المحاسبات: 173 مليون جنيه طاقات عاطلة بالنصر للتعدين

كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، عن نحو 87 مليون جنيه طاقات عاطلة وأموال غير مستغلة. وأشار التقرير إلى وجود نحو 86.9 مليون جنيه مخزونا راكدا وبطء الحركة. ولفت التقرير
إلى وجود نحو 255 مليون جنيه أرصدة مدينة مستحقة للشركة لدى الغير. وأوضح التقرير وجود نحو 25 مليون جنيه مديونيات على «شركة ناترانس للنقل واللوجيستيات، وشركة فوكس تريد. وأضاف التقرير، «هناك نحو 78.3 مليون جنيه مديونية مستحقة على الشركة المالية والصناعية». وانتقد التقرير ضياع إيرادات وأرباح على الشركة بنحو 14 مليون جنيه. وأفاد التقرير أن رصيد حساب مصلحة الضرائب عن ضرائب الدخل يبلغ نحو 79.7 مليون جنيه. وأكد التقرير ان الشركة قامت بتكوين مخصصات بنحو 107.2 مليون جنيه، منها نحو 47.2 مليون جنيه فرق مطالبات مصلحة الضرائب المصرية, ونحو 31.2 مليون جنيه فرق مديونية الهيئة القومية لسكك حديد مصر, ونحو 28.7 مليون جنيه مخصص هبوط أسعار أوراق مالية.
وأكد التقرير أن جملة الطاقات العاطلة والأموال غير المستغلة بالأصول الثابتة والمشروعات تحت التنفيذ بلغت نحو 87 مليون جنيه. وأشار التقرير إلى أن معظم الطاقات العاطلة تركزت فى قيمة آلات ومعدات بنحو 81.5 مليون جنيه تمثل نسبة 37% من إجمالى قيمة الآلات والمعدات بالشركة. وأوضح التقرير أن نحو 47.6 مليون جنيه تخص مصنع الغسيل وتعويم الفوسفات ووحدة تركيز الفوسفات بالمحاميد بمحافظة أسوان المتوقف منذ أكثر من 10 سنوات لعدم الحاجة إليه وسوف يتم تشغيله عند الضرورة، فضلاً عن وسائل نقل عاطلة بنحو 4.9 مليون جنيه. وأضاف التقرير، «تمثلت الأموال غير المستغلة بالمشروعات تحت التنفيذ فى نحو 465 ألف جنيه مدرجة بحساب التكوين الاستثماري تكلفة أصول غير مستغلة». وأوصى الجهاز المركزي للمحاسبات بدراسة طرق الاستفادة من الأصول العاطلة أو التصرف فيها بطريقة اقتصادية لما تمثله من أموال معطلة مع إمكانية تشغيل مصنع الغسيل ووحدة تركيز الفوسفات فى ضوء وجود كميات ضخمة من الفوسفات الناعم منخفض التحليل بلغ حوالى 2.3 مليون طن فى يونيو 2011. وتابع التقرير، «مازالت أراضي الشركة تتضمن أراضي باسم شركة فوسفات البحر الأحمر والشركة المصرية للحراريات البعض منها غير مسجل بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق والبعض الآخر غير موجود أصول عقود الشراء الخاص به حيث توجد صور فقط لهذه العقود». وأوصى تقرير الجهاز بتحديد أسباب عدم استكمال أوراق حيازة الأراضي منذ أكثر من عشر سنوات الأمر الذى أدى إلى عدم قدرة الشركة على نقل وتسجيل ملكية الأراضي حتى يونيو 2011 حفاظا على حقوق الشركة.
وأشار التقرير إلى أن جملة الأرصدة المدينة المستحقة للشركة لدى الغير بلغت نحو 255 مليون جنيه لدى القطاعين العام والخاص والأعمال العام والحكومى. وقال التقرير إن تلك الأموال تضمنت أرصدة متوقفة لأكثر من عام بلغ ما أمكن حصره منها نحو 12.3 مليون جنيه. وأوصى تقرير الجهاز بتقديم مذكرة توضح ما قامت به الشركة من إجراءات نحو تحصيل تلك المديونيات ومعوقات عدم تحصيلها. وأفادت الشركة بأنه جارى متابعة تحصيل هذه الأرصدة. وكشف التقرير أن مديونية عملاء الخارج «شركة ناترانس للنقل واللوجيستيات، وشركة فوكس تريد» بلغت نحو 25.1 مليون جنيه، وذلك عن قيمة بيع فوسفات خلال العام المالى 2008/2009، رغم صدور أحكام قضائية ضدهم، لتقديمهم شيكات بدون رصيد، وعدم سدادهم مديونياتهم، وضياع عائد الاستثمار عن تلك المبالغ. وأوصى الجهاز المركزي بتحديد المسئولية نحو استمرار التعامل مع عملاء الخارج دون الحصول على ضمانات كافية. وأكد التقرير أن الأرصدة المدينة للعملاء تضمنت نحو 78.3 مليون جنيه مديونية مستحقة على العميل الشركة المالية والصناعية، ونظرا لعدم وجود ضمانات لدى الشركة لتحصيل مستحقاتها لدى هذا العميل، فقد قامت الشركة بتقديم المزيد من التسهيلات له لتسديد المديونية. وطالب تقرير الجهاز بتحديد المسئولية بشأن الموافقة على تلك المسحوبات دون وجود ضمانات وكذا تقديم تسهيلات للعميل فى ظل انخفاض المبلغ المحصل من تحت حساب المديونية مما يزيد فترات السداد وضياع استثمار تلك المبالغ على الشركة ودون النص على توقيع غرامات تأخير فى حالة عدم السداد مما يتعين معه اتخاذ الإجراءات القانونية نحو تحصيل مستحقات الشركة. وأفادت الشركة أن رصيد المديونية كان نحو 152.6 مليون جنيه فى 26/5/2009 وأصبح نحو 78.3 مليون جنيه فى يونيو 2011، أى أنه تم تحصيل نسبة 51.3 من المديونية، وأن هذه المديونية نشأت نتيجة ارتفاع الأسعار خلال العام المالي 2008/2009. وعقب الجهاز انه عند رأيه باتخاذ الإجراءات القانونية نحو تحصيل مستحقات الشركة.
