«الأهرام العربى» تفتح ملف مخالفات شركات الأسمنت الحكومية.. إهدار 278 مليون جنيه فى «القومية للأسمنت»

علاء سعدى
بعد قرار شركات الأسمنت برفع السعر إلى 800 جنيه للطن الواحد، كان لابد من فتح ملف شركات الأسمنت التابعة لقطاع الأعمال العام، حيث حصلت «الأهرام العربى» على مستندات تكشف عن إهدار للمال العام ومخالفات مالية وإدارية جسيمة، بينما تركز شركات الأسمنت الأزمة فى ارتفاع سعر الغاز الطبيعى!! ونبدأ هذا العدد بملف شركة القومية للأسمنت وسنتبعه بملفات الشركات الأخرى.
تخضع الشركة القومية للأسمنت لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن شركات الأسمنت قطاع الأعمال العام وهى شركة تابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية ويتمثل النشاط الرئيسى للشركة فى إنتاج وتسويق الأسمنت والجبس الصناعى، وكذلك إنتاج أكياس ورق الكرافت اللازمة لتعبئة الأسمنت والجبس وقد بلغ رأس مال الشركة 206.400 مليون جنيه فى 30/6/2012 دون تغير عما كان عليه فى 30/6/2011 فى الوقت الذى بلغ صافى الربح للشركة 131.464 مليون جنيه عن العام المالى 2011/2012 مقابل نحو 303.616 مليون جنيه عن العام المالى2010/2011 بانخفاض قدره 172.152 مليون جنيه بنسبة ٪56.7.
أرجعت المستندات الأسباب إلى انخفاض مبيعات الأسمنت وانخفاض متوسط أسعار البيع وزيادة الأجور التى بلغت 26.216 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها ٪13.2 خلا ل عام 2011/2012 عن أجور العام المالى 2010/2011 حيث بلغت 224.977 مليون جنيه فى عام 2012 مقابل 189.761 مليون جنيه خلال عام 2011.
إن التأثير على صافى الربح سببه تعديلات الشركة على القوائم المالية فى 30/6/2012 وتخفيض تكاليف الإنتاج ب 40.982 مليون جنيه نتيجة إلغاء تسوية الغاز الخاصة بتحميل قيمة الزيادة التسعيرية للغاز الطبيعى، كذلك لم يتم تحميل مكافأة الإنتاج البالغة 66.420 مليون جنيه والتى تصرف للعاملين بعد اعتماد الجمعية العامة للقوائم المالية بالإضافة إلى رد قيمة مخصصات سبق تكوينها فى الأعوام السابقة والتى تعدت ال51 مليون جنيه.
الأصول الثابتة والمشروعات تحت التنفيذ والطاقات العاطلة غير المستغلة
بلغت جملة الأصول الثابتة والمشروعات تحت التنفيذ 1510.536 مليون جنيه فى 30/6/2012 تتمثل فى 1415.235 مليون جنيه بالأصول الثابتة ونحو 95.301مليون جنيه مشروعات تحت التنفيذ مقابل 1408.120 مليون جنيه فى 30/6/2011 بزيادة 102.416 مليون جنيه بنسبة ٪7.3 على النحو التالى .
فى المقابل بلغت تكلفة الطاقات العاطلة غير المستغلة بالأصول الثابتة نحو 44.720 مليون جنيه عاطلة كليا طوال العام بنسبة ٪3 من جملة الأصول الثابتة والمشروعات تحت التنفيذ فى 30/6/2012 وتتمثل معظمها فى مصانع الطوب الأسمنتى و"الليكا" والطفلة المصنعة بعد حرقها فى الأفران والمتوقفة منذ 27/4/2009 وأرض الميناء النهرى البالغ مساحتها 8 أفدنة وهى غير مستغلة منذ فترة طويلة.
من جهة أخرى بلغت قيمة الطاقات العاطلة جزئيا خلال العام .1.09 مليون جنيه ولم تقم الشركة حتى الآن باستكمال الإجراءات فيما يتعلق بأراضى وضع اليد للشركة التى تبلغ مساحتها 325 فدانا منها 116 فدانا خارج أسوار الشركة، برغم أنه تم التنبيه على الشركة باستكمال إجراءات شراء تلك الأراضى والإفادة بما اتخذته الشركة تجاه تعديات الغير على الأراضى الموجودة خارج الأسوار البالغة 65 فداناً.
