المحاسبات: 126 مليون جنيه طاقات عاطلة بالشركة القومية للأسمنت

كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، عن وجود نحو 126 مليون جنيه طاقات عاطلة ومخزون راكد بالشركة القومية للأسمنت. وأكد التقرير أن وجود نحو 9.1 مليون جنيه قيمة الأجور المنصرفة بالزيادة للعاملين نتيجة المطالب الفئوية. وأوضح التقرير أن الشركة لم تتخذ الإجراءات اللازمة لاسترداد مستحقاتها لدى مؤسسة المصرى لخدمة المجتمع
والسابق تبرعها بها فى الأعوام السابقة. وأفادت الشركة أنه جارى مخاطبة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية فى هذا الشأن. وأشار التقرير إلى أن تكلفة الطاقات العاطلة غير المستغلة بالأصول الثابتة بلغت نحو 44.7 مليون جنيه تتمثل معظمها فى مصانع الطوب الأسمنتى والليكا المتوقفة منذ ابريل 2009 وأرض الميناء النهرى البالغ مساحتها نحو 8 أفدنة وغير المستغلة منذ فترة طويلة. وأوصى التقرير بدراسة سبل الاستفادة من هذه الأصول. وأفادت الشركة أنه تم وقف مصانع الطوب الأسمنتى والليكا بقرار إدارى لتحقيقها خسائر، وجار فى الوقت الحالى عرض هذه المصانع على العديد من الشركات لشراء معداتها أو تأجيرها، علما بأنه يوجد عرض لدى الشركة من شركة «عصفور» لتأجير هذه المصانع وجارى دراسته، وبالنسبة لأرض الميناء النهرى جارى تغيير التراخيص لإنشاء نادى اجتماعى خاص بالعاملين ولكن نقص السيولة حال دون إتمام ذلك.
وأشار التقرير إلى أن إجمالى قيمة المخزون بلغ نحو 593.8 مليون جنيه، تضمن مخزونا راكدا من قطع الغيار بنحو 81.5 مليون جنيه. وأوصى التقرير بحصر كافة الأصناف الراكدة وإضافتها لمخزن الخردة بالتكلفة أو بصافى القيمة البيعية لها وفقا من معيار المحاسبة المصري وإحكام النظام المحاسبي الموحد، مع العمل على دراسة كيفية الاستفادة من تلك الأصناف بما يعود بالنفع على الشركة لما تمثله من أموال عاطلة فى الوقت الذى تعانى فيه الشركة من ضعف السيولة لديها. وانتقد التقرير عدم كفاية المخصصات «بخلاف الإهلاك» البالغة نحو 81.8 مليون جنيه، هذا بخلاف مخصص المطالبات والمنازعات البالغ 22.1 مليون جنيه، والذى تعذر الحكم على مدى كفايته لعدم موافاة الجهاز المركزي للمحاسبات بدراسة تفصيلية له. وأفادت الشركة أنه تم إعداد الدراسة المطلوبة. وعقب الجهاز بأن المخصصات غير كافية فى مجملها. وذكر التقرير أن النشاط الرئيسي للشركة يتمثل فى إنتاج وتسويق الأسمنت والجبس الصناعى وإنتاج أكياس ورق الكرافت اللازمة لتعبئة الأسمنت والجبس. وأوضح التقرير أن رأس مال الشركة بلغ نحو 206.4 مليون جنيه، فيما بلغ صافى ربح الشركة نحو 131.4 مليون جنيه، بينما بلغت جملة الأصول الثابتة والمشروعات تحت التنفيذ نحو 1.5 مليار جنيه.
وأضاف التقرير، «بلغ جملة الأرصدة المدينة المستحقة للشركة لدى الغير نحو 97.1 مليون جنيه لدى القطاع الحكومى والقطاع الخاص والعام وقطاع الأعمال العام، وتضمنت أرصدة متوقفة لأكثر من عام بلغت نحو 4.2 مليون جنيه». وذكر التقرير أن الشركة قامت بإرسال المصادقات لأصحاب الأرصدة المدينة والدائنة فى 30/6/2012 فقط، ولم يرد للجهاز المركزي أى ردود منهم، مما أفقد مراجعة الجهاز دليل إثبات خارجى يؤيد صحة الأرصدة الواردة بالقوائم المالية. وأوصى التقرير بضرورة إرسال المصادقات فى الوقت المناسب. وأفادت الشركة بأنه سيتم مراعاة إرسال المصادقات فى الوقت المناسب. وأشار التقرير إلى أن الأرصدة المدينة تضمنت نحو 3.9 مليون جنيه لدى الشركة الصينية «موردين شاذ» منذ عام 2010 تمثل قيمة ما توريده من أصناف رفضت، ولم يتم توريد بديل عنها حتى أكتوبر 2012. وطالب التقرير باتخاذ اللازم للحفاظ على حق الشركة لدى الغير. وأفادت الشركة أن الشركة الصينية حصلت على قيمة البضاعة الواردة من خلال ورود مستندات الشحن مع البضاعة التى اتضح عدم مطابقتها للمواصفات عند فحصها، علما بأن الشركة قامت بتصعيد الموقف للملحق التجارى بسفارة مصر بالصين للمحافظة على حقوق الشركة. وأكد التقرير أن الحسابات المدينة الاخرى تضمنت نحو 9.1 مليون جنيه قيمة الأجور المنصرفة بالزيادة للعاملين عن الفترة من مارس 2011 حتى يونية من نفس العام وذلك نتيجة المطالب الفئوية. وأوصى التقرير بإجراء ما يلزم من تسويات لما لذلك من آثار على نتائج أعمال الشركة. وأفادت الشركة أنه يتم خصم المديونية من العاملين أثناء تسوية مستحقاتهم عند الخروج على المعاش، وبالنسبة للحوافز التى تصرف للعاملين شهريا هى حوافز منصرفة تحت التسوية فى نهاية العام.
