خصخصة بالإكراه

هي آخر ما تبقي من قلاع صناعة الأسمنت في مصر بعد أن تم بيع كل مصانع الاسمنت التي شاركت يوما في بناء حائط الصواريخ الذي كان أهم أسباب نصر أكتوبر العظيم..60 عاما لم تخسر الشركة القومية وظلت تقاوم حوت الخصخصة الذي ابتلع قبلها6 شركات..واصبح الملاك الجدد مصريين وأجانب هم فقط القادرون علي تحديد سعر تلك الصناعة الاستراتيجية ليصل سعر الطن من125 جنيها الي800 جنيه في عشر سنوات فقط.
الشركة التي خسرت في ميزانية هذا العام139 مليونا و309 آلاف كانت قد حققت في ميزانية عامي2006/2005 مكسبا قدره303 مليون و897 ألفا وما بين2006 و2014 تفاصيل مريرة يمكن أن تكون عنوانا لسيناريو تكرر كثيرا منذ عام1993 يحمل عنوانا واحدا كيف تحول شركة ناجحة لشركة خاسرة تمهيدا لبيعها أو بمعني أدق لذبحها..
تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات رصدت تفاصيل ما يمكن أن يعتبر قانونا وقائع فساد لا شبهة فيها أو ورغم ذلك لم يحرك هذا ساكنا..القومية للأسمنت قصة شركة نتمني أن تجد من ينقذها سريعا قبل أن يتم إلقاء جثتها لحيتان الخصخصة ليكملوا بها حلقة احتكار صناعة الاسمنت في مصر في الجمعية العمومية الأخيرة للشركة القومية علت أصوات المساهمون بل بعض أعضاء الجمعية العمومية مطالبين بمحاسبة مجلس إدارة الشركة, التي جعلت أسهمهم بلا قيمة وجعلت الشركة علي القائمة السوداء للشركات الخاسرة لتصبح الشركة الوحيدة بين16 شركة لصناعة الاسمنت التي لم تحقق أرباحا. وهو الأمر الذي دفع احد كبار الخبراء الاقتصاديين ممن حضروا الجلسة للتعليق صارخا هل يمكن أن تخسر شركة تبيع الرمال؟!!الاسمنت صناعة يستحيل أن تخسر.
يبقي السؤال فعلا هل يمكن أن تخسر شركة تبيع الاسمنت؟ وإذا حدث كيف خسرت؟ ولماذا؟ومن المسؤل عن الخسارة؟ والسؤال الأهم ماذا سيحدث ألان تجاه الشركة التي أصبحت خاسرة لأول مرة في تاريخها الممتد لحوالي60 عاما؟
نعود لمحضر اجتماع الجمعية العمومية للشركة القومية للاسمنت للإعلان عن ميزانية السنة المالية المنقضية في30 يونية2014, حيث تشير قائمة الدخل إلي تحقيق خسارة مقدارها138 مليون و398 ألفا, بينما يشير التقرير أن الشركة قد حققت هدف الإنتاج المرجو بنسبة1027% أي أنها لم تعاني من أي تخفيض في الإنتاج وبلغ حجم مبيعاتها حوالي مليون و916 ألف طن. ويقدم التقرير سببا يراه يقف وراء الخسارة المفاجئة للشركة بزيادة أسعار الوقود وزيادة أسعار قطع الغيار المستوردة وزيادة الأجور وهو البند الغير مبرر حيث زادت الأجور كما هو مبين في التقرير من175 مليونا و2888 ألفا إلي330 مليون و622 ألفا بينما انخفضت إنتاجية العامل من537 إلي277 عن نفس الفترة وهو أمر لا تقدم له الإدارة أي مبرر سوي الاحتجاجات الفئوية التي شهدتها الثلاث سنوات التالية علي ثورة يناير ولم يتكلم التقرير عن بند مكافآت مجلس الإدارة التي وصلت في ميزانية عام2008 لمبلغ10 مليون و229 ألف جنيه بينما لم تذكر التقارير اللاحقة منذ2009 وحتي ألان قيمة ما يتقاضاه أعضاء مجلس الإدارة الخمس واكتفت بإلحاق تلك المكافآت علي بند الأجور والمصروفات.
