«الأهالى» تدق ناقوس الخطر قبل مؤتمر العمل الدولى القادم: تحركات لإجهاض مخططات الإساءة لمصر

تحقيق: محمد مختار
أصدرت لجنة لجنة الخبراء بمنظمة العمل الدولية، منذ أيام تقريرها حول زيارة بعثة الاتصال المباشر إلى القاهرة والتي انتهت فى نوفمبر الماضي، لمتابعة الوضع النقابى فى مصر وخاصة إصدار قانون المنظمات النقابية الجديد، حيث عبرت اللجنة وفقًا لتقريرها، عن قلقها وترقبها لتوضيح الحكومة فى لائحة القانون التنفيذية لعدد من المواد والبنود التي ترى فيها تقييدًا على عدد من الحقوق النقابية وانحيازها للاتحاد العام على حساب النقابات المستقلة.وهو ما دفع البعض الى المطالبة بالحوار الاجتماعي بين كافة الاطراف من حكومة واصحاب عمل وعمال وسرعة إجراء الإنتخابات العمالية لمواجهة مخططات ضرب الاقتصاد المصري من بوابة العمال.
اعتبرت لجنة الخبراء فى تقريرها، أن هناك عددًا من البنود الغامضة تستوجب التوضيح من الحكومة بشأن أوضاع النقابات المستقلة فى الإنشاء والتكوين، وتلقي التمويلات والدعم من المنظمات الأجنبية التي تتعامل مع الحكومة المصرية، واعربت عن قلقلها بشأن النقابات المستقلة وفقًا للمادة الثانية من الاتفاقية 87 والتي تنص على حق العمال فى تأسيس النقابات أو الانضمام إليها باختيارهم الحر، و لاحظت الاعتراضات التي رفعت من الاتحاد الدولي للنقابات ituc والتي أبداها أيضا عدد من الأطراف المعنية لبعثة الاتصال المباشر بشأن عدم اعتراف مشروع القانون باستمرار الشخصية الاعتبارية لغير المنظمات النقابية المؤسسة وفقًا للقانون.
قلق
ولاحظت اللجنة القلق الذي أبداه الاتحاد الدولي للنقابات ITUC فى ملاحظاته، وأبدته أطراف متعددة لبعثة الاتصال المباشر فيما يتعلق بحظر تلقي مساعدات من المنظمات الأجنبية فى مشروع قانون المنظمات النقابية، حيث ترى اللجنة أن إخضاع تلقي الأموال من الخارج إلى موافقة السلطات العامة هو أمر غير متوافق مع الاتفاقية.تقرير منظمة العمل الدولية لم يشتمل فقط على الاتفاقية 87، والخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم المنوطة بمتابعة تنفيذها، ولكنه وكما تم وصفه يعتبر تدخلا سافرا، حيث تطرق إلى تطبيق عدد من الاتفاقيات ومنها الاتفاقية 29، والمتعلقة بالعمل الجبري أو الإلزامي، واتفاقية إلغاء العمل الجبري رقم 105، وكذلك الاتفاقية رقم 108، بشأن الحد الأدنى لسن العمل، والاتفاقية رقم 182، بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها، والاتفاقية رقم 94، بشأن شروط العمل فى العقود العامة، والاتفاقية رقم 118، بشأن المساواة فى المعاملة بين الوطنيين وغير الوطنيين فى مجال الضمان الاجتماعى، وهو الأمر الذى يعد تدخلا من جانب المنظمة فى الشأن الداخلى، وانحرافها عن مسارها، ووجود ازدواجية فى المعايير.
