«القومية للأسمنت»..تطوير بالملايين وخسارة بالمليارات!

مجلس الإدارة قرر إيقاف «الأفران» نوفمبر الماضى.. ودراسة نقلها وتشغيلها بالفحم

◄ رئيس الشركة: ليس من المنقطى الاستمرار فى الأخطاء السابقة ولابد من إصلاح جذرى... وعلى العمال الوقوف إلى جانب شركتهم
◄ عضو اللجنة النقابية: كنا نورد مليارى جنيه لخزينة الدولة حتى 2012
◄ عيوب فنية بعد التطوير أهدرت 40% من الغاز المستخدم رغم إنفاق 1٫1 مليار جنيه!

◄ رئيس نقابة العاملين بالبناء:
لدينا دراسات فنية تثبت جدوى تشغيل الأفران بالمازوت مؤقتا... ونعتزم تقديم بلاغ للنائب العام بجميع المخالفات فى السنوات الأخيرة
على مدى أربعة أشهر، وتحديدا منذ بداية نوفمبر الماضي، يواصل أكثر من ألفى فنى ومهندس وإدارى الذهاب يوميا لمقر عملهم فى الشركة القومية للأسمنت، والتى تم تأسيسها بحلوان عام 1956.. يقضون 8 ساعات كاملة بلا عمل، بعد أن صدر قرار بإيقاف الشركة عن الإنتاج بدعوى وقف نزيف الخسائر التى اقتربت من مليار جنيه خلال عام، فضلا عن مديونياتها التى تجاوزت 3مليارات جنيه.
2372عاملا يترقبون الآن مصيرهم بعد أن انتبهت الدولة «فجأة» الى الخسائر المفجعة التى تحققها شركتهم، والتى تعد حاليا الكيان الوطنى الوحيد فى مجال صناعة الاسمنت، رغم أن تلك الخسائر قد بدأت منذ العام المالى 2013- 2014.
خلال الأشهر القليلة الماضية وبعد أن وصلت خسائر الشركة للعام المالى 2016 - 2017 الى 971 مليون جنيه انهالت التصريحات وتوالت التغييرات التى طالت رؤساء مجالس إدارة الشركة، حيث تم تعيين المهندس علاء عبد الكريم فى أغسطس الماضى خلفا لسعيد عبد المعطي، لكن بعد أقل من خمسة أشهر، أصدر ياسر النجار رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية فى ذلك الوقت- قرارا بتعيين المهندس محمد حسنين رضوان رئيسا للشركة. بعدها بأسبوعين أصدر أشرف الشرقاوي- وزير قطاع الاعمال السابق- قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، ليحل عماد الدين مصطفى محل النجار، وفى اليوم التالى صدر التعديل الوزارى ليرحل الشرقاوى نفسه ويخلفه خالد بدوى وزيرا لقطاع الأعمال.
«لن نتركها تخسر»
أشرف الشرقاوى كان قد أعلن فى ديسمبر الماضى أنه سيتم تطوير «القومية للأسمنت» فى مدة أقصاها 8 أشهر بعد شراء طاحونة فحم بقيمة 400 مليون جنيه بدلا من العمل بالغاز، لأنه سبب الخسارة، وقال إن إيقاف مصنعى الشركة ( 3 و 4 ) كان أمرا لابد منه لوقف الخسائر الشهرية وإجراء الصيانة، وقال بالنص: «مش هنسيب القومية تخسر بالشكل ده وهنطورها لتعود للمنافسة» مؤكدا أن ما تم من إجراءات سابقة لتطوير الشركة دون دراسات جدوى واضحة هو ما كبدها تلك الخسائر، وفى أول مؤتمر صحفى عقده الوزير خالد بدوى أبدى دهشته من خسارة شركة تعمل فى صناعة الأسمنت واصفا حالة «القومية» بأنها «حالة تدرس»! وأشار إلى أنه سيتم تحويل المسئولين عن هذه الخسارة للنيابة.