تخسير متعمد للشركة
المهندس محمود أبو سيف احد المساهمين في الشركة وعضو حركة حماية يشرح جانبا من القصة فيقول: ما يحدث إهدار حقيقي للمال العام, بهدف تخريب الشركة ثم عرضها للبيع بثمن بخس كما حدث مع جميع شركات الاسمنت التي بيعت منذ منتصف التسعينيات, وهؤلاء جميعا يعملون بمنطق أنهم موظفون يتقاضون أجورهم ومكافأتهم حتي لو كانت الشركات خاسرة, وهو أمر مخالف للقانون والمنطق ويثير الدهشة فمثلا لو علمنا انه في سبتمبر عام2013 ورغم أن كل المؤشرات كانت تشير إلي أن الشركة تتعرض لخسائر فادحة ولأول مرة في تاريخها نتيجة لأسباب شرحتها وقتها مذكرة تقدم بها العضو المنتدب للشركة مهندس محمود إبراهيم سعدون, ومنها عدم انتظام ضخ الغاز وعدم قدرتهم علي التشغيل المنتظم للأفران وكذلك توقف محاجر الشركة عن العمل لحوالي شهرين كاملين لأسباب أمنية رغم كل تلك الأوضاع وفي مذكرة ملحقة بنفس تلك المذكرة يطالب العضو المنتدب من الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية أن يسمح له باستخدام مبلغ46 مليون و411 ألفا من احتياطيات الشركة النقدية لتسوية حوافز العاملين, وهو أمر لا يحدث أبدا في أي شركة تراعي الصالح العام وتخشي علي بقاء كيانها لان هذا الاحتياطي هو بمثابة الدماء التي تحتفظ بها الشركة لمواجهة أي طارئ كما أنها تمثل الضمانة المالية لحقوق المساهمين ولا يسمح أبدا أن تدخل ضمن بند الحوافز والمكافآت لان هذا البند المفترض أن يتم تغطيته من الأرباح ولكن لآن المسؤلين بالشركة لا يريدون خصمها من الأرباح جزء من لأن هذا سيكشف أن رقم الأرباح الذي أعلنوا عنه غير حقيقي وبدلا من رقم93 مليونا سيكون الرقم46 مليونا فقط وهو أمر فيه خداع للجمعية العمومية.
ولأن مسلسل الخسارة قد بدأ ويبدو انه لن يتوقف فقد جاء في تقرير أداء الشركات الصادر عن البورصة المصرية منذ أيام قليلة انه قد ورد للبورصة محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة القومية للاسمنت والذي عقد بتاريخ2014/10/29 والذي يشير إن نتائج أعمال الشركة عن الفترة المالية من7/1 وحتي30//2014 يفيد أن الشركة قد حققت خسائر قدرها77 مليون و800 ألفا جنيه مقابل32 مليون جنيه أرباح عن نفس الفترة من العام الماضي. هذا التقرير( الكارثة) كما يصفه مهندس محمود أبو سيف يعني أن الشركة لو سارت علي نفس معدل الخسائر خلال التسع شهور المتبقية من السنة المالية الحالية يونيه2014 وحتي يونيه2016 فسوف تتخطي حجم خسائرها300 مليون جنيه.
