المشاكل تحاصر القومية للأسمنت.. الشركة الحكومية معرضة لخسارة 170 مليون جنيه لعيوب فنية فى مصنع 3.. وزير قطاع الأعمال غاضب من استمرار الخسائر رغم إنفاق مليار جنيه لتطويرها وضعف منافستها فى السوق

كشفت مصادر بوزارة قطاع الأعمال العام عن أن الوزير أشرف الشرقاوى غير راضٍ عن أداء الشركة القومية للأسمنت آخر شركة أسمنت حكومية.
ولفتت المصادر ل"اليوم السابع" إلى أن الوزير أعرب عن غضبه جراء الخسائر التى تلاحق الشركة رغم إنفاق أكثر من مليار جنيه لتطويرها خاصة أن هناك مشكلات فنية لا تزال تعانى منها، وطلب بتحويل الخسائر إلى أرباح بنهاية العام المالى.
كما كشفت المصادر عن أن تقرير رئيس الشركة الحالى سعيد عبد المعطى، والذى قدمه للجمعية العامة فور توليه المسؤولية فيما يتعلق بتحقيق أرباح كبيرة لم يتم تحقيقه وتحول التقرير إلى مجرد كلام فقط، حيث إن الشركة لا تزال تعانى، وهو ما أدى لغضب الوزير جراء الخسائر وشدد على ضرورة تحقيق الشركة لأرباح.
عيوب مصنع 3 وتراجع الإنتاج
وأكدت المصادر أن هناك مشكلات فنية فى مصنع 3 ترتبط بهيكل الفرن ووجود عيوب فنية تستوجب إصلاحه رغم أنه مصمم حديثًا، وحال قرار إصلاحه من المتوقع توقف العمل فى الفرن لنحو 45 يومًا ما يكبد الشركة خسائر ضخمة خاصة أن إنتاج الفرن اليومى نحو 5200 طن، وبلغة الأرقام فإن التوقف 45 يومًا سبحوا دون إنتاج نحو 250 ألف طن قيمتها 170 مليون جنيه.
وتواصل الشركة العمل رغم عيوب الفرن الذى تتحمله شركة أرسكو وهو أمره يؤثر على إنتاجية الشركة.
وتعانى الشركة القومية للأسمنت من مشكلات تتعلق بضعف منافستها فى السوق، ومشاكل تتعلق بالتوافق البيئى، وأيضًا إسناد إدارة المصانع وتشغيلها لشركة معينة رغم انتقاد الأجهزة الرقابية لذلك رغم تحقيق الشركة لخسائر بلغت 260%.
مخالفات فى تعاقدات الشركة
وأشارت تقارير لجنة تقصى الحقائق المشكلة من الشركة القابضة الكيماوية إلى وجود مخالفات شابت تعاقدات الشركة مع شركة إسيك ومشروع التحسين البيئى وعقد الإدارة الفنية الجديد مع شركة "NLS" ومنها استمرار التعاقد لمدة 16 سنة منذ عام 96 مع شركة أسيك رغم أن مدة العقد 5 سنوات فقط.
كما لم تلتزم شركة أسيك ببعض البنود الأساسية، ومنها عدم الالتزام بتدريب العاملين بالقومية، وإحلال عمالة الشركة مكانها طوال 16 سنة.
أيضًا لم تقم القومية بإنهاء التعاقد رغم انخفاض الطاقة الإنتاجية نحو 13%، كما رفعت القومية أتعاب شركة أسيك رغم عدم تحقيق الهدف، وبانخفاض الإنتاج إلى 2.5 مليون طن سنويًا.
كما لم تلتزم شركة أسيك بتسليم المعدات والآلات فى نهاية التعاقد بنفس الحالة الفنية بالمخالفة للتعاقد، الأمر الذى أدى إلى تردى الحالة الفنية لخطى إنتاج 3 و4.
وكشفت التقارير، عن أنه بلغت أتعاب شركة أسيك 1.6 مليار جنيه فى حين أن ما حصلت عليه الشركة القومية للأسمنت من تعويضات، وفقًا لما هو وارد بالتعاقد بلغ فقط 61 مليون جنيه كما أعفت الشركة القومية شركة أسيك من تعويضات قدرها 5.8 مليون جنيه بالمخالفة للتعاقد.
كما قامت الشركة القومية بشراء قطع غيار من شركة أسيك بقيمة 31.3 مليون جنيه دون استخدامها وتم بيعها لشركة أخرى بخسارة 2.1 مليون جنيه.
وكشف التقرير عن مخالفات مشروع التحسين البيئى، أبرزها عدم جدية دراسات الجدوى للمشروع وعدم تكاملها وافتقارها للخبرة الفنية.
عمالة بلا عمل وإيقاف مصنعين
ووافق مجلس الإدارة على مذكرة الشركة القومية بشأن ايقاف مصنعى 1 و2 بسبب زيادة استهلاك الطاقة وتوجيه الطاقة لخطى 3 و4 للخروج من المأزق دون دراسة حول كيفية توظيف عمالة تقدر ب2700 عامل.
وكشف التقرير مخالفة عقد الإدارة الفنية مع شركة "NLS" التى تم ترسية مناقصة تأهيل خطى 3 و4 عليها بقيمة إجمالية 977.2 مليون جنيه على أن يبدأ العمل منذ يوليو 2012 حتى نهاية يونيو 2019، وقد تلاحظ أن المناقصة شابها مخالفات، منها استبعاد عرض الشركة الدولية "أنترمنت"، وتعديل نسب وبنود التأهيل والمقارنة الفنية، بالمخالفة لما هو وارد بكراسة الشروط كما تم إدراج بيانات غير صحيحة الأمر الذى يستوجب المساءلة.
جدير بالذكر أن الشركة بحاجة إلى ضمانة حكومية لتطوير المصنع الروسية ومصنع حبيبات الليكا وبناء مصنع ألواح جبسية بمعرفة شركات أجنبية لديها القدرة على ضخ 2 مليار جنيه.