ملاحظات «المحاسبات»
المخالفات بالشركة استمرت حتى بعد قرار «إيقافها»؛ كما ورد فى آخر تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات، ففضلا عن عدم تقديم الشركة لأى دراسة تثبت أن إيقاف التصنيع هو الحل الأمثل لمواجهة الخسارة، أو إعلانها عن الخطوات التى تعتزم اتخاذها فى الفترة المقبلة وفقا لجدول زمني، فقد تم الاتفاق على بيع مخزون» الكلينكر» المادة الخام للأسمنت الذى تم إنتاجه سابقا لشركة الإدارة الفنية دون إجراء مزايدة بسعر 510 جنيهات للطن، رغم تلقى عروض من شركات أخرى بسعر أعلي، قرار البيع اتخذته «القومية للأسمنت» فى مقابل مديونيتها للشركة المشغلة وقيمتها 220 مليون جنيه، ومع ذلك تظل القومية للأسمنت مدينة لها حتى بعد بيع الكلينكر بفارق 16 مليون جنيه! التقرير أشار أيضا الى أن كافة منتجات الشركة تحقق خسارة أضف الى ذلك القروض والسحب على المكشوف.
تطوير «مزعوم»
عادل يوسف- محاسب بالشركة منذ ثلاثين عاما وعضو اللجنة النقابية - كشف عن أن مشاكل الشركة القومية للأسمنت بدأت مع ما سمى ب «مشروع التحسين البيئى وزيادة الطاقة الانتاجية» فيقول:» كان من المفترض أن يتم تطوير كل فرن فى 80 يوما، لكن التطوير بدأ فى أكتوبر 2012 وانتهى فى ديسمبر 2016، وبدلا من أن يتكلف المشروع 440 مليون جنيه، تكلف مليارا و116 مليون جنيه، والأدهى أنه كانت هناك عيوب فى التصميم، كان نتيجتها أن 40 % من الغاز المستخدم يتم إهداره، وتم اكتشاف هذا العيب فى اليوم الأول للتشغيل، كما لم تتضمن العقود المبرمة مع الشركة المسئولة عن التطوير، حجم استهلاك الطاقة الكهربائية والحرارية، والمعدل الطبيعى هو استهلاك ما بين 80 الى 90 وحدة حرارية لكل طن كلينكر، بينما وصل لدينا الى نحو 120 وحدة و لم تكن هناك رقابة على التشغيل.. ويتحسر عادل قائلا حتى عام 2012 كنا نورد لخزينة الدولة 2 مليار جنيه سنويا، لكن للأسف الشركة القابضة للصناعات الكيماوية تخلت عن دورها ولم تلتفت للخسارة المتزايدة التى منيت بها الشركة منذ»التطوير المزعوم»، خاصة بعد تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016، وقد تكبدت الشركة خسائر بلغت500 مليون جنيه بعد قرار إيقاف مصنعى ( 3و 4) فى نوفمبر الماضى بحجة عمل «عمرات جسيمة».
معلومات مضللة
وردا على مطالبة وزارة البيئة بضرورة نقل الشركة الى موقع بعيد عن السكان، يقول عادل: آخر تقرير لجهاز شئون البيئة فى عام 2017 جاء فيه أن «تركيزات الجسيمات القابلة للاستنشاق فى الحدود الآمنة المسموح بها» فلماذا أصبحت الشركة فجأة مضرة بيئيا وينبغى نقلها ؟! وأوضح عضو اللجنة النقابية أن تجهيز الشركة لتعمل بالفحم يستغرق على الأقل 18 شهرا، رغم أن الدراسات الفنية أكدت أنه يمكن تشغيل الأفران بالمازوت، بشرط تشغيل الفرنين( 3و4) وليس فرنا واحدا، وسنحقق حينها 14 مليون جنيه أرباحا شهرية».
ويرد عادل على مسألة الأجور التى يتقاضاها عمال الشركة :» قائلا: إن متوسط أجر العامل 160 ألف جنيه فى السنة وهو أمر غير صحيح على الاطلاق، فمتوسط الأجور شهريا ما بين 3 حتى 8 آلاف جنيه، وهى لا تقارن بما يحصل عليه العاملون بشركات الأسمنت الخاصة» ويكشف عن أن الشركة المشغلة تحصل الآن على 11 مليون جنيه شهريا. الأهم أنها من المفترض أن تقوم بعمل صيانة قدرتها هى بمبلغ 324 مليون جنيه، لكن إدارة القومية للأسمنت لم تقم باستغلال الصفقة التى أبرمتها».