الشأن الداخلى
سعد شعبان، رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطى المستقل، قال إن التقرير به تجاوز كبير، موضحا أن التقرير تطرق فى شئون لا يحق للمنظمة أن تتدخل فيها، موضحًا أنه ما يعنينا كممثلين للعمال، من المنظمة وتقرير لجنة المعايير الخاصة بها هى الاتفاقية 87، حيث إن كل العمال ليس لديهم رضى كامل حول قانون المنظمات النقابية ومشروع لآئحته التنفيذية، ويجب تعديلها.وأضاف شعبان، أن التقرير به أمور نحن كنقابات عمالية وممثلين عن العمال لا تعبر عنا، ومنها الاتفاقيتين 29 و105، موضحًا أنها تتطرق للنيل من سمعة مصر، وتتحدث فيما سمته اللجنة فى تقريرها "العمل الجبرى"، موضحًا أننا ولآ يوجد لدينا صلاحية كنقابيين ولا لمنظمة العمل الدولية أى شأن بهما، فهى أمور سياسية بحته، وكذلك الاتفاقية (182)، والخاصة بالعمل الجبرى للأطفال، لآفتًا إلى أن تقرير لجنة الخبراء فى هذا الشأن به لغط كبير جدًا، وهناك تفاوت فى معايير السن المناسب للعمل فى مجتمعنا وما تراه المنظمة، قائلا، إننا فى اتحاد عمال مصر الديمقراطى غير موافقين على هاتين الاتفاقيتين، وأن منظمة العمل الدولية المفترض أنها تتحدث من نطاق عمالى فلماذا تتطرق إلى السياسة؟. ولفت رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطى، إلى أن تقرير اللجنة به اضطهاد للدولة المصرية، وعندما تتحدث عن اتفاقيتى (29، و 105)، فإن هدفها هو تطبيق حظر اقتصادى على الدولة المصرية، موضحًا أننا ندافع بالأساس عن مصلحة العمال، ولذلك فإن مصلحتهم هى جزء لآ يتجزأ من المصلحة العليا للدولة المصرية، "فعندما تسعى المنظمة إلى هدم الافتصاد وإغلاق مصانع" فهى تعلن الحرب علينا".
رؤى موحدة
وطالب بضرورة وجود تعاون بشكل أكبر بين وزارة القوى العاملة ووزاة الاستثمار والتعاون الدولى، فيما يخص هذا الملف، وخاصة أن هناك لجنتين تابعتين لمنظمة العمل الدولية من المقرر أن تزور مصر فى الفترة القادمة، وحتى تتم إزالة هذه الملاحظات التى أوردها التقرير وقبل عقد مؤتمر العمل الدولى بجنيف فى مايو المقبل، وإجهاض مخططات الإساءة للدولة المصرية ومحاربة اقتصادها.
وأكد شعبان، أنه لا يمانع من وجود رؤى موحدة من جميع الاتحاد العمالية حول هذه الأزمة، والجلوس مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ومع ممثلى رجال الأعمال والحكومة ممثلة فى وزارة القوى العاملة ووزارة الاستثمار والتعاون الدولى ووزارة التجارة والصناعة، ونقوم بوضع رؤية موحدة لصالح العمال وللمصلحة العليا للدولة بالمقام الأول، ودون إقصاء لأحد فى العمل النقابى.
معايير مزدوجة
ومن جانبه، أكد عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، أننا لا ننكر أن قانون المنظمات النقابية كان من الممكن إدخال عليه بعض التعديلات، ولكن ليس بالصورة الفجة وغير المبررة والتى تم سرد بها تقرير لجنة الخبراء بمنظمة العمل الدولية، لافتًا إلى أنه تخطى الجانب العمالى وأصبح ذا توجهات سياسية، موضحًا أنه التقرير بالنسبة لنا كاتحاد عام لنقابات عمال مصر، فى مجملة ياتى كما نتوقع واعتدنا عليه من جانب توجهات منظمة العمل الدولية غير المُنصف.وعن حجج المنظمة وتهديداتها بالعقوبات، قال إن مثل هذه التصريحات يجب أن تنساها منظمة العمل الدولية ولكننا نتقبل بدلآ من ذلك التعاون لتلافى أية ملاحظات إن وجدت، ولكن غير ذلك فهو أمر غير مقبول.
وتطرق رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، إلى ازدواجية المعايير فى تقارير منظمة العمل الدولية، وتصدر تقرير عن مصر بهذا الشكل السيئ، وهناك دول مثل إسرائيل وبورما وقطر وغيرها، يوجد بها انتهاكات صارخة، ولكن المنظمة تغمض عينيها عن كل هذا، وهو الأمر الذى يبدو لنا وكأنه توجه سياسى، ومحاولة محاصرتنا اقتصاديًا وسياسيًا، وهو يعد ضمن المؤامرة التى تعانى منها الدولة المصرية فى كافة المجالات، ويجب على الجميع معرفة ذلك، وعدم الانسياق وراء مثل هذه التصرفات، ويجب على الدولة أن تُظهر شخصيتها فى مثل هذه المواقف، لآن المقصد من ذلك ليس التنظيم النقابى ولآ العمال، ولكنها الدولة المصرية. وقال إننا لدينا مشاكل كأى دولة أخرى ونحاول التغلب عليها، ونعمل على انضباط سوق العمل، موضحًا أن ردود الدولة على هذا التقرير ليس صعبًا، لأنه بالفعل يوجد تقدم تشهده علاقات العمل، وأنه سيوجد حرية فى الفترة القادمة لتشكيل نقابات عمالية.