أوضحت المستندات أن الشركة القومية للأسمنت لم تقم بتسجيل عدد 9 شقق بالساحل الشمالى منذ عام27/8/1997 بموجب عقد ابتدائى غير مسجل من شركة التعمير والاستثمارات الهندسية، خصوصا أن الأرض المقام عليها غير مسجلة للبائع وبينت أنه تم التنبيه على الشركة من قبل الأجهزة الرقابية المعنية بالتحقيق فى الأمر بشأن التأخير فى استكمال الإجراءات القانونية للتسجيل والإفادة.
وأشارت إلى أنه فيما يتعلق بالإنفاق الاستثمارى الذى بلغ 84 مليون جنيه قيمة الدفعة المحولة لشركة «أسيك» للتصنيع والمشروعات الصناعية «أرسكو» منذ 8/2011 بموجب التعاقد معها بتاريخ 7/2011 عن أعمال مشروع التحسين البيئى لمصنعى 3 و4 بإجمالى 44 مليون يورو 190 مليون جنيه مصرى والذى تم طرحه بموجب مناقصة محدودة وقد تم التعاقد بنسبة ٪18 دون تحديدها قبل الطرح وصرف الدفعة المقدمة قبل تفعيل التعاقد ب 3 أشهر، وبررت الشركة ذلك بأسباب واهية، حيث أكدت المستندات أن الجهات المعنية متمسكة برصد هذه المخالفات والتى أدت إلى طلب الشركة الحصول على تسهيلات ائتمانية إضافية من البنوك.
وأشارت المستندات التى بين أيدينا إلى أن إجمالى قيمة المخزون بلغ 593.820 مليون جنيه فى 30/6/2012 مقابل 530.802 مليون جنيه فى 30/6/2011 بزيادة نحو 63.018 مليون جنيه بنسبة ٪11.9 تضمن مخزونا راكداً من قطع الغيار بلغ 81.527 مليون جنيه بنسبة ٪13.7 من إجمالى المخزون فى 30/6/2012.
كما تضمنت قيمة مخزون قطع غيار تم تفكيكها من مشروع تجهيز الطفلة وقطع غيار مشروع التحويل وهو «التحويل من الطريقة الرطبة إلى الطريقة شبه جافة» ومشروع الجبس الجديد بنحو 12 مليون جنيه، فضلا عن قيمة قطع الغيار ومواتير ومحركات مستعملة ومرتجعة للمخازن خلال العام المالى 2011/2012 بنحو 6.57 مليون جنيه، وأوصت الجهات الرقابية بإدراج تلك الأصناف بالقيمة والتكلفة البيعية لهما، أيهما أقل وفقا لمعايير المحاسبة.
وأظهرت المستندات عدم كفاية المخصصات «بخلاف الإهلاك» والبالغة 81.818 مليون جنيه فى 30/6/ 2012، وذلك بخلاف مخصص المطالبات والمنازعات البالغ 22.126 مليون جنيه والذى تعذر الحكم على مدى كفايته لعدم موافاة الجهات المسئولة بدراسة تفصيلية لها وردت الشركة بأنها قامت بإعداد الدراسة المطلوبة، لكن الجهات الرقابية بحسب المستندات عادت وأكدت أن هذه المخصصات غير كافية فى مجملها.
لم تحقق الشركة العربية السويسرية الهندسية «أسيك» وهى شركة مسند إليها الإدارة الفنية هدف الإنتاج المتعاقد عليه، حيث بلغت الكميات المنتجة خلال العام المالى 2011/2012 حوالى 1.817 مليون طن "كلنكر وهو خام الأسمنت - إنتاج غير تام- الذى يتم طحنه وتحويله إلى أسمنت "بنقص قدره نحو 683 ألف طن عن كمية الإنتاج المتعاقد عليها والبالغة نحو 2.5 مليون طن، وهو ما أدى إلى ضياع فرصة الشركة فى الحصول على أكبر عائد ممكن وعدم الاستغلال الأمثل للطاقات المتاحة لديها وبالرغم من إنهاء الشركة للتعاقد مع شركة أسيك فى 30/6/2012 إلا أنه تبين عدم تحديد الحالة الفنية لمعدات مصنعى 3و 4 لاستلامهما من شركة "أسيك" بحالة جيدة ووفق شروط التعاقد.