مخالفات بالجملة
في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن أداء الشركة في العام المالي المنصرم2014/2013 وردت أكثر من ثلاثين ملحوظة تستوجب الرد عليها وموافاة الجهاز بما جاء فيها كما اوصي بذلك-منها علي سبيل المثال ما يتعلق بتفاصيل تعاقد الشركة مع شركة(NLS) والتي تتولي مشروعات التطوير والتحديث لمصانع وخطوط إنتاج الشركة والتي وضعت لها ميزانية حوالي675 مليون جنيه, حيث يقول تقرير الجهاز نصا( قد تبين تكرار إضافة أعمال جديدة لقيمة المشروع( بالأمر المباشر) بنحو2,5 مليون يورو حوالي(52 مليون جنيه)و46 مليون جنيه مصري بالإضافة ايضا لإسناد قيمة معدات أخري خارج نطاق التعاقد لنفس الشركة بناء علي طلبها دون توضيح أسباب هذا بلغت قيمتها80 مليون جنيه ولم تكن تلك المعدات مطروحة ضمن أعمال المناقصة الخاصة بمشروع التطوير..) كلام التقرير لا يحتاج فيما يبدو سوي أن تتولي جهات تحقيق رسمية النظر في الأمر خاصة أن قيمة ما تم إنفاقه خارج إطار التعاقد القانوني بالأمر المباشر كما يقول التقرير تجاوزت حجم خسائر الشركة مرة ونصف فليس من المنطقي أن لا يعرف أو يساءل احد عن حوالي175 مليونا زائدة عن ميزانية التطوير. المدهش أن نفس الشركة وهي شركة(NLS) والتي تتعاقد معها الشركة علي الإدارة الفنية والتطوير الفني للشركة تمت الموافقة علي زيادة أتعابها اعتبارها من2013/7/1 بنسب تصاعدية خلال فترة التعاقد بالمخالفة لشروط المناقصة التي تم إسناد الترسية عليها والتي التزمت فيها بتثبيت أسعارها خلال فترة التعاقد وهو ما طالب الجهاز المركزي بضرورة النظر فيه حفظا لحقوق الشركة مخالفة أخري أشار إليها التقرير وهي الخاصة بالسلفة المنصرفة للسيد رئيس مجلس الإدارة وقيمتها60 الفا جنيه بخلاف17 ألفا منحة رمضان وهو ما اعتبره نصا( مخالفة لإحكام المادة96 من القانون رقم159 لسنة1980 والتي تقتضي بأنه لا يجوز للشركة أن تقدم قرضا نقديا من أي نوع لأي من أعضاء مجلس الادراة أو منح أو مكافآت بدون موافقة الجمعية العمومية) وفي إطار ملحوظات التقرير عن إهدار المال العام الذي يبدو بلا صاحب يشير إلي استقطاع3 مليون و749 الف جنيه من صافي أرباح الشركة لدعم صندوق الحج والعمرة للعاملين بالشركة وذلك دون موافقة الجمعية العمومي مخالفة لما نصت عليه المادة(101) من القانون رقم951 لسنة1891. ويشير التقرير لما يمكن اعتباره تجاهل متعمد للقانون والنظام الأساسي الذي يحكم عمل شركات قطاع الأعمال حيث يشير إلي أن( الشركة حققت خسائر مقدارها831 مليونا و893 ألفا بنسبة تساوي76% من رأس المال المصدر والمدفوع مما يستلزم عقد جمعية عامة غير عادية للنظر في حل الشركة أو استمرارها تطبيقا لأحكام المادة رقم(83) من القانون رقم302 لسنة1991 والمادة رقم(52) من اللائحة التنفيذية للقانون. ورغم أن كل نقطة من النقاط السابقة كانت تستدعي تحويل المسؤلين عن الشركة للنيابة لمخالفتهم نصوص قانونية واضحة إلا أن احد لم يحرك ساكنا بل المدهش ما أوردته الشركة نفسها في تقريرها الذي تبرر فيه أسباب الخسارة المفاجأة ما ظهر من تآكل بأعمدة الكولر الخاص بخطوط الإنتاج الرئيسية مما اضطر الشركة لإعادة ترميم تلك الأعمدة والذي استمر لحوالي ثلاث شهور), بالطبع لم يذكر التقرير أن الشركة كانت متعاقدة مع شركة اسيك الاسبانية من مايو عام69 وحتي2102,6/03 علي القيام بعمليات الصيانة والتطوير وان متابعة هذه الأمور جزءا