ملاحظات
ومن جانبه، أوضح محمد أحمد سالم رئيس الاتحاد الإقليمى لنقابات الدلتا،المستقلة أنه فى 18 يونيو 1998، أصدرت منظمة العمل الدولية إعلانًا للمبادئ والحقوق الأساسية فى العمل ردا على التحديات التي ظهرت نتيجة عولمة الاقتصاد، وأصبح هذا الإعلان الذي يتضمن 8 اتفاقيات دولية ملزمة للدول الأعضاء فى المنظمة، وفيه تعهد من الدول بالعمل على تحقيق أهداف المنظمة. وتابع سالم، أن لجنة الخبراء بالمنظمة ومهمتها تطبيق معايير العمل الدولية، وهى لجنة مستقلة تتكون من قانونين معروفين دوليًا وهى التي تنظر فى تقارير الحكومات وكيفية تطبيقها للاتفاقيات الدولية مع مشاركة أصحاب الأعمال وممثلي العمال فى إبداء ملاحظاتهم بشأن تلك التقارير، موضحًا أن هذا التقرير والذى أصدرته لجنة المعايير بمنظمة العمل الدولية، سيعرض على مؤتمر العمل القادم فى يونيو المؤتمر ( 107)، ليتقرر إما بقاء مصر على تلك القائمة بما يستتبعه ذلك من إجراءات قد تضر الوضع الاقتصادي للبلاد، أو الإفلات من تلك القائمة عند مناقشة الحالة المصرية فى المؤتمر القادم، ومؤكدًا أن الأمر الأخير لن يكون بتصاريح إعلامية أو بأمور شكلية أو وهمية يحاول بها البعض إيهام المنظمة الدولية أن مصر ملتزمة بأحكام الاتفاقيات الدولية، وأن هذا الأمر لن يكون إلا بإجراءات فعلية. وأشار إلى أن التقرير تضمن وعد الحكومة للجنة الاتصال المباشر التي حضرت إلى مصر والتقت جميع الأطراف، بإزالة اللبس الموجود حول المادة 11 من القانون 213، والذي يكمن فى حظر تكوين أكثر من نقابة على مستوى المنشأة، والأمر الآخر الذي أشير إليه فى تقرير لجنة الخبراء تعرض النقابات خلال الفترة الماضية إلى العديد من صور التعسف والتدخل والتمييز وعلى رأسها منع العديد من النقابات من تحصيل اشتراكاتها وكذلك أمر عضوية اللجنة النقابية بالمنشأة (150 عضوًا)، حيث أشار التقرير إلى أن ذلك مخالف للاتفاقيات وخارج المعيارالمنطقي الذي ينبغى ربطه بالمستوى الحقيقي للمنشآت، لآفتًا إلى أن الملاحظات التى وردت بالتقرير، أصبح من الضرورى معالجتها من خلال اللائحة التنفيذية للقانون، متسائلاً، هل ستنجح تلك اللائحة فى ضمان أن تكون جميع التنظيمات النقابية فى مصر قادرة على ممارسة أنشطتها وهل توفيق الأوضاع سيتيح للنقابات غير التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن توفق أوضاعها دون أى ضغوط أو تدخل حكومي؟، مشيرًا إلى ضرورة أن تعالج اللائحة التنفيذية كافة الملاحظات قبل شهر يونيو القادم حتى تخرج مصر من نفق قائمة الدول المخالفة للمعايير.
معايير العمل
وفى سياق متصل، أكد نيازى مصطفى خبير التشريعات العمالية والمستشار السابق لوزير القوى العاملة، أن التقرير تضمن نفس الملاحظات، والمنظمة ترى أنه لم يؤخذ بالملاحظات السابقة حول قانون المنظمات النقابية، موضحًا أنه لآ يوجد تطبيق للاتفاقية 87، ويوجد التفاف حولها فيما يخص علاقات العمل أو للعمال معًا، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية تُعد ملزمة لجميع الدول التى صدقت عليها ومن بينها مصر، وتطبيق معاير العمل الدولية هى النقطة الفاصلة التى تتحرك من خلالها المنظمة وتُصدر التقارير وفقًا لها.