المحاسبات : 40 مليون جنيه خسائر مصر

للمستحضرات الطبية و84 مليونا طاقات عاطلة بالشركة

كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، تحمل شركة مصر للمستحضرات الطبية خسائر بنحو 40 مليون جنيه. وأكد التقرير أن جملة الطاقات العاطلة والأموال غير المستغلة بلغت نحو 84.9 مليون جنيه، فيما بلغ المخزون الراكد نحو 4.1 مليون جنيه. وأشار التقرير الى أن جملة الأرصدة المدينة المستحقة للشركة لدى القطاع الخاص
وقطاع الأعمال العام والقطاع العام والحكومى بلغت نحو 46.3 مليون جنيه. وأسفر نشاط الشركة عن خسائر بنحو 25.7 مليون جنيه، وترجع أسباب الخسارة إلى ارتفاع تكاليف النشاط، ونقص مبيعات الإنتاج التام، وعدم تحقيق الخطة الإنتاجية لعدم إمكانية تشغيل جميع الخطوط. وتصنيع بعض المستحضرات لدى الغير وعدم الاستغلال الأمثل للاستثمارات التى أنفقت على المصنع الجديد وتحمل أعباء نتيجة لذلك بنحو 4.2 مليون جنيه.
وأكد التقرير ان جملة الطاقات العاطلة والأموال غير المستغلة بلغت نحو 84.9 مليون جنيه، وترجع أسباب عدم الاستفادة إلى عدم ترخيص بعض الخطوط الإنتاجية. وأشار التقرير الى طول فترة التخزين وتأخر التركيب والتشغيل لبعض الآلات بسبب التأخر فى استلام مبانى وإنشاءات المصنع الجديد أو عدم الاستفادة من الأصول الثابتة بالمصنع القديم بالمطرية والمتمثلة فى مبانى وآلات ومعدات ووسائل نقل وانتقال وعدد وأدوات وأثاث. وأوصى الجهاز بسرعة تلافى أسباب عدم استغلال الآلات وبحث أوجه الاستفادة من تلك الاستثمارات بما يحقق صالح الشركة. أفادت الشركة أنه سوف يتم الانتهاء من ترخيص الخطوط الإنتاجية وتشغيلها فى القريب العاجل وجارى العمل على تغيير الأجزاء التالفة بالآلات والعمل على تشغيلها، وسوف يتم عرض الخطوط الإنتاجية القديمة بمصنع المطرية على الشركات الشقيقة، أو سيتم التصرف فيها بالبيع عن طريق الهيئة العامة للخدمات الحكومية. ولفت التقرير الى ان حساب الأراضى مازال يتضمن نحو 720 ألف جنيه تمثل قيمة قطعة الأرض المشتراة من شركة مطاحن شمال القاهرة عام 1994 بمساحة 1300 متر مربع لم يتم تسجيلها. وأوصى التقرير بسرعة اتخاذ اللازم لإنهاء تسجيل الأراضى. وأفادت الشركة بأنه تم التقدم بطلب لمصلحة الشهر العقارى.
انتقد التقرير ضعف نظم الضبط والرقابة الداخلية، حيث أسفرت المطابقة بين الأرصدة الدفترية لمخزون الخامات والمواد وقطع الغيار وقوائم الجرد الفعلى عن وجود فروق بالعجز قيمتها نحو 1.330 مليون جنيه تم تسويتها بحساب الأرصدة المدينة الأخرى وفروق بالزيادة بنحو 1.350 مليون جنيه تم تسويتها بحساب الأرصدة الدائنة الأخرى. ويشير التقرير إلى تكرار ظهور تلك الفروق بصفة مستمرة كل عام ويتم اعتمادها بالكامل كفروق طبيعية دون دراسة لتحديد المسئولية تجاه الفروق غير الطبيعية، وأوصى تقرير الجهاز بدراسة ظهور تلك الفروق وتحديد المسئولية بشأنها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافى تكرار ظهورها. وأفادت الشركة أنه سيتم تشكيل لجنة لدراسة العجز والزيادة بجرد المخازن، وإعداد تقرير بمبررات العجز والزيادة وعرضه على مجلس إدارة الشركة لاتخاذ ما يلزم بشأنه وسيتم وضع ضوابط التخزين منعاً لحدوث العجز والزيادة.
كما انتقد تقرير الجهاز مخالفة الشركة لبعض أحكام قانون البيئة، كما لم يتم إدارج أيه مبالغ تخص البيئة بالموازنة التقديرية للعام المالى. وتلاحظ عدم وجود وسيلة لصرف المخلفات السائلة بالشركة لعدم تنفيذ مشروع الصرف الصحى والصناعى بالشركة البالغ تكلفته 30 مليون جنيه. كما تبين عدم وجود مخزن خاص للمخزون من الأصناف والمواد القابلة للاشتعال حيث يتم تخزينها بمخزن الخامات والمستلزمات، وكذا عدم وجود مخزن للمخلفات الخطرة وغير الخطرة. وأوصى التقرير بالالتزام بأحكام قانون البيئة لعدم توقيع الغرامات والعقوبات المنصوص عليها بالقانون. وأفادت الشركة أن تأخر تنفيذ مشروع الصرف الصحى يرجع إلى تأخر شركة النصر للكيماويات الدوائية فى إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحى الخاصة بها لاشتراك الشركتين مناصفة فى تنفيذ المشروع وجار الانتهاء من تجهيز مخزن للمواد الملتهبة.
وذكر التقرير ان المنصرف على الأبحاث والرقابة بلغ نحو 3.9 مليون جنيه، فيما ارتفعت قيمة الصادرات إلى نحو 25.3 مليون جنيه، بينما بلغت المصروفات الإدارية نحو 13.9 مليون جنيه، في حين بلغت الاستثمارات المنفذة بمشروع استكمال المصنع الجديد بأبى زعبل نحو 25.9 مليون جنيه. وأضاف التقرير ان رأس مال الشركة بلغ نحو 81 مليون جنيه، فيما بلغ إجمالى حقوق الملكية نحو 128.3 مليون جنيه.وأشار التقرير الى أن جملة الأصول الثابتة والمشروعات تحت التنفيذ بلغت نحو 323.6 مليون جنيه. وقال التقرير إن نشاط الشركة يتمثل فى تصنيع الأدوية البشرية والبيطرية ومستحضرات التجميل وتسويقها وتصديرها والتشغيل للغير. ولفت التقرير ان إجمالى قيمة المخزون بلغ نحو 57.8 مليون جنيه. وقد تبين أن مخزون الخامات والوقود وقطع الغيار البالغ قيمته نحو 42.7 مليون جنيه، قد تضمن أصنافاً راكدة لم تتحرك منذ أكثر من 3 سنوات بلغ ما أمكن حصره منها نحو 4.1 مليون جنيه. وأوصى تقرير الجهاز بالتصرف الاقتصادى فى المخزون الراكد. وأفادت الشركة أنه تم تكوين مخصص بالرواكد بنحو 1.5 مليون جنيه والباقى سيتم استخدامه بالشركة أو عرضه على الشركات التابعة للقطاع.