أساسيا من بنود الاتفاق الذي كانت( اسيك) تتلقي مقابله عشرات الملايين سنويا ونسب ثابتة من إنتاج الشركة ورحلت واستلمت الشركة القومية مصانعها منها دون أي مراجعة أو تأكد من قيام الشركة بواجبها حسب بنود العقد. وهذه النقطة بالتحديد حذر منها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات قبل عام عندما اصدر تقريره عن السنة المالية3102/2102 وأشار إلي أن محاضر التسليم التي تسلمت بموجبها شركة(NLS) قطع الغيار ومعدات المصنع تمت بمعرفة الشركة السابقة وهي شركة اسيك تمت بمعرفة اسيك نفسها دون أي تدخل من الشركة القومية المالكة الحقيقي لقطع الغيار والتي سيؤل إليها كل هذا بعد انتهاء التعاقد مع الشركة وهو ما يعني ببساطة أن الشركة القومية للاسمنت تخلت عن ممارسة حقها في حماية أصولها وممتلكاتها وتركت الشركتان الأجنبيتان تتعاملان وكأنهما المالك الأصلي لمعدات الشركة وقطع الغيار الخاصة بها وهو ما نتج عنها مخالفة مالية صريحة في تقدير سعر قطع الغيار أشار إليها التقرير تفصيلا في نقطة لاحقة. وضمن قائمة تبريرات الشركة لعدم تحقيقها الإيرادات المرجوة علي حد تعبير التقرير( انخفاض تكاليف الانتاج في الشركات المنافسة نتيجة امتلاكها مصانع ذات تكنولوجيا حديثة تتميز بانخفاض معدلات استهلاك الطاقة بها مما يعطيهم ميزة تنافسية في أسعار البيع.وبنفس المنطق ماذا كانت تفعل شركة اسيك لتطوير الشركة وأين كانت تذهب ميزانيات التطوير والتحديث مفاجأة أخري تكشف عنها الشركة بنفسها عندما تعترف أنها وهي الشركة الخاسرة لأكثر من831 مليون قد قدمت تسهيلا بما قيمته66 مليون جنيه تحت بند( منح وحوافز) أو كما أسمته الشركة( خصومات) للوكلاء علي سحوباتهم من الاسمنت مما اثر علي انخفاض قيمة الإيرادات!!!!! ولم يخبرنا التقرير العائد الذي جنته الشركة من تلك الحوافز والخصومات سوي أنها خسرت931 مليونا في عام واحد!!!!.
الإدارة هي السبب
الدكتور رشاد عبده رئيس منتدي مصر للدراسات الاقتصادية وعضو الجمعية العمومية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية, يري أن ما يحدث يأتي ضمن إطار عام يضيع فيه ما تبقي من القطاع العام ويتحول فيه لقطاع خاسر يحمل الدولة تكلفة باهظة بينما يستفيد منه قطاع خاص لا يهدف سوي تحقيق الربح ويقول: منذ خمس سنوات تقريبا كانت شركات قطاع الأعمال تحقق حوالي5 مليارات أرباح وهو رقم هزيل لو عرفنا أن عدد تلك الشركات يزيد عن051 شركة, هذا العام حقق القطاع حوالي3 مليار جنيه فقط, وبلغ عدد الشركات الخاسرة47 شركة مقابل27 شركة رابحة, للأسف العقليات التي تدير تلك الشركات هي السبب الرئيسي فلا زالوا يعملون بمنطق القطاع العام القديم فكل رئيس شركة يريد أن يظهر باعتباره قد حقق أرباحا فلا يفكر في أي إنفاق استثماري لتطوير الشركة لأنه مجرد موظف يريد أن يستمر ويجدد له, ولهذا نجد مصانع لم تقوم بآي عمليات إحلال أو تجديد من03 عاما مثلا وهو ما حدث في قطاع النسيج علي سبيل المثال وبالتالي لابد أن تخسر, هذا بخلاف التعامل مع أموال تلك الشركات باعتبارها أموال لا صاحب لها, حتي القانون الذي تم وضعه لتلافي هذه الخسائر لا يتم تطبيقه فكل الشركات الخاسرة لا زالت تعمل بنفس قياداتها القديمة بينما القانون يقول ان الشركات التي تصل خسائرها لاكثر من نصف رأسمالها يجب أن تصفي ألا إذا رأت الجمعية العمومية غير ذلك وبالطبع الجمعية العمومية لا تتحرك وتري دائما غيرذلك.