فيما تذكر المستندات أن أجور العاملين ارتفعت إلى 224.977 مليون جنيه خلال عام 2011/2012 مقابل 198.761 مليون جنيه فى عام 2010/2011 بنحو 26.216 مليون جنيه بنسبة ٪13.2 كما انخفضت إنتاجية الجنيه أجر استخدام الإنتاج الإجمالى بسعر السوق إلى 4.51 جنيه عام 2011/2012 مقابل 6.19 جنيه عام 2010/2011 بنحو 1.68 بنسبة ٪27.1.
وبالمقابل انخفض إنتاج العامل إلى 313.722 ألف جنيه عام 2011/2012 مقابل 369.555 ألف جنيه عام 2010/2011 بنحو 55.833 ألف جنيه بنسبة ٪15.1. وبالتالى انخفاض قيمة المشتريات من الخامات والمواد والوقود وقطع الغيار إلى 326.330 مليون جنيه عام 2011/2012 مقابل 476.876 مليون جنيه عام 2010/201 بنحو 150.546 مليون جنيه بنسبة ٪31.6.
وعلى مستوى المنتجات فقد تراوحت تكلفة إنتاج طن الأسمنت السائب بين 277.94 جنيه من المصنع الرابع و 356.45 جنيه للطن من المصنع الثانى عام 2011/2012 مقابل 287.12 جنيه للطن المصنع الرابع و334.71 جنيه للطن من المصنع الثانى عام 2011/2012 كما تراوحت تكلفة إنتاج الطن من الأسمنت العادى المعبأ بين 300.85 جنيه للطن من المصنع الرابع و 402.28 جنيه للطن من المصنع الأول عام 2011/2012 مقابل 307.05 جنيه للطن من المصنع الرابع و429.78 جنيه من المصنع الأول هذا، وقد انخفضت تكلفة إنتاج الطن من الأسمنت الحديدى المعبأ المصنع الأول إلى 354.15 جنيه للطن عام 2011/2012 مقابل 375.30 جنيه للطن عام 2010/2011.
كما أدى عدم الترشيد فى استهلاك معدلات الوقود «الغاز الطبيعي» إلى زيادة سعر طن الأسمنت وقد أوضحت المستندات أن زيادة معدل استهلاك الطن المنتج للأسمنت من الغاز الطبيعى بلغ حوالى 3م93.2 بنحو 67جنيه للطن مقابل 3م61 بزيادة 40 جنيه للطن " لمرحلة الخام والفرن " بمصنعى "3-4" وإلى نحو 3م189.3 بنحو 134.8 جنيه للطن مقابل 3م183.4جنيه للطن مقابل 3م183.4بنحو 121.9 جنيه للطن «مرحلة الفرن» بمصنع الثانى، بينما انخفض معدل استهلاك الطن من الكلينكر إلى حوالى 3م28.3 بنحو 20.2 جنيه للطن مقابل نحو 3م29.4 بنحو 19.5 جنيه للطن مرحلة الفرن بمصنع الجبس.
كذلك انخفضت أسعار البيع المحلية لجميع منتجات بيع الأسمنت عام 2011/2012 بالمقارنة بعام 2010/2011، حيث بلغ متوسط بيع الطن من الأسمنت عادى سائب 415.78 جنيه مقابل 441 جنيها والأسمنت عادى معبأ إلى نحو 400.48 مقابل 450 جنيها والأسمنت حديدى معبأ إلى 416.25 مقابل نحو 446 جنيها .
وكذلك ذكرت المستندات أن الشركة تقوم بالمساهمة فى رءوس أموال بعض الشركات مثل شركة النهضة للصناعات بمبلغ 180 مليون جنيه تمثل نسبة ٪30 من رأس المال الشركة المدفوع البالغ 600 مليون جنيه ولم تحصل الشركة على أى عائد منها وذلك لتحقيق الشركة خسائر بنحو 22 مليون جنيه حتى 31/12/2012 وفى شركة السويس للأسمنت بمبلغ 60.710 مليون جنيه تمثل نسبة ٪2.2 من رأس المال المدفوع البالغ 2800مليون جنيه وقد حصلت الشركة على عائد 6.510 مليون جنيه خلال العام المالى 2011/2012 بنسبة ٪10.7 من إجمالى المساهمة مقابل 19.439 مليون جنيه عام 2010/2011.