"اليوم السابع" ينفرد بتقرير لجنة تقصى الحقائق حول الشركة القومية للأسمنت.. 138 مليون جنيه خسائر بسبب الإدارة.. ورئيس القابضة يكافئ العضو المنتدب بتعيينه مستشارًا ب8500 جنيه

على الرغم من أن صناعة الأسمنت صناعة استراتيجية إلا أن الحكومة خلال السنوات الماضية باعت شركات الأسمنت للقطاع الخاص ما أدى إلى انفلات كبير فى الأسعار مقارنة بالتكلفة ولم يتبق لدى الحكومة إلا الشركة القومية للأسمنت بحلوان التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية إحدى شركات وزارة الاستثمار.
مكافأة العضو المنتدب للشركة الخاسرة
وبحسب المستندات التى حصل عليها "اليوم السابع" فإنه رغم الأخطاء الجسيمة لإدارة الشركة السابقة إلا أنه بدلا من معاقبتهم تقرر تعيين العضو المنتدب مستشارًا لنفس الشركة ولشركات أخرى بعقد جديد بخلاف عضويته فى شركة النهضة للصناعات.
بدورها، كشفت لجنة تقصى الحقائق التى شكلها الدكتور رضا العدل، رئيس القابضة للصناعات الكيماوية، عن حقائق خطيرة فيما يتعلق بتدهور أوضاع الشركة القومية للأسمنت فقد تبين للجنة أن إنتاج الكلينكر تناقص من 2.57 مليون طن إلى 1.4 مليون طن خلال السنوات الأربعة الأخيرة، مما يدل على تناقص السعة الإنتاجية بنسبة بلغت 45%.
انخفاض قدرة طواحين الأسمنت
وكشف التقرير الذى أعدته اللجنة برئاسة الدكتور محمود عبد الحكيم الرفاعى، الأستاذ بجامعة القاهرة، وتضم المستشار الدكتور محمد أحمد الجنك، والمحاسب محمد عبد الرؤف عمران، والمهندسة عزة محمد أبو الفرج، والدكتورة ريم سيد التونى، والمهندسة هناء مظهر، أن إنتاج الأسمنت كان أقل من إنتاج الكلينكر بما يشير إلى انخفاض قدرة الطواحين على استيعاب الكلينكر المنتج من الخطوط.
وفى السنة الأخيرة نهاية 2014 كان إنتاج الأسمنت أكثر من إنتاج الكلينكر نظرًا لانخفاض إنتاج الكلينكر وطحن المخزون فى السنوات السابقة. وكشف التقرير أن إنتاج الجبس قد انخفض خلال آخر 3 سنوات من 131 ألف طن إلى 98 ألف طن بمعدل انخفاض 25%.
انخفاض المبيعات ب117 مليونًا
وكشف التقرير أن المبيعات انخفضت بين عامى 2011 و2012 وفى العامين التاليين بنحو 117 مليون جنيه بنسبة 10.4%
وفى نفس الوقت زادت الأجور بنحو 73% زاد متوسط أجر العامل من 68214 جنيهًا سنويًا إلى 125634 جنيهًا كما قل إنتاج العامل بنسبة 5%.
ورأت اللجنة أن الزيادات تخالف القرارات السيادية فى هذا الشأن وأن الحوافز غير مرتبطة بالإنتاجية، وكشف التقرير أن تكلفة إنتاج الأسمنت ارتفعت فى الشركة بنحو 168 جنيهًا وأفادت الشركة أن سبب ذلك يرجع للتوقفات الناشئة عن العمرات والصيانة وانقطاع الغاز وتوقف أعمال المحاجر.
سعيد عبد المعطى رئيس الشركة القومية للأسمنت
عدم تجديد عقد الغاز
وقالت اللجنة إن عقد الشركة مع شركة توريد الغاز لم يتم تجديده منذ عام 1997 كما تبلغ مديونية الشركة لشركة الغاز نحو 475 مليون جنيه بخلاف غرامات تأخير.
وترى اللجنة أن الشركة بحاجة إلى تأمين كافة الكميات التى تحتاجها من الغاز أو الوقود البديل، وأفادت القومية للأسمنت للجنة التقصى أن الشركة الموردة للغاز رفضت زيادة الكميات من 48 ألف متر مكعب فى الساعة إلى 62 ألف متر مكعب فى الساعة بما يمنع من تشغيل كافة الأفران.
وقال التقرير إن استهلاك الغاز فى العام الماضى انخفض بنسبة 14.8% عن العام السابق حيث تم استهلاك 247 مليون متر مقابل 290 مليون متر كما انخفض استهلاك المازوت بنسبة 64%.
وقالت اللجنة إنه يتلاحظ أن هناك إهدارا لاستخدام الوقود وعدم تغيير الأجهزة لتعمل مع الغاز والمازوت معا وترك الأجهزة القديمة كما هى عليه مما ساهم فى ضعف الإنتاج.
وأفادت الشركة أنها توقفت عن التحجير لمدة 72 يومًا بسبب عدم تجديد الرخص المتعلقة بعمليات التفجير كما فقدت الشركة جزءًا من حصتها فى السوق.
خسائر بنحو 138 مليونًا
وقال التقرير إن خسائر النشاط العام المنتهى فى 30 يونيو 2014 بلغت 108.76 مليون جنيه وبلغ صافى الخسارة 138.3 مليون جنيه.