وعن الشركة القومية للاسمنت يقول: بداية لا يقبل المنطق والاقتصاد وقواعده أن شركة اسمنت يمكن أن تتعرض لخسائر فالمادة الخام متوافرة بسعر رخيص جدا وتكنولوجيا التصنيع قليلة التكلفة ولكن الخسارة عادة تكون نتيجة لسوء الإدارة أو الفساد, وسوء الإدارة يبدأ من زيادة عدد العمال بما لا يتناسب مع طبيعة العمل وهو ما نتج عنه انخفاض شديد في إنتاجية العامل لتصل لأقل من ربع متوسط الإنتاجية في أي مصنع قطاع خاص مع تمتعهم بكافة المميزات المالية وهو ما يؤدي لالتهام جزء ضخم من ألأرباح حتي محاولات التطوير هي الاخري فشلت فعندما لجأت الشركة للاستعانة بشركات أجنبية للإدارة الفنية وظهرت تجاوزات فادحة في التعاقد وللأسف لم يتعامل معها احد وعندما انتهي العقد فوجئنا أن الشركة الجديدة عندما تسلمت الشركة اكتشفت أن المعدات لم تكن تجري لها أي صيانة آو إصلاح ولم يكن احد يراقب عليها وفي نفس الوقت قامت الشركة برفع قضية تحكيم دولي تطالب الشركة القومية بعشرات الملايين لما اعتبرته حقوق لها بينما كان من المفترض أن الشركة القومية هي من تقوم برفع تلك الدعوي ولكن لان تسلم الآلات تم بشكل عشوائي ووضع المسؤلون توقيعهم علي أوراق لم يقرأوها قد تجد الشركة نفسها مطالبة بدفع غرامات نتيجة للتحكيم الدولي. أما الجديد ألان فهي أن الشركة وضعت خطة تطوير وتحديث تكلفتها تصل إلي مليار جنيه وهو أمر سيغرق الشركة في مزيد من الخسائر رغم خطة التطوير تلك حدد لها في البداية002 مليونا فقط إلا أنها ارتفعت إلي مليار حسب تقديرات الشركة الهندية الجديدة التي تم التعاقد معها كل هذه الأمور ألا تستدعي اتخاذ إجراءات إدارية أو قانونية من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية؟ اسأله ويجيب: بالفعل رئيس الشركة القابضة قام بتشكيل لجنة من عدد من كبار المهندسين والمختصين من خارج الشركة يرأسها احد كبار أساتذة كلية هندسة وقاموا بزيارة المصنع وسيستمر عملها لمدة3 شهور ليقدموا تقرير نهائي عن الشركة ومتابعة الإنفاق علي التجديد وحقيقة ما يحدث وهل فعلا كانت الشركة تحتاج لإنفاق هذا المبلغ أم لا مع العلم أن09% من المبلغ قد تم إنفاقه بالفعل ولو ثبت أن هناك مخالفة سنطالب بعزل مجلس الإدارة ومساءلته.