وطالب تقرير المركز للمحاسبات، بتحديد المسئولية، بشأن عدم اكتشاف مغالاة شركة البحر الأحمر للتعدين فى الأسعار، رغم توقف المبيعات خلال شهرى نوفمبر وديسمبر 2010، من فوسفات تركيز 28% من حوش التشوين، وضياع إيرادات بنحو 2 مليون جنيه. كما أوصى الجهاز المركزي للمحاسبات، بتحديد المسئولية، بشأن صرف أكثر من مليون جنيه على دراسات لإنشاء رصيف بميناء الحمراوين، ثم إلغائها، والاستعاضة عنها بمشاريع أخرى، وإجراء التسوية اللازمة فى ضوء ذلك. وأكد التقرير أن «النصر للتعدين» ساهمت فى الشركة المصرية لبلوكات الأنود الكربونية «شركة مساهمة مصرية» بنحو 30.7 مليون جنيه، ولم يتبين للجهاز مدى إمكانية تحقيق الشركة لجدواها الاقتصادية. ولفت التقرير، إلى أن الاستثمارات فى أسهم بعض الشركات تضمنت نحو 16 مليون جنيه قيمة مساهمة فى رأس مال الشركة المصرية الهندية للأسمدة، ونحو 465 ألف جنيه مساهمة فى رأس مال الشركة المصرية السودانية وتم تصفيتهما، ولم يتبين للجهاز ما تم بشأن نتائج التصفية حتى يونيو 2011. وأضاف التقرير، «بلغ رصيد حساب مصلحة الضرائب عن ضرائب الدخل نحو 79.7 مليون جنيه، ولم تتضمن الإيضاحات المتممة المرفقة بالقوائم المالية بيان الموقف الضريبي للشركة بالمخالفة لقرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات».
وانتقد التقرير وجود بعض أوجه القصور فى نظم الرقابة الداخلية، منها عدم متابعة ارتجاع بعض قطع الغيار المرسلة للإصلاح منذ أكثر من 4 سنوات، وتجاوز بعض موردى الإصلاح المدة وعدم توقيع غرامة التأخير عليهم، وعدم التنسيق بين قطاعات الشركة المختلفة ووحداتها الحسابية، وضعف نظم الرقابة على تشغيل المعدات ووسائل النقل.
وأكد التقرير أن الشركة لم تقم ببيع أسهم شركة الحديد والصلب المصرية لدى ارتفاع أسعارها من 13 جنيها للسهم إلى 16 جنيها للسهم مما أضاع على الشركة ربح بنحو 11.7 مليون جنيه، هذا وقد انخفضت القيمة السوقية للسهم إلى 7.5 جنيه فى يونيو 2011 بإجمالى انخفاض بلغ نحو 28.7 مليون جنيه، ويتصل بذلك عدم بيع أسهم شركة مصر للألومنيوم لدى ارتفاع سعر السهم من 29.6 جنيه إلى 33.5 جنيه مما أضاع على الشركة ربح قدره نحو 10.7 مليون جنيه، وقد بلغ سعر السهم 32.04 جنيه فى يونيو 2011. وأوصى الجهاز بتحديد المسئولية بشأن عدم بيع الأسهم لدى ارتفاع الأسعار للاستفادة بفرق السعر والاستفادة بقيمة الأسهم فى تحقيق عائد عليها كودائع.
وأوضح التقرير أن إجمالى رصيد المخزون بلغ نحو 660.3 مليون جنيه، تضمن مخزونا راكدا وبطء الحركة بنحو 86.9 مليون جنيه. وأوصى التقرير بالتصرف فى المخزون الراكد بطريقة اقتصادية مع اتخاذ القرار المناسب بشأنه. وأفادت الشركة بأنه يتم عرض المخزون الراكد فى المزادات العلنية التى يتم عقدها من حين لآخر بالشركة ويباع منها الأصناف التى تصل المزايدات عليها للسعر المحدد. وأضاف التقرير، «تمثل المخزون البطيء الحركة البالغ نحو 7 ملايين جنيه فى قطع غيار لا يوجد عليها حركة مخزنية منذ أكثر من 10 سنوات».