المحاسبات: 109 ملايين جنيه خسائر ب "غرب الدلتا للكهرباء"

كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، أن شركة غرب الدلتا للكهرباء تكبدت نحو 109 ملايين جنيه خسائر.
رصد التقرير أنه لم تتضمن الأصول الثابتة والمخزون قيمة المتبقي من تعاقدات محطة سيدي كرير 750 ميجاوات، البالغة نحو 423.6 مليون جنيه، كما تتأثر قائمة الدخل بقيمة قسط الإهلاك السنوي الخاص بالأصول الثابتة ضمن هذة البواقي، وأوصي التقرير بضرورة تحميل قائمة الدخل بما يخصها من أقساط الإهلاك.
وأوضح التقرير أنه تم توقيع عقد إنشاء مبني إداري لمشروع محطة أبوقير في 2008 بنحو 43 مليون جنيه وعلي أن يسلم عام 2009، وقد نتج عن التنفيذ هبوط المبني وتوقف الأعمال.
وأشار التقرير إلى تحمل الشركة خسائر فروق عملة بقيمة بلغت نحو 21.7 مليون جنيه.. ولفت التقرير إلى أن المشروعات تحت التنفيذ تضمنت اموالاً غير مستغلة بلغت نحو 24.8 مليون جنيه.. وطالب التقرير بتحديد المسئولية بشأن تكبد الشركة خسائر بنحو 19.9 مليون جنيه نتجت عن استخدام مادة «FO3 أكبا» فى محطتى كفر الدوار وأبوقير فقط ولم تتخذ الشركة أى إجراءات قانونية ضد المورد «شركة أكبا» لإلغاء أمر التوريد ومطالبتها بتعويض مناسب مقابل تلك الخسائر التي تحملتها الشركة نتيجة استخدام تلك المادة.
وأكد التقرير أن جملة الأرصدة المدينة المستحقة للشركة لدي الغير بلغت نحو 3.1 مليار جنيه لدى القطاع العام والخاص والحكومى والأعمال العام، وتضمنت أرصدة متوقفة لأكثر من عام بنحو 1.8 مليار جنيه.. وأشار التقرير إلى أن تلك الأرصدة تضمنت متأخرات مستحقة لدي الشركة المصرية لنقل الكهرباء «مبيعات طاقة» بلغت نحو 1.2 مليون جنيه.. وأفادت الشركة أن «القابضة لكهرباء مصر» تحصل مبلغ 37 مليون جنيه شهرياً من الشركة المصرية لنقل الكهرباء وتقوم بوضع آلية لسداد تلك المتحصلات لشركات الإنتاج في ضوء احتياجاتها الملحة لتمويل مشروعاتها أو تغطية مصروفاتها الحتمية.. وعقب التقرير أنه لم يتضح للجهاز المركزى للمحاسبات إلزام الشركة المصرية لنقل الكهرباء بأن تقوم بوضع آلية لسداد تلك المديونية للشركة.. وأوضح التقرير أن الأرصدة المدينة المستحقة للشركة تضمنت نحو 613 مليون جنيه لدي وزارة المالية قيمة فروق أسعار المواد البترولية اعتباراً من عام 2005 حتي يونيو 2011.. وأوصي تقرير الجهاز باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في شأنها أو تسويتها مع وزارة المالية.. وأفادت الشركة أنه تم التصادق مع وزارة المالية من خلال اللجنة المشتركة بين وزارات الكهرباء والبترول والمالية حتي 30/6/2007، وقامت «المالية» بتسوية المديونية الخاصة بفرق الدعم عن عامي 2004 وحتى 2006، وعقب الجهاز بضرورة المطابقة مع وزارة المالية علي الأرصدة حتي 30/6/2011.
وأوصي تقرير الجهاز بتحديد المسئولية بشأن بيع «خردة» بالأمر المباشر بمحطة أبوقير إلي شركة براونز إيجبت بإجمالي 23.43 طن بمبلغ 82 ألف جنيه دون إجراء مزايدة، فضلاً عن أن الشركة المباع لها الصنف مقاول باطن تتبع شركة سيمنز المسند لها بعض أعمال المشروع، وقد تبين وجود كمية 226.57 طن من الصنف منذ 6/6/2010 ولم تتخذ إجراءات مخزينة بشأنها.. وأشار التقرير إلى عدم قيام الشركة بالتأمين علي أصولها وممتلكاتها وموجودات مخازنها ضد كافة الأخطار التي قد تتعرض لها.
وأوصي التقرير بوجوب التأمين علي الأصول وموجودات المخازن ضد كافة الأخطار.. وأفادت الشركة بأنها تقوم بتدعيم وسائل السلامة والصحة المهنية وتدريب أطقم الحراسة وأفراد الأمن.. وأكد التقرير أن جملة المخزون بلغت نحو 713.2 مليون جنيه، وتضمن مخزوناً راكداً تركز بالكامل ببند خامات ومواد وقطع غيار بنحو 6.1 مليون جنيه.. وأفادت الشركة بأنه يتم عرض المخزون علي الشركات التابعة لبحث مدي إمكانية الاستفادة منه ثم يتم طرح الرواكد الباقية بمزادات وتم التصرف في مخزون راكد بحوالي 2.8 مليون جنيه، عقب الجهاز بضرورة سرعة التصرف في المخزون الراكد والمستغني عنه.
وأضاف التقرير أن رأسمال الشركة بلغ نحو 501.9 مليون جنيه، حيث بلغت جملة الأصول الثابتة والمشروعات تحت التنفيذ نحو 17.4 مليار جنيه.. وأضاف التقرير: (يرجع أهم أسباب انخفاض صافي الربح إلي ارتفاع تكلفة العمرات والصيانة للمحطات «سيدي كرير بنحو 280 مليون جنيه». وارتفاع تكلفة الوحدة عن سعر البيع لبعض المحطات، وزيادة أجور العمالة).
وأشار التقرير إلى عدم استكمال نظم الرقابة الداخلية بما يكفل الحماية لممتلكات الشركة، حيث تضمنت الأرصدة المدينة نحو 10 ملايين جنيه قيمة عدد 4 شيكات واردة من الشركة المصرية لنقل الكهرباء محررة في 29/6/2011 وتم إيداعها بالبنك في 3/7/2011.. وأوصي التقرير بضرورة إعداد دورة مستندية لاستلام الشيكات إحكاماً للرقابة والضبط الداخلي، كما طالب الجهاز المركزى للمحاسبات بضرورة تحديد أسعار بيع وشراء الطاقة بناء علي نتائج أعمال كل شركة لإمكانية قياس أداء تلك الشركات.