيد إلي أن المرحلة المقبلة سوف تشهد تنظيم عدد من الفاعليات لتنشيط التعاون الاقتصادي بين مصر ومختلف الدول العربية‏,‏ حيث سيتم التركز علي تحديد مجالات معينة بالتعاون مع الشركات المصرية والعربية‏.‏
كذلك تحديد مشروعات بعينها وفترات زمنية محددة وفقا لجداول للتنفيذ بما يضمن تبادل المنافع والمصالح من أجل رفع مستوي معيشة المواطن العربي والدول العربية بصفة عامة وتوفير فرص عمل للاجيال القادمة واستثمار رؤوس الاموال العربية في الدول العربية‏.‏
وكان رشيد وصل إلي تونس امس علي رأس وفد من رجال الاعمال وأعضاء الغرف التجارية والصناعية للمشاركة في اجتماعات اللجنة المصرية التونسية المشتركة وعقد مباحثات مع كبار المسئولين لتذليل العقبات التي تعوق نمو حركة التجارة بين البلدين‏.‏
كما اتفقت مصر وتونس علي ضرورة إزالة العقبات التي تعترض زيادة حجم المبادلات التجارية بين البلدين واتخاذ الاجراءات اللازمة لتسهيل انسياب السلع بينهما وصولا للحجم المستهدف من المبادلات التجارية والذي يصل إلي‏600‏ مليون دولار خلال عام‏2011‏ في حين يصل الان الي نحو‏250‏ مليون دولار فقط‏.‏
ومن جانب آخر تضمنت الاجراءات التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين في ختام اجتماعات الدورة الرابعه للجنة التجارية والصناعية المصرية التونسية التي عقدت في تونس أمس برئاسة كل من المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري ورضا بن مصباح وزير التجارة والصناعات التقليدية التونسي تقليص آجال الاجراءات الجمركية والفحص بما يضمن سهولة انسياب السلع وتبادل المعلومات حول اجراءات الفحص علي السلع من خلال نقطة الاتصال والمتابعه وتبادل الاستفسارات الخاصة بشهادات المنشأ في حالة المراقبة اللاحقة لشهادات المنشأ من خلال نقطتي الاتصال والمتابعة‏.‏