وزير قطاع الأعمال لمصراوي: حسم مصير "القومية للأسمنت" نهاية الشهر

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، لمصراوي، اليوم الخميس، إنه سيحسم مصير شركة القومية للأسمنت، نهاية الشهر الجاري، سواء بإغلاقها أو استمرارها.
وأضاف الوزير أنه "في نهاية الشهر الجاري، سنقرر مصير الشركة، فور صدور تقرير المكتب الاستشاري المكلف بإعداد دراسة عن أوضاعها".
وقال توفيق إن نتائج الدراسة هي التي ستحدد القرار النهائي سواء إغلاقها أو استمرارها في العمل.
"قرار الإغلاق مرتبط بنتيجة الدراسة التي تجري حاليا" بحسب ما قاله الوزير.
وأضاف أنه حتى الآن لا يوجد قرار نهائي بشأن إغلاق الشركة، " لكن إذا قالت الدراسة بإغلاقها سننفذ ذلك".
وفيما يتعلق بحديث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن الشركة، أثناء افتتاح مجمع أسمنت بني سويف، قال الوزير، إن"الحكومة لن ترفض إغلاق الشركة إذا جاءت نتيجة الدراسة سلبية".
وكان الرئيس السيسي أشار خلال حديثه عن القومية للأسمنت، أمس، إلى أن الشركة تعاني من خسائر كبيرة وارتفاع متوسط أجر الموظفين فيها حوالي 12 أو 13 ألف جنيه.
وتعاني القومية للأسمنت من خسائر متفاقمة حيث بلغت نحو 1.5 مليار جنيه خلال الأربع سنوات الماضية، بحسب بيان وزراة قطاع الأعمال، الذي قال إن الشركة هي الأعلى تحقيقا للخسائر بين شركات القطاع.وأرجعت الوزارة هذه الخسائر إلى النشاط الرئيسي من العملية الإنتاجية، "إذ تزيد تكلفة إنتاج طن الأسمنت في الشركة بنسبة تتجاوز 60% عن متوسط تكلفته في الشركات المنافسة"وقد بلغت قيمة الأجور في القومية للأسمنت عام 2016-2017 نحو 355 مليون جنيه بمتوسط 12 ألف جنيه للعامل شهريًا، "وهو ضعف متوسط الأجور في شركات قطاع الأعمال العام الشقيقة"، بحسب البيان.كما بلغت الديون المستحقة على الشركة لصالح قطاعي البترول والكهرباء 3.7 مليار جنيه، وفقا لما ذكره البيان.وقالت الوزارة إن هذه الخسائر القياسية أدت إلى تآكل حقوق المساهمين للشركة بالكامل بل تحولت إلى قيمة سالبة في 30/6/2017 بلغت سالب 769 مليون جنيه، ومن المتوقع ارتفاعها إلى ما يتجاوز ال1.5 مليار جنيه في 30/6/2018.
وقالت الوزارة إنه "بخلاف الخسائر والمديونيات التي تتحملها الشركة، فإن القومية للأسمنت ليست متوافقة مع الشروط البيئية وذلك بناء على تقارير رسمية، الأمر الذي يشكل خطورة بالغة على صحة العاملين بالشركة والمواطنين بالمناطق السكنية المحيطة".
ودخلت الشركة في أزمة كبيرة في مارس الماضي، بعدما دخل العمال في اعتصام مفتوح، رفضا لقرار الوزير السابق خالد بدوي، بوقف عمل أفران المصنع وخفض حوافزهم، وفتح باب المعاش المبكر للعاملين، وذلك "لمنع المزيد من نزيف الخسائر".ويبلغ عدد العاملين بالقومية للأسمنت أكثر من 2300 عامل وموظف.وفي 24 مايو الماضي وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على شطب أسهمها من البورصة.ولا يزال العمل في أفران الشركة متوقفًا حتى الآن، وتستخدم الشركة مخزونها من الكلينكر، في إنتاج الأسمنت.
اقرأ ايضا:
هل تتجه الحكومة إلى "تصفية" شركة القومية للأسمنت؟