"القومية للأسمنت" والطروحات.. 6 تحديات أمام وزير قطاع الأعمال الجديد

ينتظر وزير قطاع الأعمال الجديد، هشام توفيق، نحو 6 ملفات شائكة، مع توليه مسؤولية الوزارة خلافًا للوزير السابق، خالد بدوي.
وأدى هشام توفيق، الخميس الماضي، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وزيرا لقطاع الأعمال العام، الذي يتبعه 8 شركات قابضة تعمل في أكثر من قطاع صناعي، وبها بعض الصناعات الاستراتيجية كالأدوية والغزل والنسيج.
ويعد ملف الطروحات في البورصة هو أولى الملفات التي سيتعامل معها الوزير الجديد، حيث يتضمن برنامج الطروحات الحكومية في البورصة، طرح أولي ل 3 شركات تابعة لوزارته، بالإضافة إلى طرح حصص جديدة في 5 شركات مدرجة بالفعل.
وأعلنت وزارة المالية، مارس الماضي، طرح حصص من المال العام في 23 بنكًا وشركة في البورصة، على أن تتراوح النسبة المطروحة من الشركات ما بين 15% إلى 30% إلا إذا كانت حصة المال العام تقل عن ذلك، بحسب بيان رسمي.
ومن المقرر تنفيذ البرنامج خلال فترة تتراوح ما بين 24 و30 شهرا، وتوقعت المالية أن تصل القيمة الإجمالية للأسهم المطروحة حوالي 80 مليار جنيه، وأن تصل القيمة السوقية للشركات المطروحة إلى حوالي 430 مليار جنيه.
تسوية المديونيات
وفي محاولة لتسوية مديونيات الشركات التابعة للقطاع، سيكون أمام توفيق، مهمة تسوية ديون بقيمة 15 مليار جنيه لوزارتي البترول والكهرباء، بالإضافة إلى 24 مليار جنيه لصالح بنك الاستثمار القومي.
ووفقا للخطة التي وضعها الوزير السابق، خالد بدوي، لسداد تلك المديوينات، ستسقط ديون الشركات مقابل التنازل عن أصول وأراضي تابعة لها، وهو ما يعد تحدي أمام الوزير الجديد.
ووفقا لتصريحات بدوي، يبلغ إجمالي ديون شركات القطاع لكافة الجهات مبلغ 45 مليار جنيه.
الحديد والصلب
ويواجه الوزير الجديد هشام توفيق، استكمال تطوير شركة الحديد والصلب المصرية، والتي توقفت مناقصة تطويرها في يناير الماضي، بقرار الوزير السابق، والذي أمر بإعادة دراسة إمكانية تطوير الشركة، وهو ما تم بالفعل، في حين تدرس الشركة حاليا إمكانية رفع نسبة الخام في الحديد.
القومية الأسمنت
وفي الصناعات الهامة، يواجه توفيق، أزمة نقل الشركة أزمة القومية للأسمنت من حلوان للمنيا، وكذلك أزمة العاملين بها حيث قرر الوزير السابق إقرار المعاش المبكر.
وقدم العمال استغاثة لرئيس الجمهورية، لإعادة تشغيل المصنع، خاصة وأنها الشركة الوحيدة التابعة لقطاع الأعمال التي تنتج الأسمنت.
وبحسب مصادر في الوزارة تحدثت لمصراوي سابقًا فإن معالجة الوزير السابق لأزمة القومية للأسمنت كانت ضمن الأسباب التي أطاحت به من الوزارة.
أزمة إعمار مصر
وتعد أزمة الشركة القابضة للتشييد والتعمير مع شركة إعمار مصر المملوكة لرجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، ضمن الأسباب التي ساهمت في تغير الوزير السابق.
وعلى الرغم من إعلان الوزير السابق التوصل إلى تسوية ودية مع الشركة، مازالت الأزمة قائمة، مع تردد اعتراض القابضة للتشييد على الاتفاق.
وسيكون على الوزير الجديد تعامل مع هذه القضية الشائكة، خاصة مع توجه إعمار للتحكيم الدولي.
هيكلة القطاع
تعاني شركات القطاع من تهالك المعدات وقدم التكنولوجية المستخدمة في التصنيع، خاصة في شركات الغزل والنسيج والأسمدة، فضلا عن المشكلات التي تواجه شركات الأدوية بسبب أزمة التسعير الجبري.
وسيكون على الوزير الجديد العمل لتطوير شركات الغزل والنسيج، على اعتبار أنها واحدة من أبرز الصناعات التي تشتهر بها مصر.
وسيكون على الوزير الجديد البت في إمكانية دمج الشركات العاملة في مجال السيارات للعمل في الصناعات المغذية لصناعة السيارات، وهو القرار الذي اتخذه الوزير السابق.
اقرأ أيضا:
24 مليار جنيه إجمالي مديونيات قطاع الأعمال لبنك الاستثمار القومي
خالد بدوي: 45 مليار جنيه إجمالي مديونيات شركات قطاع الأعمال العام
هل أطاحت أزمتا "القومية للأسمنت" و"إعمار" بوزير قطاع الأعمال بعد 5 أشهر؟
بالأسماء.. الحكومة تطرح 3 شركات تابعة لقطاع الأعمال في البورصة