اتفاق لتسوية مديونيات «القابضة للغزل» لدى بنك الاستثمار القومى

مبادلة 8.7 مليار جنيه بأصول من الأراضى.. والبنك تنازل عن 1.7 مليار جنيه من مستحقاته
نائب رئيس البنك: مفاوضات مماثلة مع ماسبيرو لتسوية مديونيات بقيمة 30 مليار جنيه
وقعت الشركة القابضة للغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال، مع بنك الاستثمار القومى التابع لوزارة التخطيط، اتفاقا لتسوية مديونيات الشركة لصالح البنك عن طريق مبادلة المديونية التى تبلغ قيمتها 8.7 مليار جنيه بأصول من الأراضى المملوكة للشركة.
وأطلقت الدولة أخيرا برنامجا لتسوية مديونيات الشركات الحكومية لدى البنك عن طريق مبادلتها بأصول، وقال محمود منتصر، نائب رئيس البنك فى مؤتمر صحفى، اليوم، إن إجمالى قيمة المديونيات على الشركات الحكومية تبلغ نحو 300 مليار جنيه وتم الاتفاق على تسوية نحو 50 مليار جنيه متضمنة شىركات قطاع الأعمال.
ويعد توقيع تسوية القابضة للغزل والنسيج باكورة تسويات شركات الوزارة، وقال خالد بدوى وزير قطاع الأعمال إن قيمة القروض على الشركة والتى تتراكم منذ عام 1982 بلغت 10.5 مليار جنيه ولكن البنك وافق على إسقاط جزء منها تسهيلا للتسوية لتبلغ 8.7 مليار جنيه.
وقال أحمد مصطفى، رئيس الشركة إنه تم عرض 12 قطعة أرض تابعة للشركة ومنتشرة فى محافظات مصر المختلفة، للاختيار منها بعد تقييمها لمبادلتها بنحو 6 مليارات جنيه من المديونية، ويدخل البنك كمساهم بنسبة 20% فى رأس مال الشركة بباقى المديونية وقيمتها 2.7 مليار جنيه.
ورغم اتفاق التسوية إلا أن هناك مديونيات أخرى على الشركة ستبدأ مفاوضات جديدة قريبا لسدادها وهى 2.4 مليار جنيه للتأمينات و1.4 مليار جنيه للغاز الطبيعى و1.1 مليار جنيه للكهرباء، وقال مصطفى على هامش المؤتمر إنه سيتم جدولة تلك الديون وفقا لخطة مجلس الوزراء المعلنة أخيرا والتى تقضى بسداد حصة وتقسيط الباقى على مدة زمنية محددة.
وأضاف مصطفى أن التسوية وحل أزمة المديونية سيؤدى إلى موازنة الأرباح مع الخسائر فى بعض الشركات وتحول بعضها إلى الربحية. وتعانى الشركة من تدهور أوضاع شركاتها وكان مكتب وارنر الأمريكى قد أجرى دراسة لتطوير شركاتها التابعة، وقال مصطفى إن تكلفة خطة التطوير تبلغ 20 مليار جنيه وستقوم الشركة ببيع بعض أصولها من الأراضى لتوفير التمويل اللازم.
وأشار بدوى إلى أن مفاوضات لتسوية مديونيات القابضة الكيماوية والتى تبلغ 4 مليارات جنيه بدأت ومن المتوقع انتهاؤها سريعا وفى غضون شهرين وغالبا ما ستكون جزءا منها مبادلة أصول والأخرى سداد مبالغ نقدية.
وأضاف منتصر أنه يجرى مفاوضات مع جهات أخرى مثل ماسبيرو الذى تزيد مديونياتها عن 30 مليار جنيه «وسنحصل على قطعة أرض جارٍ تقييمها لتحديد قيمتها ونسبتها من المديونية».