المحاسبات:

نزاع قضائي بين سيناء للمنجنيز والعامة للتصنيع حول 72 مليون جنيه

كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، عن وجود نزاع قضائي بنحو 72 مليون جنيه بين شركة سيناء للمنجنيز والهيئة العامة للتصنيع. وأكد التقرير وجود طاقات عاطلة بنحو 14.4 مليون جنيه و17 مليونا مطالبات ضريبية و49.6 مليون جنيه مستحقات للشركة.
وأوضح التقرير أن جملة الطاقات العاطلة والأموال غير المستغلة بالأصول الثابتة والمشروعات تحت التنفيذ بلغت نحو 14.4 مليون جنيه. وأضاف التقرير أن تلك الطاقات تمثلت فى آلات ومعدات ووسائل نقل دون اتخاذ الإجراءات اللازمة للاستفادة من الأصول المعطلة بطريقة اقتصادية. وأفادت الشركة بأنه سيتم طرح تلك الأصول فى مزاد علني للتصرف فيها. وذكر التقرير عدم كفاية مخصص الضرائب المتنازع عليها، حيث بلغ نحو 2.075 مليون جنيه. وأشار التقرير إلى وجود العديد من المطالبات الضريبية عن السنوات السابقة بلغت قيمتها نحو 17 مليون جنيه، وأفادت الشركة بأنها ترى كفاية ذلك المخصص. وعقب الجهاز المركزى للمحاسبات أنه ما زال عند تحفظه بعدم كفاية المخصص طبقا لما هو وارد بملاحظته.
وأضاف التقرير أن النزاع ما زال قائما بين الشركة والهيئة العامة للتصنيع بشأن القرض البالغ نحو 35.7 مليون جنيه، بخلاف الفوائد المدينة المستحقة السداد البالغة نحو 36.9 مليون جنيه. وقال التقرير أن وزارة المالية قد أحالت الموضوع إلى القضاء وحكم فيه لصالح الشركة واستأنفت الوزارة الحكم. وذكر التقرير أن «المالية» أقامت دعوى برقم 1953/2010 جنوب القاهرة للمطالبة بمبلغ 23.3 مليون دولار عن نفس الدعوى. وأفادت الشركة بأنه بخصوص الدعويين المذكورتين فقد تمت إحالتهما إلى مكتب خبراء وزارة العدل لبحث عناصر الدعويين وما زالت متداولة بالقضاء.
وأكد التقرير أن جملة الأرصدة المدينة المستحقة للشركة لدى الغير بلغت نحو 49.6 مليون جنيه لدى القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام والقطاع العام والحكومى. وقال التقرير إنها تضمنت أرصدة متوقفة لأكثر من عام مرفوع بشأن بعضها دعاوى قضائية بلغت نحو 5.2 مليون جنيه. وأوصى التقرير باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو التحصيل. وأفادت الشركة بأن هذه الأرصدة المتوقفة تم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها ومرفوع قضايا بنحو 3 ملايين جنيه على عملاء القطاع الخاص وتتم متابعتها بالشئون القانونية بالشركة، وبنحو 1.8 مليون جنيه على بعض عملاء القطاع العام تم رفع قضايا وتوجيه إنذارات لهم، أما باقى العملاء فتتم دراسة جميع الأرصدة من خلال لجنة دائمة مشكلة لهذا الغرض لدراسة هذه الفروق واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسويتها.
وأشار التقرير إلى أن حساب الأرصدة المدينة الأخرى تضمن رصيدا مدينا بنحو 1.9 مليون جنيه لدى شركة «موارا كارنت بروجيتى» إحدى شركات القطاع الخاص، وهناك دعاوى قضائية متداولة بين الطرفين. وأوصى تقرير الجهاز بالمتابعة حفاظا على حقوق الشركة ومراعاة ما يترتب على ذلك من آثار مالية. وأفادت الشركة بأنه فور انتهاء خبراء وزارة العدل من إيداع تقاريرهم وتقدير قيمة الخسائر والأضرار التى حدثت للشركة سوف يتم تحريك دعوى مدنية ضد شركة موارا كارنت بروجيتى للمطالبة بهذه المبالغ نظرا لأن القضاء الجنائي يقيد القضاء المدني ويتم المتابعة من قبل الشئون القانونية للشركة.
وأفاد التقرير بأن رأس مال الشركة بلغ نحو 200 مليون جنيه، فيما بلغت جملة الأصول الثابتة والمشروعات تحت التنفيذ نحو 416.9 مليون جنيه. وذكر التقرير أن حساب التكوين الاستثمارى ما زال يتضمن نحو 210 آلاف جنيه تتمثل فى تكلفة شراء وحدة تركيز الخامات وملحقاتها من الشركة المصرية للحراريات «تحت التصفية» فى مارس 2009 ولم تستعمل حتى يونية 2011 على الرغم من تكرار رد الشركة بأنه جار الدراسة بواسطة مركز بحوث الفلزات لإمكانية استغلالها.
ولفت التقرير إلى أن إجمالى رصيد المخزون بلغ نحو 150.7 مليون جنيه، تضمن أصنافا راكدة بنحو 466 ألف جنيه تتمثل فى قطع غيار ومهمات راكدة، كما تضمن مخزن المخلفات نحو 349 ألف جنيه تكلفة طوب حرارى ومونة حرارية تالفة منذ عام 2006. وأوصى الجهاز باتخاذ الإجراءات اللازمة للتصرف فى الأصناف الراكدة والتالفة بطريقة اقتصادية. وأفادت الشركة بأنه جار الإعداد لطرح مزاد علني ومخاطبة الشركة للتصرف فى هذا المخزون.
كما لم يقف الجهاز المركزي للمحاسبات على جدوى الاستثمارات المالية طويلة الأجل بنحو 5 ملايين جنيه قيمة استثمارات فى وثائق استثمار صندوق مصر للتمويل والاستثمار المسددة خلال العام المالي المنتهى فى يونية 2010. وأوصى التقرير بدراسة جدوى هذا الاستثمار. وأشار التقرير إلى عدم كفاية نظم الضبط والرقابة الداخلية المطبقة بالشركة.