«المركزي للمحاسبات» يكشف مخالفات ب«الجملة» فى شركات «الأدوية» الحكومية

رصد الجهاز المركزي للمحاسبات مخالفات ب«الجملة» فى نتائج أعمال شركات الأدوية الحكومية التابعة للشركة القابضة للأدوية، خلال العام المالي 2012-2013، تركزت معظمها فى انخفاض الإنتاج عن المستهدف، و إنتهاء العمر الافتراضي لبعض الآلات التى مازلت تعمل بالإنتاج فضلا عن وجود مخزون راكد وطاقات غير مستغلة بملايين الجنيهات.
«الإسكندرية للأدوية»
وكشف الجهاز المركزي للمحاسبات عن ان حساب الاراضي الخاص بشركة «الإسكندرية للأدوية» مازال يتضمن ارض حيازة الشركة منذ عام 1972 والخاصة بمصنع القفازات البالغ مساحتها 4017.2 م2 بقيمة 21 الف جنيه ولم يتم إثبات ملكيتها وتسجيلها حتى تاريخه. كما تضمن الأصول الثابته نحو 63.6 مليون جنيه قيمة أصول انتهي عمرها الافتراضي ومازالت تعمل بالإنتاج منها آلات ومعدات بنحو 39.4 مليون جنيه بنسبة 37% من تكلفة الآلات الدفترية، مما يتعين النظر بصفة دورية فى الإحصال والتجديد للأصول الثابته خاصة بند الالات والمعدات للمحافظة على الطاقة الإنتاجية للشركة.
وأشار الجهاز إلى تضمن حساب المشروعات تحت التنفيذ فى 30 يونيو نحو 1.45 مليون جنيه تمثل انشاءات مدنية لم يتم تنفيذها او تسليمها فى الموايعد المقررة بالتعاقدات وتتضمن بعضها أعمال مستحدثه، مما يتعين اتخاذ اللازم نحو نهو تلك الاعمال والاستفادة منها. كما تضمن المخزون نحو 2.92 مليون جنيه قيمة أصناف راكدة وبطيئة الحركة مما يتعين سرعة التصرف الاقتصادي فى تلك الأصناف بما يعود بالنفع على الشركة.
اوضح الجهاز ان حساب العملاء فى 30 يونيو تضمن أرصدة متوقفة منذ سنوات بنحو 6.1 مليون جنيه منها 4.7 مليون جنيه محالة للشئون القانونية ونحو 1.1 مليون جنيه عملاء تصدير. وقال الجهاز ان قيمة أوامر التوريد الصادرة من الشركة المصرية الخاصة بمناقصة وزارة الصحة بلغت نحو 94.5 مليون جنيه وبلغ المنفذ منها خلال العام المالي 2012-2013 نحو 43.6 مليون جنيه بنسبة 46.2% وتحملت الشركة غرامات تاخير بنحو 2.23 مليون جنيه.
ولفت الجهاز إلى ان مبيعات بعض المستحضرات حققت خلال العام المالي الماضي خسائر بنحو 12.11 مليون جنيه لزيادة تكلفتها عن أسعار بيعها منها خسائر مبيعات لشركات التوزيع والصيدليات ب1.5 مليون جنيه، مما يتعين العمل على الحد من تلك الخسائر ودراسة أسبابها والعمل على ترشيد التكلفة بما يحافظ على ربحية الشركة، وأشار الجهاز إلى أن معظم مبيعات الشركة تتركز فى عدد 57 صنف فقط بلغت قيمتها نحو 338 مليون جنيه بنسبة 82.4% من صافى المبيعات.
واكد الجهاز على أن الشركة خالفت أحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية، حيث تم تعيين مجلس الإدارة لمدة عام وكذا تعيين أكثر من عضو منتدب للشركة، فضلا عن صرف مزايا نقدية لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشئون الفنية أسوة بما يتم صرفه للعاملين.
«ممفيس للأدوية»
وكشف المركزي عن عدم تضمن الأصول الثابته الخاصة بشركة «ممفيس للأدوية» أصول غير مستغلة بلغ ما أمكن حصره منها نحو 6.7 مليون جنيه بالاضافة إلى مصنع الزيتون المقام على مساهم 3177م2. ولفت الجهاز إلى انخفاض استغلال الطاقة المتاحة لبعض الاقسام الإنتاجية بالشركة حيث بلغت بقسم النقط والقطرات 31%، والبودرات البيطرية 50%، والكبسولات الصلبة 54%، وقسم الخلاصات نحو 45%.
