عمال «القومية للأسمنت» يعتصمون اعتراضا على خصم «75% من الراتب»

تطمينات ووعود لم تأت بجديد لمئات العمال بالشركة القومية للأسمنت منذ احتجاجاتهم في يناير وفبراير الماضيين على تخفيض أجورهم بنسبة تصل إلى 75%، لكونها تعتمد في معظمها على الحافز الذي يزيد سنويًّا منذ بداية التعاقد في البنود المتغيرة للأجر بدلًا من الزيادة السنوية التي تضاف للأجر الشامل.
ودخل العمال منذ الأسبوع الماضي، في اعتصام، للمطالبة بصرف نسبة الحافز التي خفضت أجورهم ل25%، وقال عمال من الشركة ل"التحرير" إن معظم أجورهم تأكُلها أقساط القروض الشهرية، وأن أجورهم لم تصل ل12 ألف جنيه كما ذكر بيان وزارة قطاع الأعمال عن أوضاع الشركة وخسائرها وأجور عمالها.
وأوضحوا أن هناك من لم تتجاوز مدة خدمتهم ما بين 10 إلى 15سنة، وتتبقى لهم من الأجور مبالغ زهيدة بين 50 و100 و200 جنيه بعد خصم قيمة أقساط القروض التي تحصلوا عليها من البنوك.
وكانت وزارة قطاع الأعمال أصدرت بيانًا، قالت فيه إن قيمة الأجور في الشركة القومية للأسمنت بلغت عام2016/2017 نحو 355 مليون جنيه بمتوسط 12 ألف جنيه للعامل شهريًّا، وهو ضعف متوسط الأجور في شركات قطاع الأعمال العام الشقيقة، كما بلغت الديون المستحقة على الشركة لمصلحة قطاعي البترول والكهرباء 3.7 مليار جنيه.
وأضافت الوزارة في بيانها أنه بفضل تلك المستويات القياسية من الخسائر تآكلت حقوق المساهمين للشركة بالكامل، بل تحولت إلى قيمة سالبة في 30/6/2017 بلغت 769 مليون جنيه، ومن المتوقع ارتفاعها إلى ما يتجاوز ال1500، مليون جنيه في 30/6/2018.
وكان العمال نظموا وقفة احتجاجية أمام مكتب رئيس مجلس الإدارة 14 يناير الماضي، لمطالبته بتشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة عن العمل، بقرار من الجمعية العمومية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية أواخر نوفمبر الماضي.
يذكر أن النائب هيثم الحريرى كان قد بدأ الحديث عن الأزمة بداية نوفمبر الماضي، عندما تقدم بطلب إحاطة إلى رئيس الحكومة بخصوص توقف الشركة، مؤكدا أنها آخر قلاع صناعة الأسمنت المملوكة للدولة، وذلك بسبب معاناة الشركة من خسائر كبيرة وإيقاف الفرنين رقمي 3 و4 بها، ما أدى إلى تراكم مديونيتها لتبلغ نحو 4 مليارات جنيه.