كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وجود نحو 129 مليون جنيه إجمالي الأرصدة المدينة المستحقة لشركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، لدي القطاعات الخاصة والعامة والأعمال العام والحكومى. وأشار التقرير إلى أن هناك أرصدة متوقفة لأكثر من عام بلغت 12.6 مليون جنيه. وأوصى التقرير بالعمل علي تحصيل المديونيات المتوقفة دعماً للسيولة النقدية للشركة. وأوضح التقرير أن إجمالي أرصدة الحسابات الدائنة بلغ نحو 56.1 مليون جنيه، وقد بلغ رصيد حساب دائنى التوزيعات 31.7 مليون جنيه. وأشار التقرير إلى تأثر صافي ربح الشركة بعدة عوامل تتمثل في انخفاض مبيعات التصدير والعطاءات والصيدليات بنحو 13.6 مليون جنيه لوجود بعض معوقات التصدير للسوق السعودى. وأوضح التقرير ارتفاع تكلفة بند الأجور بنحو 2.9 مليون جنيه. وأشار التقرير إلي تحقيق بعض الأصناف المنتجة لخسائر نتيجة ارتفاع تكلفتها عن سعر بيعها بنحو 2.2 مليون جنيه. وأوضح التقرير بالتصرف في المخزون الراكد والبطىء حفاظاً علي أموال الشركة، حيث تضمن المخزون أصنافاً راكدة بنحو 1.8 مليون جنيه، تتمثل في مواد تعبئة وتغليف ووقود وقطع غيار وإنتاج تام. وأوضح التقرير أن تكلفة المنصرف علي قطاع الأبحاث والرقابة بلغ نحو 6.1 مليون جنيه تمثل الأجور منها 60.1٪. وأكد التقرير أن إجمالي الاستثمار يقدر بنحو 333.4 مليون جنيه. وذكر التقرير أن المصروفات الإدارية بلغت نحو 22.5 مليون جنيه. وقال التقرير إن جملة الطاقات العاطلة والأموال غير المستغلة مليون جنيه تمثلت في قيمة قلاب عجان وارد من شركة فاركو إيجيبت منذ 15 عاماً، وقيمة دفعة مقدمة بحساب الإنفاق الاستثماري. وكشف التقرير عدم سلامة بعض التصرفات والقرارات الإدارية ل«القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية»، حيث تحملت الشركة 1.3 مليون جنيه قيمة غرامات التأخير وعدم التوريد للمستحضرات طبقاً لأوامر التوريد للشركة. وأوضح التقرير عدم وجود دراسة لمخصص الضرائب البالغ قيمته نحو 6 ملايين جنيه ولا توجد أية مستندات توضح أسباب عدم وجود تلك الدراسة. ولفت التقرير إلى أن مستحقات كافة المساهمين فى حصص الأرباح الموزعة والمعتمدة من الجمعيات العامة للشركة بلغ 6.3 مليون جنيه حتى يونيو 2009 لعدد 183708 أسهم لم يتم إيداعها بالحفظ المركزى بشركة مصر للمقاصة. وأوصى الجهاز باتخاذ اللازم فى هذا الشأن. وأشار التقرير إلى مخالفة شركة القاهرة للكيماويات لأحكام بعض القوانين حيث لم تقم الشركة بحساب دمغة المهن الطبية على بعض المستحضرات التى تقوم بإنتاجها بالمخالفة لأحكام القانون. وانتقد التقرير عدم تحقيق الشركة بعض الأهداف الرئيسية للموازنة التخطيطية منها القيمة المستهدفة للإنتاج والصادرات وصافى الربح وأرباح النشاط ولم تحقق مجمل الربح المستهدف أو القيمة المضافة الصافية. وأضاف التقرير، «أنه تمت التسوية النهائية لضريبة الدمغة حتى 31/5/2004 أما عن السنوات من 2004 حتى 2006 فهي محولة للجنة داخلية للاعتراض على مبلغ 279 ألف جنيه ولم يتم حسم الأمر حتى 30/6/ 2011». وأشار التقرير إلى عدم وجود مستندات بالشركة بشأن مبلغ 896 ألف جنيه قيمة المسدد بمعرفة الشركة القابضة للأدوية. ورصد التقرير أن هذا المبلغ يتمثل فى دراسة جدوى وعمل جسات وتكاليف استشاريين لأرض المصنع الجديد للشركة بمدينة 6 أكتوبر. وأكد التقرير عدم تضمين أصول الشركة لأرض المصنع الجديد بالاضافة إلى أن السداد يتم بموجب خطابات واردة من الشركة القابضة. وأضاف التقرير أن رأس مال الشركة بلغ 119.4 مليون جنيه، ورأس المال العامل 264 مليون جنيه. وقال التقرير إن جملة الأصول الثابتة والمشروعات تحت التنفيذ بلغت نحو 164.1 مليون جنيه. وأفاد التقرير أن جملة المنصرف على النشاط البيئى بلغ نحو 126 ألف جنيه. ولفت التقرير إلى أن تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعة بلغ نحو 210.9 مليون جنيه. وأوضح التقرير أن رصيد الالتزامات طويلة الأجل «التزامات ضريبية مؤجلة» بلغ نحو 2.4 مليون جنيه. وأشار التقرير إلى أن متوسط أجر العامل السنوى بلغ 28.9 ألف جنيه. وأكد التقرير أن أعمال التطوير لمعظم الأقسام بالشركة أثرت سلبيا فى العملية الإنتاجية.