وقال الجهاز أن حساب التكوين الاستثماري مازال يتضمن نحو 6.6 مليون جنيه لأعمال تطوير بعض اقسام الشركة ولم يتم الانتهاء منها، وتتضمن نحو 2.45 مليون جنيه قيمة ما تم سداد لحساب مشروع الميكنة والتى تم التعاقد عليها فى 2009 بمدة تنفيذ 454 يوم، اضافة إلى نحو 1.8 مليون جنيه قيمة أعمال تكييف قسم الاقراص والمسندة لشركة "اسمكنا" فى ابريل 2011 بمدة تنفيذ 4 أشهر.
أوضح الجهاز انه تم جرد مخزون الشركة والبالغ قيمته نحو 75.8 مليون جنيه فى 30 يونيو الماضي، مشيراً إلى أن المخزون تضمن نحو 250 ألف جنيه قيمة مخزون بضائع لدي الغير (شركة مصر، النصر، سيف فارما) مؤكداً على انه لم يواف بشهادات من الغير بذلك. كما تضمن مخزون مواد تعبئة وتغليف وقطاع غيار اصناف راكدة نحو 2.294 مليون جنيه.
ولفت الجهاز إلى أن حساب العملاء مازال يتضمن العديد من المديونيات المتوقفه عن السداد يرجع بعضها لعام 1989 بلغ ما امكن حصره منها نحو 7.8 مليون جنيه، كما ان فروق المطابقات التى تمت بين الشركة والشركات الشقيقة بلغت نحو 2.9 مليون جنيه يتمثل معظمها فى غرامات وفروق أسعار وفواتير تصنيع واصناف منتهية الصلاحية وأصناف غير مطابقة يتعين اتخاذ اللازم لبحث هذه الفروه واجراء مايلزم من تسويات.
«النيل للأدوية»
وكشف الجهاز عن وجود نزاع قائما بين شركة «النيل للأدوية» وهيئة الأوقاف بشأن مطالبة الشركة بتعويض لقيام هيئة الأوقاف ببيع أراضي مساحتها (فدان و 19 قيراط و 7 أسهم) والبالغ قيمتها الدفترية 15 ألف جنيه لكل من الشركة والشركة السعودية للتعمير، ومازال الموضوع متداول بالمحاكم حيث الدعوي بمكتب الخبراء مؤجلة لجلسة 27 أكتوبر القادم لتقرير الخبير.
أوضح الجهاز أن الأصول مازالت تتضمن طاقات غير مستغلة بنحو 13.7 مليون جنيه، منها 3.5 مليون جنيه تكلفة خط تصنيع زجاجات بلاستيك، و 7.04 مليون جنيه تكاليف الآلات قيم البيو تكنولوجي متوقف من مايو 2010، مما يتعين إتخاذ اللازم بشأنها. وقال الجهاز أن صافى القيمة الدفترية لبندي الآلات ومعدات ووسائل النقل بلغ نحو 27% و 21% على الترتيب، كما بلغت فى أقسام (البنسللين والسوائل والكبسول) أقل من 3% علماً بأنه لم يتم تنفيذ سوي نحو 7.8 مليون جنيه بنسبة 22% من الإستثمارات المقدرة بمبلغ 35 مليون جنيه.
أشار الجهاز إلى أن حساب التكوين الإستثماري مازال يتضمن نحو 2.3 مليون جنيه قيمة باقي مشروع الميكنة والذى إنتهت مدة تنفيذه منذ أكثر من عامين ولم يتم إستلامه والإستفادة منه. وأوضح الجهاز أن مخزون الخامات تضمن نحو 26 مليون جنيه قيمة خامة هيبارين صوديوم منها نحو 8 ملايين جنيه قيمة كميات مجنبه نحو 177 ك بعضها مشتراه منذ عام 2011 ولايتم إستخدامها لعدم مطابقتها للتركيبة الحالة بالشركة، ونحو 18 مليون جنيه قيمة كمية 384 ك تكفي لأكثر من عام والإنتاج التام بنحو 8.4 مليون جنيه يكفي 8 شهور طبقاً لمتوسطات البيع الشهري وتحت التشغيل بنحو مليون جنيه. بالاضافة إلى نحو 8.07 مليون جنيه أصناف راكدة مكون لها مخصص بنحو 925 ألف جنيه منها خامة تاميفلو بنحو 4.9 مليون جنيه صلاحية ديسمبر 2014 و مارس 2015 لايتم إستخدامها خاصة بمستحضر تامينال N "إنلفوانزا الخنازير".