وفيما يتعلق بما يتم الترويج له من أن عدد الإداريين بالشركة يتجاوز الحد المطلوب، أوضح عادل أن عددهم 300 إدارى من أصل 2370 عاملا، لكن ما حدث نتيجة قرارات إيقاف المصنعين الاول والثانى ثم الثالث والرابع، هو تحول عدد من الفنيين الى إداريين وأفراد حراسة.. وتساءل:» لمصلحة من يتم تصدير صورة سلبية ومعلومات مغلوطة، بحيث يتم دفع القيادة السياسية لاغلاق الشركة كحل وحيد؟
تعويم الجنيه
أحد كبار المهندسين بالشركة فضل عدم ذكر اسمه، كان رأيه أن سبب الخسارة الفادحة هو ارتفاع سعر الغاز مع ثبات سعر بيع الاسمنت، فسعر الغاز كان ب2 دولار لكل مليون وحدة حرارية، والدولار كان بستة جنيهات فى العام المالى 2013 -2014، فى حين أن السعر قفز فى 2016 الى 8 دولارات، والدولار أصبح بعشرين جنيها، فارتفع سعر تكلفة طن الاسمنت.
وبسؤاله لماذا لم تنتبه الشركة كل هذه السنوات لتدارك الخسارة والتحويل للعمل بالفحم، أوضح أنها كانت منهكة ماليا بعد مشروع التطوير، فلم تتمكن من التحويل للفحم مثل باقى شركات الاسمنت بالقطاع الخاص، كما لم يكن من المتاح رفع سعر البيع بسبب المنافسة الشديدة فى السوق، وحول إمكانية التشغيل حاليا بالمازوت أوضح أنه قبل التطوير كان الخطان(3و4) يعملان بالغاز والمازوت معا، وكان سعرهما متقاربا، ولا يعرف ما سبب التحجج الآن بعدم القدرة على التشغيل بالمازوت، رغم أن سعره نصف سعر الغاز، مشيرا الى أن قرار نقل الشركة صعب للغاية فيلزمه على الأقل ثلاث سنوات لتأسيس مصنع جديد، والأهم العثور على المكان المناسب بجانب محجر للحصول على الطفلة والرمل، والمشكلة الآن هى موقف العاملين بالشركة وهم معرضون للسجن بعد تخفيض أجورهم، بسبب ارتباطهم بقروض وأقساط لتعليم أبنائهم أو تزويجهم.
مؤامرة للتصفية
عبد المنعم الجمل- رئيس النقابة العامة للعاملين فى مواد البناء والأخشاب- يرى من خلال اجتماعاته برئيس الشركة القابضة- سواء الحالى أو السابق- أن موقفها شديد الالتباس والغموض، ولا توجد لديهم اجابات واضحة حيث قيل لنا أن هناك لجنتين، الأولى مهمتها دراسة جدوى نقل الشركة لبنى سويف أو المنيا، والأخرى تدرس مدى إمكانية التشغيل بالمازوت، وقيل لنا أيضا أن عمل اللجنتين لن ينتهى قبل ستة أشهر على الأقل وقد يمتد الى عام، رغم أن هناك دراسات فنية أكدت الجدوى الاقتصادية من تشغيل الأفران بالمازوت لحين التشغيل بالفحم، والشركة عملت من قبل بالمازوت ولديها ترخيص بذلك، وهى الشركة الوحيدة التى لديها خط مازوت مباشر».
الجمل وصف ما يحدث الآن من وقف للتشغيل ب «المؤامرة» والتوجه لتصفية «القومية للأسمنت» بعد بيع «أسمنت حلوان» وأسمنت طرة لمستثمر أجنبي، وفيما يخص المشاكل البيئية، أكد أن شركتى طرة وحلوان تقعان داخل الكتلة السكنية، فى حين أن القومية تبعد بنحو 15 كم، وقال:» بافتراض وجود مشاكل بيئية، فكلها قابلة للعلاج بل والقضاء عليها نهائيا».
