ملفات «شائكة» على مائدة وزير قطاع الأعمال الجديد

«تركة ثقيلة يتوارثها وزراء قطاع الأعمال العام واحدا تلو الآخر، يعجزون عن التعامل معها، ويرحل الوزراء ولكن تبقى المشكلات كما هي، وينتظر وزير قطاع الأعمال الجديد هشام توفيق، القادم من القطاع الخاص، عدد من الملفات الشائكة التي تنتظر حلولًا حاسمة».
وأدى هشام توفيق، الخميس الماضي، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزيرًا لقطاع الأعمال العام، الذي يتبعه 8 شركات قابضة يعمل بها آلاف العمال.
برنامج الطروحات
يتصدر ملف الطروحات في البورصة، قائمة الملفات على مائدة وزير قطاع الأعمال الجديد، حيث يتضمن برنامج الطروحات الحكومية في البورصة، طرح أولي ل3 شركات تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى طرح حصص جديدة في 5 شركات مدرجة بالفعل، على رأسها الشرقية للدخان.
وبنهاية مايو الماضي، وافقت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية على طرح 4% من الأسهم المملوكة للشرقية للدخان في البورصة.
وأعلنت وزارة المالية، مارس الماضي، طرح حصص من المال العام في 23 بنكًا وشركة في البورصة، على أن تتراوح النسبة المطروحة من الشركات ما بين 15% إلى 30%.
ومن المقرر تنفيذ البرنامج خلال فترة تتراوح ما بين 24 و30 شهرًا، وتوقعت المالية أن تصل القيمة الإجمالية للأسهم المطروحة حوالي 80 مليار جنيه، وأن تصل القيمة السوقية للشركات المطروحة إلى حوالي 430 مليار جنيه.
دمج الشركات
بدأت وزارة قطاع الأعمال في عهد الوزير الراحل خالد بدوي، خطة لدمج الشركات متشابهة النشاط مع بعضها وبعض، وهو الملف الذي سيتطلب دراسة عميقة من الوزير هشام توفيق لتحديد مدى جدوى دمج هذه الشركات من عدمه.
سداد الديون
تتنظر وزير قطاع الأعمال مهمة ثقيلة، تتمثل في سداد ديون بقيمة 15 مليار جنيه لوزارتي البترول والكهرباء، بالإضافة إلى 24 مليار جنيه لصالح بنك الاستثمار القومي.
وستتنازل شركات قطاع الأعمال عن أصول وأراض مملوكة لها، مقابل تسوية مديونيتها، ويبلغ إجمالي ديون شركات قطاع الأعمال العام لكل الجهات مبلغ 45 مليار جنيه.
وافتتحت الشركة القابضة للغزل والنسيج باكورة شركات قطاع الأعمال التي تبيع جزءا من أراضيها لسداد مديونيتها، حيث تنازلت الشركة عن أراض مملوكة لها لصالح تسوية جزء من مديونيات بنك الاستثمار القومي والبالغة 10.5 مليار جنيه.
هيكلة شركات القطاع
تواجه شركات قطاع الأعمال مشكلات عديدة، أبرزها ارتفاع حجم العمالة فضلا عن تهالك المعدات، وارتفاع المديونيات وغياب الأموال اللازمة للتطوير، وتحتاج الشركات إلى خطة رشيدة لتطوير الشركات وإعادة إحيائها وتشجيعها على منافسة القطاع الخاص.
القومية الأسمنت
يواجه وزير قطاع الأعمال الجديد، أزمة نقل الشركة القومية للأسمنت من حلوان للمنيا، وكذلك أزمة العاملين بها حيث قرر الوزير السابق إقرار المعاش المبكر كما توقفت أفران الشركة القومية للأسمنت عن العمل خلال هذه الأزمة.
وأنفقت الحكومة 2 مليار جنيه على تطوير الشركة القومية للأسمنت، وتبلغ مديونيتها نحو 6 مليارات جنيه.
الحديد والصلب
يواجه الوزير الجديد هشام توفيق، استكمال تطوير شركة الحديد والصلب المصرية، والتي توقفت مناقصة تطويرها في يناير الماضي، بقرار الوزير السابق، والذي أمر بإعادة دراسة إمكانية تطوير الشركة، وهو ما تم بالفعل، في حين تدرس الشركة حاليا إمكانية رفع نسبة الخام في الحديد.
إعمار مصر
أجبر الوزير السابق خالد بدوي، شركة النصر للإسكان والتعمير، على الموافقة على الحصول على 100 مليون جنيه فقط، لإنهاء قضية التحكيم الدولي بينها وبين شركة إعمار مصر المملوكة لرجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، في حين كانت الشركة تطالب بأكثر من 2.5 مليار جنيه تعويضات وفروق أسعار خاصة.
كان الخلاف بين الشركتين يدور حول مساحة أرض 215 ألف متر، كانت زيادة في مساحة أرض مشروع "أب تاون كايرو" في 2005 وتم تحديد مساحة الأرض ب4 ملايين متر، تحت العجز أو الزيادة، ولكن عندما تم مسح الأرض في 2016، وجدوا المساحة 4215 مترا، واعتقدت شركة النصر أنها ستحصل على مستحقات هذه المساحة الزيادة بأسعار اليوم، وهو ما لم يحدث.