قررت الدولة بشكل نهائي إنهاء مسيرة شركة القومية للأسمنت، التابعة للشركة القابضة لللصناعات الكيماوية، إحدى شركات قطاع الأعمال بعد عمل الشركة لمدة تجازوت الستين عام. وكشف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام في تصريحات خاصة ل"الوطن" عن انتهاء الدراسة التي يعدها مكتب استشاري لتحديد موقف الشركة القومية للأسمنت سواء الاستمرار أو تصفية الشركة نهائيا . وأكد "توفيق" أنه اطلع على التقرير النهائي الخاص بالدراسة، والذي خلص إلى أنه المؤشرات والأرقام الخاصة بالشركة "غير مشجعة"، وأن استمرار الشركة سيؤدي إلى مزيد من الخسائر. كانت "الوطن" نشرت في عددها رقم 2301 الصادر يوم الجمعة الموافق 17 أغسطس الماضي تصريحات وزير قطاع الأعمال العام التي قال فيها إن قرارًا سيصدر بإغلاق شركة القومية للأسمنت بشكل نهائي مع تعويض العمال ماديًا فور صدور تقرير المكتب الاستشاري الخاص. وأضاف "توفيق" أنه سيتم الدعوة لعقد جمعية عامة غير عادية للشركة القومية للأسمنت الأسبوع المقبل لاتخاذ القرار النهائي بالتصفية، موضحا أن قانون قطاع الأعمال رقم 203 لسنة 1991 ينص علي ضرورة اتخاذ الجمعية العامة للشركة قرار التصفية. وفي أغسطس الماضي أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام في بيان أن خسائر الشركة بلغت خلال ال 4 سنوات الأخيرة حوالي 1.5 مليار جنيه. وأكدت الوزارة في البيان، أن الشركة هي الأعلى تحقيقا للخسائر بين شركات القطاع، وأرجعت الوزارة هذه الخسائر إلى النشاط الرئيسي من العملية الإنتاجية، "إذ تزيد تكلفة إنتاج طن الأسمنت في الشركة بنسبة تتجاوز 60% عن متوسط تكلفته في الشركات المنافسة"، وبلغت قيمة الأجور في القومية للأسمنت عام 2016-2017 نحو 355 مليون جنيه بمتوسط 12 ألف جنيه للعامل شهريًا، "وهو ضعف متوسط الأجور في شركات قطاع الأعمال العام الشقيقة"، بحسب البيان. كما بلغت الديون المستحقة على الشركة لصالح قطاعي البترول والكهرباء 3.7 مليار جنيه، وفقا لما ذكره البيان. وقالت الوزارة إنه "بخلاف الخسائر والمديونيات التي تتحملها الشركة، فإن القومية للأسمنت ليست متوافقة مع الشروط البيئية، وذلك بناء على تقارير رسمية، الأمر الذي يشكل خطورة بالغة على صحة العاملين بالشركة والمواطنين بالمناطق السكنية المحيطة".
