«قطاع الأعمال»: خسائر «القومية للأسمنت» تقترب من مليار جنيه

مخالفات جسيمة من إدارات الشركة السابقة دفعت إلى الخسائر
ذكر بيان من وزارة قطاع الأعمال، اليوم الخميس، يوضح الوضع الحالي للشركة القومية للأسمنت، أن خسائرها اقتربت من المليار جنيه، بعد تدهور أدائها خلال 4 سنوات.
وأضاف البيان، "حققت الشركة، التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية خسائر خلال السنوات الأربع الماضية، بلغت 138.3 و282.4 و119.9 و971.3 مليون جنيه للأعوام 2013-2014 إلى 2016-2017 على التوالي".
وأوضح أن تلك الخسائر المحققة في العام المالي الأخير، تضع القومية للأسمنت في صدارة الشركات الأعلى تحقيقا للخسائر بين شركات قطاع الأعمال العام.
وترجع هذه الخسائر إلى النشاط الرئيسي من العملية الإنتاجية، إذ تزيد تكلفة إنتاج طن الأسمنت في الشركة بنسبة تتجاوز 60% عن متوسط تكلفته في الشركات المنافسة، وقد بلغت قيمة الأجور في القومية عام 2016-2017 نحو 355 مليون جنيه بمتوسط 12 ألف جنيه للعامل شهريًا وهو ضعف متوسط الأجور في شركات قطاع الأعمال العام الشقيقة.
كما بلغت الديون المستحقة على الشركة لصالح قطاعي البترول والكهرباء 3.7 مليار جنيه، ونتيجة للخسائر القياسية، تآكلت حقوق المساهمين للشركة بالكامل، وتحولت إلى قيمة سالبة في 30-6-2017 بلغت 769- مليون جنيه، ومن المتوقع ارتفاعها إلى ما يتجاوز 1.5 مليار جنيه في 30-6-2018.
وبخلاف الخسائر والمديونيات التي تتحملها الشركة، فإن "القومية للأسمنت" ليست متوافقة مع الشروط البيئية وذلك بناء على تقارير رسمية، الأمر الذي يشكل خطورة بالغة على صحة العاملين بالشركة والمواطنين بالمناطق السكنية المحيطة، وقد اتخذ مجلس إدارة الشركة القومية للأسمنت قرارًا في شهر نوفمبر 2017 بوقف تشغيل الأفران وذلك لمنع المزيد من نزيف الخسائر، كما وافقت الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية المالكة للشركة في 21-2- 2018 على استمرار إيقاف النشاط حيث إن عودة التشغيل تؤدي إلى زيادة الخسائر.
ورصدت الوزارة بعض المخالفات الجسيمة للإدارات السابقة للشركة، أهمها إسناد التشغيل والصيانة لشركة أجنبية على الرغم من توفر الخبرة المحلية بما يكلف الشركة نحو 360 مليون جنيه سنويًا، بالإضافة إلى القصور الواضح في عقد تطوير خطوط الإنتاج والذي لم يحدد معايير واشتراطات والتزامات الاستشاري والمقاول ما أدى إلى عدم تنفيذ التطوير بالشكل المطلوب بل وإلى ارتفاع استهلاك الغاز بصورة كبيرة، وقد أحالت الشركة في 4-3-2018 تلك المخالفات إلى النيابة العامة للتحقيق.
وكان مجلس إدارة الشركة قد قرر في 26-2-2018 بإجماع أعضاء المجلس ومنهم الأعضاء المنتخبين ورئيس اللجنة النقابية، استمرار دفع كامل أجور العاملين الأساسية وكذلك نسبة 300% من الأجر الأساسي حوافز "إنتاج" لمدة 4 أشهر إضافية رغم إيقاف الأفران في 6-11-2017 وقد انتهت تلك الفترة في 31-5-2018؛ وعليه فقد صرفت الشركة للعاملين في 26-6-2018 كامل أجورهم الأساسية وحافز "إنتاج" قدره 75% من الأجر الأساسي وهو ما يتفق مع لائحة الشركة، وذلك إلى حين الاستقرار على حل جذري ونهائي للمشكلة يحفظ حقوق الجهات الدائنة ويوقف نزيف الخسائر المستمرة منذ سنوات.
وأكدت الوزارة في بيانها حرصها على حقوق العاملين بالشركة، والتي سيتم مراعاتها فيما يتم اتخاذه من إجراءات تصحيحية جذرية تحافظ على المال العام.