القانون المعطل
دكتور مصطفي عبد الغفار رئيس قطاع التجارة الداخلية باتحاد الغرف التجارية الأسبق وعضو جهاز المنافسة ومنع الاحتكار يري انه لو تمت خصخصة الشركة القومية للاسمنت فان هذا يمثل كارثة حقيقية لسلعة إسراتيجية ليس من حق الدولة التفريط فيها ويقول: حتي في الدول الرأسمالية الكبري ومنها الولايات المتحدة فآن عملية الخصخصة لا تتم بهذا الشكل الجائر فعندما يتقادم مصنع يجرون دراسة جدوي يحددون بناء عليها السعر الذي يجب أن يباع به وكيف يمكن الاستفادة به في إنشاء مصانع أخري في نفس القطاع ربما تقول اقل حجما ولكنها تتميز بأنها جديدة وحديثة ويمكنها بعد فترة أن تنافس فالخصخصة لا تعني أبدا بيع الصناعات الإستراتيجية وترك جميع أدوات الإنتاج للقطاع الخاص, ودور الدولة الأخر والهام جدا هي أن تخلق مناخ تفاعل تنافسي للمنتجات لمنع الاحتكار والمغالاة في الأسعار ولن يكون هذا سوي بالمشاركة في الإنتاج وليس بترك الإنتاج كاملا في يد عدد محدود من المنتجين الذين ثبت بالفعل أنهم يمارسون سياسات احتكارية بجكم المحكمة. ويضيف نقطة هامة: هناك ما يعرف بتحديد الأسعار طبقا لأرقام الأعمال الضريبية وهو أمر معروف في العالم اجمع فكل شركة تقدم إقراراتها الضريبية تحدد فيها أرباحها وحجم إنتاجها وتكلفة الإنتاج وويمكن عن طريق هذا معرفة السعر الذي يفترض أن تبيع به طبقا لحساب تلك الأرباح ولكن ما يحدث أنها تبيع بأسعار أخري تماما لا تتفق نهائيا مع حساب الأرباح ونتجاهل هذا بينما نتمسك بالقانون8 لسنة79 وينص علي انه لا يجوز لآي جهة إدارية أن تقوم بتحديد نسب الأرباح أو الأسعار الخاصة بالشركات التي تتبع وزارة الاستثمار وهو ما يعني أن الدولة تكتفي بالفرجة علي تلك الشركات ولا تملك أي سلطة عليهم. سعد عبود عضو مجلس الشعب السابق والمنسق العام لحركة حماية يري أن بيع القومية للاسمنت الذي يبدو ألان وكأنه الهدف الحقيقي وراء عملية( تخسير) الشركة القومية علي حد قوله هو الحلقة الأخيرة التي ستكتمل بها منظومة احتكار الاسمنت في مصر وستصبح تلك الصناعة الإستراتيجية مملوكة للأجانب أو لرجال أعمال يعملون ويكمل لو عدنا للتاريخ من بني حائط الصواريخ في الفترة من عام76 و37؟ أليست شركات الاسمنت المصرية فماذا لو احتجنا ألان لمثل هذا العمل هل ستقدم الشركات الأجنبية نفس الشيء وهل من المنطقي أن يعمل هؤلاء في هذا العمل شديد الأهمية بنفس الروح الوطنية وهل سيقبلون أصلا العمل ؟.
القومية للأسمنت.. صرح عملاق
انشئت الشركة القومية للاسمنت في عام6591 في إطار خطة طموحة من الدولة المصرية وقتها لخلق قطاع عام قوي ومنتج خاصة في قطاه السلع الاستراتيجية كالاسمنت والحديد تأسست الشركة وقتها برأس مال قدره007 ألف جنيه وهو مبلغ ضخم بمقاييس وقتها وكانت أول شركة تؤسس برأس مال مصري001% تضم الشركة أربعة مصانع لإنتاج الاسمنت أخرها انشآ عام4891, كما تضم مصنع لإنتاج الجبس وأخر لإنتاج رغم أن حصة الشركة في سوق إنتاج الاسمنت في مصر لا تزيد عن5,7 تقريبا إلا أنها تمثل رمانة الميزان بالنسبة لأسعار الاسمنت حيث أنها كنت الشركة الوحيدة التي كانت تقدم الاسمنت بالأسعار العادلة مما أدي لتكتل شركات الاسمنت التي يملكها القطاع الخاص ضدها وهو ما حدث في عام3002 عندما قامت تلك الشركات ببيع سعر الاسمنت بأقل من تكلفته لإجبار الشركة علي رفع السعر لأكثر من002 جنيه بعد ان كانت تبيعه في حدود002 كسعر عادل للطن ونجحوا في إجبار الشركة بالبيع بالسعر الجديد بعد أن فشلت في بيع إنتاجها بسعر ينافس هؤلاء لترتفع جميع الأسعار بعدها لحوالي542 جنيها والذي كان البداية الحقيقية للممارسات الاحتكارية