لفت الجهاز إلى أن مخزون المستحضرات البيطرية بلغ نحو 816 ألف جنيه منها نحو 430 ألف جنيه تكلفة مستحضرات تم إنتاجها خلال العام على الرغم من عدم وجود خطة للإنتاج ولم يتم بيع أى كميات منها وقد بلغت خسائرتها بالمخزون نحو 198 ألف جنيه بنسبة 24% من قيمة المخزون. وقال ان الشركة تحملت نحو 1.4 مليون جنيه قيمة تصنيع لدي الغير وذلك لعدم مطابقة بعض الأقسام الإنتاجية لمتطلبات وزارة الصحة وحتى تاريخه لم يتم البدء فى تطوير بعضها.
أضاف الجهاز أن الشركة لم تستغل الطاقة المتاحة لقسم السوائل الاستغلال الأمثل حيث بلغت 2% للأشربة الجافة و 26% للأشربة الأمر الذى إدي إلى خسارة القيم خلال العام نحو 4 ملايين جنيه منها نحو 3 مليون جنيه فى المبيعات وفى المخزون نحو مليون جنيه بنسبة 33% من قيمة المخزون على الرغم من تطوير قسم السوائل بنحو 22 مليون جنيه عام 2010.
«القاهرة للأدوية»
على جانب أخر، كشف تقرير لجنة المراجعة لشركة «القاهرة للأدوية» للعام المالي 2012-2013 عن ضرورة عمل الدراسات اللازمة لتحديث خطوط الإنتاج لتواكب الانتاج الجيد أو العمل على تطوير مستحضراتها وإنتاج مستحضرات جديدة وفقاً لاحتياجات السوق وتشكيل لجان من الأساتذه والباحثين المتخصصين فى صناعة الدواء من الجامعات والمراكز العلمية والبحثية مع العمل على تحريك أسعار المستحضرات التى لاتغطي أسعار بيعها تكلفة إنتاجها بحيث تحقق هامش ربح مناسب.
وقالت اللجنة أن رصيد الإنتاج التام بالتكلفة بلغ حوالي 20 مليون جنيه مقابل 22 مليون جنيه فى الفترة المقارنة ومستهدف 44 مليون جنيه، وأوصت بضرورة إجراء الدراسات اللازمة لتوفير الحد الأدني للمخزون التام بما يمكتها من توفير مستحضراتها فى السوق فى الوقت المناسب. وقالت ان رصيد العملاء وأورق القبض بلغ 140 مليون جنيه مقابل 129 مليون جنيه فى 30 يونيو 2012، وأوصت بضرورة العمل على تنشيط التحصيل لتوفير السيولة اللازمة لسداد التزامات الشركة ودون القاء أية أعباء مالية تؤثر على الربحية.
«العربية للأدوية»
فيما كشف تقرير لجنة المراجعة لشركة «العربية للأدوية» للعام المالي 2012-2013، عن عدم التزام الشركة بتحقيق الخطة البيعية المستهدفة بنسبة خفض حوالي 125 وبنسبة خفض عن الفترة المثيلة قدرها حوالي 10%، كما كشف عن عدم التزام الشركة بتطبيق بنود العقود المبرمة بينها وبين شركات التوزيع سواء الالتزام بفترات الائتمان أو منح بعض الشركات خصومات لتعجيل السداد دون ورودها ببنود العقود.
وأوصحت اللجنة بضرورة الالتزام بنصوص العقود وما تتضمنه من أحكام والعمل على تقليل فترات الائتمان وتنشيط تحصيل مستحقات الشركة طرف العملاء حتى تتمكن من سداد التزامتها دون تحمل أية أعباء تمويلية وكذلك العمل على إعادة النظر فى التشكيلة البيعية بحيث تحقق اعلى ربحية ممكنة للشركة والعمل على تحريك الأسعار.
وطالبت اللجنة الشركة بسرعة الانتهاء من تحقيقات الشئون القانونية فى بعض المخالفات التى وردت بتقارير الرقابة الداخلية وتأكيد الجودة التى أحالتها رئيسة مجلس الإدارة والعضو المنتدب للتحقيق، وكذلك سرعة تحصيل الفواتير التى تم تسليمها للعملاء مع الالتزام بالدورة المستندية وبالانظمة المعتمدة.