«المحاسبات» يكشف خسائر وديوناً بمليار و272 مليون جنيه فى «الدقهلية للغزل»

كشف تقرير حديث لشعبة مراقبة حسابات الغزل والنسيج بالجهاز المركزى للمحاسبات، عن وجود خسائر تقدر بنحو 583 مليون جنيه فى شركة الدقهلية للغزل والنسيج.
أكد التقرير أن جملة الديون المستحقة على الشركة من قروض ومديونيات حتى 30/6/2009 بلغت 689 مليوناً منها 385 مليون جنيه مستحقة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس و230 مليون جنيه مستحقات لشركات الأقطان والباقى قروض طويلة الأجل.
أكد التقرير أن جملة استثمارات الشركة 415 مليوناً و852 ألف جنيه، وصافى الخسائر للسنة المالية 2008/2009 يقدر بنحو 72 مليوناً و85 ألف جنيه، لتصبح جملة الخسائر 583 مليوناً و85 ألف جنيه بما يعادل 9.5 ٪ من رأس المال.
وأشار التقرير، إلى أن الشركة تحملت فوائد عن القروض قيمتها 39.7 مليون جنيه.
وكشف التقرير، عن تقاعس الشركة عن تحصيل ديونها لدى العملاء، لافتاً إلى أن الأرصدة المدينة للعملاء بلغت قيمتها 31 مليون جنيه.
وأوضح التقرير أن الأرصدة المدينة تتضمن بعض الديون من سنوات سابقة بلغت قيمتها 208 ملايين و200 ألف جنيه.
وأشار التقرير، إلى أن الشركة أدرجت بحساب العملاء مبلغ 1.9 مليون جنيه مديونية على شركتى بيع المصنوعات وبيوت الأزياء الراقية، مع تعلية ذات القيمة لحساب المبيعات فى 30/6/2009، رغم عدم سداد العملاء قيمتها بالمخالفة للاتفاق المبرم معها، الذى ينص على سدادها قيمة ما يتم بيعه كما لم تتم تسوية وبحث الأرصدة المدينة طرف الموردين من سنوات سابقة، 519 ألف جنيه، منذ عام 1994 وما قبلها.
وأكد التقرير، تقاعس الشركة عن استرداد مستحقاتها طرف مصلحة الضرائب والبالغة 2.3 مليون جنيه والناتجة عن عمليات الخصم والإضافة. وأشار التقرير إلى أن المخزون الراكد بالشركة بلغ فى نهاية يونيو الماضى نحو 19 مليوناً.
من جانبه، ناقش مجلس إدارة الشركة التقرير وأوضح فى رده عليه أن الخسائر والديون ترجع فى مجملها إلى عدم استغلال الطاقة الموجودة بالمصنع بالكامل، وأن الشركة تعانى من نقص السيولة، مما أدى إلى زيادة الأعباء الثابتة.
وأكد أنه تم إعداد مذكرة للعرض على الجمعية العمومية غير العادية للنظر فى استمرار الشركة من عدمه وفقاً لأحكام المادة 38 من القانون 2003 لسنة 1991، فيما أرجع أعضاء اللجنة النقابية خسائر الشركة والملاحظات التى أبرزها التقرير إلى فشل مجلس الإدارة فى تشغيل الشركة واتجاهه إلى تكهين وإغلاق خطوط إنتاج بالكامل، وفتح الباب للمعاش المبكر للتخلص من العمال ورفض تعيين عمالة جديدة.