كما تبين وجود بعض أوجه القصور فى نظم الضبط والرقابة الداخلية المطبقة، منها عدم إبرام عقود مع عملاء الشركة «عملاء الأسمنت» لتنظيم التزامات كلا الطرفين منذ عام 2002/2003، وبالمخالفة للائحة المبيعات الخاصة بالشركة. ولفت التقرير الى تأخر التسجيل بدفتر الخزينة بإدارة الحسابات المالية. مشيرا إلى ضعف نظم الرقابة الداخلية على استهلاك السيارات للوقود وعلى أعمال تشغيل سيارات الركوب بالشركة. وانتقد التقرير المغالاة فى تقدير احتياجات الشركة من بعض الأصناف المطلوبة. وأكد التقرير عدم قيام الشركة بتحديد احتياجاتها السنوية وتدبيرها بالتنسيق بين الإدارات المختلفة. مؤكدا ضعف نظم الرقابة الداخلية على مخزن المخلفات بالشركة. وذكر التقرير وجود بعض أوجه القصور ببرنامج الحاسب الآلى الخاص بالمخازن. وأوصى تقرير الجهاز بتدعيم نظم الرقابة الداخلية على أعمال الشركة.
وأوضح التقرير أنه لم يتم استكمال إجراءات شراء أراضى وضع اليد للشركة والبالغ مساحتها حوالى 325 فدانا منها نحو 116 فدانا خارج أسوار الشركة. وأوصى التقرير باستكمال إجراءات شراء تلك الأراضي والإفادة عما اتخذته الشركة تجاه تعديات الغير على الأرض الموجودة خارج الأسوار البالغة نحو 65 فدانا وفق ما جاء بتقرير اللجنة المشكلة لحصر التعديات. وأشار التقرير إلى أنه لم يتم بعد استكمال إجراءات تسجيل عدد 9 شقق سكنية بقرية الشروق بالساحل الشمالى والمشتراة منذ اغسطس 1997 بموجب عقود ابتدائية من شركة التعمير والاستشارات الهندسية وخاصة ان الأرض المقام عليها تلك الوحدات غير مسجلة للبائع. وأوصى التقرير بالتحقيق فى الأمر بشأن التأخير فى استكمال الإجراءات القانونية للتسجيل والإفادة.
ولفت التقرير إلى عدم تحقيق الشركة العربية السويسرية الهندسية «أسيك» - وهى المسند لها الإدارة الفنية – لهدف الإنتاج المتعاقد عليه. وأوصى تقرير الجهاز بالتحقيق لما له من أثر على نتائج أعمال الشركة وضياع حق الشركة لدى الغير. وأضاف التقرير، أن «تكلفة الإنتاج خلال العام تضمنت نحو 25 مليون جنيه، قيمة الأتعاب المنصرفة لشركة أسيك لحماية البيئة «أسنبرو»، والمتعاقد معها على أعمال إعادة تأهيل المعدات الخاصة بالحد من التلوث وتشغيلها وصيانتها، وذلك بموجب الإسناد المباشر، والذى تضمن بنودا مغايرة للتعاقد الأصلى، ولصالح شركة أسنبرو، وذلك بالرغم من توصيات المركزي للمحاسبات السابقة بضرورة طرح تلك الأعمال بموجب مناقصة عامة». وأشار التقرير إلى أن حساب الإنفاق الاستثمارى تضمن نحو 84 مليون جنيه قيمة الدفعة المقدمة المحولة لشركة أسيك للتصنيع والمشروعات الصناعية «أرسكو» منذ أغسطس 2011، بموجب التعاقد معها عن أعمال مشروع التحسين البيئي لمصنعي «3 و 4» بإجمالى نحو 44 مليون يورو و190 مليون جنيه، والذى تم طرحه بموجب مناقصة محدودة. مشيرا إلى أنه تم زيادة التعاقد بنسبة 18% دون تحديدها قبل الطرح وصرف الدفعة المقدمة قبل تفعيل التعاقد بثلاثة شهور. وأوصى التقرير ببحث وتحقيق الأمر والإفادة عن أسباب عدم طرح تلك الأعمال بموجب مناقصة عامة وأسباب زيادة قيمة التعاقد، وصرف الدفعة المقدمة قبل تفعيل التعاقد. كما عقب الجهاز المركزي للمحاسبات بضرورة سرعة إعداد دراسة وافية عن الأسباب والمبررات المالية والفنية التى أدت إلى طلب الشركة الحصول على تسهيلات ائتمانية إضافية من البنوك بقيمة 300 مليون جنيه.