5 أسباب تدفع الحكومة لإغلاق "القومية للأسمنت"

تدرس وزارة قطاع الأعمال العام، جدياً، إغلاق شركة القومية للأسمنت، التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، بشكل نهائي أخر الشهر الجاري، وتعويض العمال ماديًا، بحسب ما صرح به هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام ل"الوطن"، أمس.
وأكد "توفيق" أن فكرة تطوير وضخ أموال واستثمارات جديدة في الشركة لن يحقق أي عائد أو ربح، وأن حقوق العمال محفوظة، إذ سيتم تعويضهم بشكل مختلف عن المعاش المبكر، الذي يكون اختياراً، أما في حالة هذه الشركة، فإنه لا خيار أخر أمام العمال سوي الإغلاق، بحسب "الوزير".
"الوطن" تكشف في النقاط التالية، الأسباب التي أدت إلي إعلان وزارة قطاع الأعمال نيتها إغلاق "القومية للأسمنت":
*يبلغ عدد عمال القومية للأسمنت نحو 2300 عامل.
* فاتورة أجور عمال الشركة خلال العام المالي 2016 - 2017 بلغت 355 مليون جنيه بمتوسط 12 ألف جنيه لكل عامل شهرياً، وهو ضعف متوسط الأجور في شركات قطاع الأعمال العام الأخري.
*تكبدت الشركة خسائر ضخمة على مدى الأربع سنوات الماضية، لارتفاع تكلفة إنتاج الطن 60% عن متوسط تكلفته في الشركات المنافسة.
*ارتفعت ديون الشركة لوزارتي "البترول" و"الكهرباء" إلي 3.7 مليار جنيه.
*اتخذ مجلس إدارة الشركة القومية للإسمنت قرارًا في شهر نوفمبر 2017 بوقف تشغيل الأفران، لمنع المزيد من نزيف الخسائر، كما وافقت الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية المالكة للشركة في فبراير الماضي، على استمرار إيقاف النشاط حيث إن عودة التشغيل تؤدي إلى زيادة الخسائر.
وكان وزير قطاع الأعمال قد أكد ل"الوطن" أن الوزارة ستبيع أراضي الشركة بعد الإغلاق فوراً، بدعوي أن "الحالة الصعبة التي تمر بها لا يمكن معاه الانتظار سنوات أخري لجني ثمار استثمار الأراضي عقارياً"، مشيراً إلي أن الحصيلة ستذهب بالكامل لسداد للمديونيات والمستحقات علي الشركة لصالح التأمينات والضرائب والكهرباء، ومستحقات بنك الاستثمار القومي، بالإضافة إلي تعويض العمال مادياً.