ونبه التقرير إلى أن انخفاض إيرادات الشركة سينعكس سلبيًا على المشروعات المستقبلية نظرًا لارتفاع فائدة الإقراض من البنوك.
وفجر التقرير مفاجأة عندما أكد أن التخطيط لمشروع إعادة التأهيل للشركة اتسم بقصور فى الرؤية مما أدى إلى ارتفاع تكلفتها من 412 مليون إلى 704 ملايين جنيه.
وقال التقرير إن كثرة التوقفات أدى إلى عدم الالتزام بمواعيد عمليات إعادة التأهيل مع الشركات ومن ثم طالبت الشركات بتعويض قدره 82.2 مليون جنيه ثم تم تقليله بعد مفاوضات مع شركة "أن أل إس" ليصل التعويض ل26.1 مليون جنيه.
وكشفت اللجنة أن الشركة لم تطرح أعمال الإدارة الفنية لمصنعى 3 و4 فى مناقصة عالمية فى فترة كافية مما أدى إلى ترسيتها على شركة "أن أل إس" التابعة لشركة "أف أل إس" الدنمركية الشريك الرئيسى لشركة آسيك.
محمود سعدون العضو المنتدب للشركة السابق
مخالفة التعاقد مع الشركة المشغلة
ورصدت اللجنة أنه تم التعاقد مع الشركة السابقة لمدة 7 سنوات بالمخالفة لكراسة الشروط والمواصفات التى نصت أن التعاقد لمدة 5 سنوات وتم تعديل الكراسة دون أسباب لتصبح 7 سنوات، كما تم رفع الأتعاب بالمخالفة أيضا مما رفع سعر تشغيل طن الأسمنت إلى 59 جنيها بدلا من 49 جنيها.
وتم إغفال التعاقد عن قيمة ما تتحمله الشركة المشغلة نظير المساعدة للطحن وعدم إدراج أى شرط جزائى يحفظ حق الشركة القومية للأسمنت مع الشركة المشغلة.
وخلص تقرير اللجنة إلى توصيات من 13 بندا منها أن الإدارة السابقة للشركة منذ توليها فى 4 يونيو 2012 لم تتخذ أى إجراءات حيال التغلب على المعوقات التى تواجه الشركة وأزماتها ويتكشف أن كافة مناحى العمل بالشركة القومية للأسمنت لا تسير على النحو المنشود الذى يحقق صالح العمل.
كما أكد أن انخفاض إنتاج الكلينكر بنحو 30% أدى لنقص المبيعات وبالتالى ارتفاع الأجور بنسبة 73% بحيث أصبحت الأجور تشكل 36% من مبيعات العام الماضى بالإضافة إلى زيادة حوافز البيع بنحو 180% مما يشير لعدم ربط الإنتاجية بالمبيعات.
أيضا لم تقم الشركة من عام 1997 بتجديد عقود الغاز وبالتالى التوسعات الجديدة يتم تدبير طاقة لها من الفحم والمازوت بعد مشروع التحسين البيئى للشركة.
أسباب انخفاض إنتاج الجبس
كما لم يتبين للجنة أسباب انخفاض إنتاج الجبس بشكل كبير خلال آخر 3 سنوات، وقالت اللجنة إن طرح وإسناد الأعمال تم بدون حيادية وشفافية ولم يتم مراعاة الأصول المهنية فيها مما كبد الشركة خسائر.
كما خلت كافة التعاقدات من الضمانات الكافية التى تكفل حقوق الشركة القومية للأسمنت واتسمت بالعشوائية وعدم المنطقية الأمر الذى يلقى بظلال الشك والريبة عليها ويشير بوضوح إلى التفريط والتهاون فى حفظ موارد الشركة.
وقال التقرير إن الشركة القومية لم توضح سبب عدم اختيار عضو قانونى محكما عنها فى الخلاف مع شركة آسيك كما لم تقدم الشركة للجنة المستندات التى تفيد أنها أدرجت قيمة الأعمال الإضافية التى تم إسنادها لشركة "إن أل إس" بمبلغ 80 مليون جنيه ضمن مطالبات التحكيم مع شركة آسيك والبالغة 211 مليونًا رغم طلب اللجنة منها ذلك أكثر من مرة.
فيما كانت أبرز ملاحظات مراقب الحسابات عدم استغلال كامل طاقة الطواحين 3.9 مليون طن والمستخدم 2.3 مليون طن وأبدى ملاحظة لإعادة النظر فى استمرارية العضو المنتدب السابق محمود سعدون فى مجلس إدارة شركة النهضة كممثل للقومية للأسمنت، ورصد عدم استغلال مصنع الطوب وقيمته 40 مليونًا ولا المخزون من قطع الغيار وقيمته 119 مليونًا.
من جانبه، قال مصدر مسئول بالقابضة الكيماوية، إن الدكتور رضا العدل قرر التعاقد مع محمود سعدون لإنهاء مدة خدمته بالشركة حيث يخرج على المعاش خلال شهرين.
عقد التعاقد مع سعدون
تفاصيل العقد
بند تخصيص السيارة لسعدون
تفاصيل العقد مع رئيس الشركة السابق
قرار تعيين سعيد عبد المعطى رئيسًا للشركة
تقرير مراقب الحسابات
تقرير لجنة تقصى الحقائق
أبرز مخالفات الشركة
التقرير يحمل مجلس الإدارة السابق مسئولية تدهور الشركة