رئيس القومية للأسمنت: "البيئة" تجامل الشركات الأجنبية على حسابنا

أكد الكيميائي سعيد عبدالمعطي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القومية للأسمنت، أن وضع سوق تجارة الإسمنت متدني جدا نتيجة ارتفاع الإنتاج الحالي عن المطلوب،فقد بلغ إنتاج المصانع المحلية تقريبا خلال عام 2014 / 2015 فبينما يقترب من 53 مليون طن، بلغت الكمية المباعة 44 مليون طن بفارق 10 ملايين طن فائض مكدسة بالمخازن، مما اضطرت الشركة أن تخفض الأسعار لكي نستطيع المنافسة وهو ما تسبب في خسائر، وقال أن الحال "غير صحي بالمرة "خلال الفترة الحالية وأن الأمل في المشروعات القومية التي تبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي المتوقع دخولها حيز التنفيذ بما سيوجد طلب على الإسمنت وبدأ الأسعار في التحسن.
وأشار عبد المعطي إلى أن التصدير صعب جدا لارتفاع سعر الطاقة في مصر بما يؤدى لارتفاع التكلفة وعدم قدرة الإسمنت المصري عن منافسة العالمي.
وقال إن سعر الغاز الطبيعي في مصر أصبح غاليا مقارنة بالوقود البديل " الفحم " فطن الإسمنت يستهلك في الغاز 240 جنيهًا، مقارنة بالفحم لا يتخطى أكثر من 120 جنيهًا وهو ما يساعد على خلق القوة التنافسية، لكن الشركة القومية للإسمنت لم تحصل على تصريح باستخدام الفحم، في حين أن معظم شركات الإسمنت الخاصة تستخدم الفحم ممايوجد فارق أسعار 100 جنيه على الأقل في الطن، على الرغم من انناالشركة الوحيدة المملوكة للدولة والتي تتبع قطاع الأعمال بنسبة 98%، و2% مساهمين، مشيرا إلى أن القومية في حالة صراع ومحاربة مع وزارة البيئة للحصول على الموافقة حتى خاصة أننا بعد التطوير والاحلال الذي شهده مصنع ( 3 و4 ).
ولم تكن هذه المشكلة الوحيدة للقومية فلدينا مديونيات بسبب مجالس الادارات السابقة وهو ما تسبب في وصول مديونية الشركة من الغاز إلى (800 ) مليون جنيه والكهرباء ( 86 ) مليون جنيه، وبسبب هذه المديونية رفضت القابضة للغاز ضخ الغاز لمصنع ( 3 ) الا بعد تسديد المديونية والتي تم التوصل معها لاتفاق بدفع 110 ملايين جنيه من أصل المديونية وجدولة الباقي، أما مديونية الكهرباء فسيتم جدولتها في شكل حصص يومية بالسعر اليومي خصما من الدين العام.
وأضاف عبدالمعطي، أننا نعمل على أن يصل فرن ( 3 و4 ) إلى الطاقة القصوى بإنتاج 5000 طن يومي لكل مصنع بما يعادل من مليون إلى مليون ونصف سنويا، ولكن نتيجة التجديدات الحديثة في المصنع يمكن أن يصل إجمالي الإنتاج من 2 مليون إلى 2.5 مليون طن سنويا.
وأعلن عبد المعطى الانتهاء من تطوير مصنع 4 يوم وبدأنا في التجارب الخاصة بالتشغيل، وسنصل للطاقة القصوى خلال أيام.
وأضاف أن الشركة بها عمالة فائضة عن حاجة العمل فيبلغ عدد العمال 2650 عامل نصفهم على الأقل طاقة معطلة ولذلك اتخذنا قرار بتشغيلهم لإنتاج الجير الحي، وهو منتج مطلوب جدا وبدأنا في الدراسات وطالبنا من شركات متخصصة وضع رؤية عامة لإنتاج الأسمنت، وقريبا سيتم طرح المشروع للمناقصة وانة سيتم اعادة مصنع ( الطوب والليكا ) للعمل وأن التكلفة المبدئية لإعادة تشغيل المصنع 35 مليون جنيه.
وطالب عبد المعطي الشركة القابضة للصناعات الكيماوية زيادة رأس المال المدفوع إلى 200 مليون جنيه قائلا إن إدارة الشركة القابضة والقومية للأسمنت طالبت بفتح تحقيق موسع عن طريق لجنة لمعرفة الأسباب الحقيقية والتي تسببت في تأخير افتتاح مصنع ( 3 ) فالعقد الموقع بين المقاول العام والإدارة السابقة كان منصوص عليه أن كل فرن يعاد هيكلتة يتوقف 82 يوم فقط لأكن للأسف الشديد الفرن توقف 300 يوم أي ما يقترب من سنة كاملة، والتي تسببت في خسائر فادحة وصلت للملايين الجنيهات.
وأضاف أنه من ضمن المعوقات قيام هيئة المجتمعات العمرانية بوقف التفجيرات الخاصة بالحصول على الحجر الجيري بسب تصدع مساكن 15 مايو وتم تغريم القومية 8 ملايين تعويضات وتسبب في ايقاف إنتاج الشركة عن الحجر الجيري لمدة شهرين.