بسؤاله عما كان يخطط له د. أشرف الشرقاوى - وزير قطاع الأعمال السابق- أجاب رئيس النقابة أنه كان أعلن فعلا عن عطاءات لشراء طاحونة فحم، فى حين أن الوزير الجديد جاء بموقف واحد وهو نقل الشركة . والسؤال الآن : ما ذنب عمال الشركة بعد إيقافها؟ خاصة أنهم معترضون تماما على القرار ومستعدون لمساندة شركتهم تماما حتى تربح من جديد، لكن للأسف هم المتضرر الرئيسى من إغلاق الشركة، وقد نبه كثير من الفنيين قيادات الشركة فى الأعوام السابقة للعيوب الفنية فى تصميم الأفران بعد التطوير، لكن لم يلتفت اليهم أحد وكان هناك إصرار على الانتهاء من مشروع التطوير الذى استغرق 4 سنوات انتهت فى 2016.

وكشف الجمل عن أنهم بصدد تقديم بلاغ للنائب العام بكل المخالفات المالية التى جرت فى الشركة خلال الاعوام الأخيرة مستبعدا أن يقوم وزير قطاع الأعمال بتحويل أى مسئول سابق بالشركة للنيابة .
حل جذري
كان لزاما أن نتواصل مع المهندس محمد حسنين رضوان- رئيس الشركة الحالي- والذى حادثنا على عجالة بسبب انشغاله فى اجتماع لمجلس الادارة، فأوضح أنه يجرى الآن دراسة نقل مصانع الشركة وفقا لقرارات الجمعية العامة وتم استبعاد تشغيل الأفران حاليا بالمازوت بسبب أضراره البيئية -على حد قوله- وعندما سألناه : كيف كانت تعمل الشركة بالمازوت من قبل، قال إن ذلك كان منذ زمن بعيد ويلزمه الآن اشتراطات بيئية معينة، ستتطلب إنفاق الكثير من المال، ولا يعقل أن نهدر المال على حل يفترض أنه سيكون مؤقتا، وتساءل:» أليس من المنطقى أن نقوم بعمل حلول جذرية؟!» مؤكدا أنه لا يستطيع تحديد موعد انتهاء اللجنة من عملها.
وبسؤاله عن سبب الانتباه «المتأخر» لنزيف الخسائر الذى تكبدته الشركة خلال أربع سنوات ماضية، أجاب أنه لهذا السبب صرح وزير قطاع الأعمال بتحويل المسئولين السابقين للتحقيق، مضيفا:»ونحن فى انتظار نتيجة التحقيقات».
وحول تأثير توقف الشركة على أجور العمال، أجاب رئيس الشركة أنه لا يوجد بديل سوى أن يقف العمال الى جانب شركتهم حتى تتعافي، وتساءل:» من أين نأتى لهم بحوافزهم كاملة وهم لا يعملون؟» فكان ردنا بأن قرار إيقاف الشركة لم يكن نابعا منهم، وبالتالى لاذنب لهم فيما يحدث، فأجاب:» فى السنوات الأخيرة كانت توجد شركة مشغلة تحصل على أتعاب بينما ظل عمال الشركة بلا عمل ومع ذلك كانوا يحصلون على حوافز كاملة بدون وجه حق، فلا يعقل أن يتم الاستمرار فى الخطأ ولابد من إصلاح الوضع».
تواصلنا أيضا مع عماد الدين مصطفي- رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية- وطلب تأجيل الحديث لانشغاله، فلما أوضحنا له أن الأمر عاجل يتعلق بالقومية للاسمنت، تساءل:» مالها القومية؟! « فلما أخبرناه أنها تعانى من مشاكل «معروفة» طلب الاتصال فى موعد لاحق لكنه لم يجب علينا حينها. أرسلنا له استفساراتنا كتابة، فكان موقفه التجاهل!
قبل نشر التحقيق بأيام قليلة؛ كان رئيس مجلس إدارة الشركة قد أصدر قرارا بتخفيض الحوافز الشهرية الى 75% من الأجر بدلا من 390% ، مع صرف دعم نقدى مؤقت قدره 225% من الاساسى حتى 31 مايو المقبل، أو لحين الاعلان عن نظام المعاش المبكر- أيهما أقرب- على أن تنفذ لائحة المعاش المبكر اعتبارا من الشهر التالى لصدور اللائحة، أو اعتبارا من 1 يونيو- أيهما أقرب-. القرار اثار مخاوف عمال الشركة، واعتبروه نوعا من الإجبار على الاختيار ما بين حلين كلاهما» مر » ، فإما القبول بمرتبات »هزيلة» أو ترك العمل نهائيا والبحث عن عمل جديد بعد تسوية المعاش!