«غضب عمالى» بعد موافقة البرلمان على «التنظيمات النقابية»

- عباس: مشروع القانون يتصادم مع الدستور والاتفاقيات الدولية.. و«شعبان»: مجحف ويحظر تشكيل أى نقابات فى المستقبل.. «الدولى للنقابات»: يصادر حق العمال فى تنظيم نقاباتهم
سادت حالة من الغضب بين أعضاء النقابات العمالية المستقلة، عقب موافقة مجلس النواب «من حيث المبدأ» على مشروع قانون التنظيمات النقابية، وتأجيل التصويت عليه لحين اكتمال النصاب القانونى.
وأكد عدد من أعضاء النقابات المستقلة فى تصريحات ل«الشروق»، أن مشروع القانون يخالف مواد الدستور، ويعد انتهاكا لاتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الحرية النقابية، كما أنه يحظر إنشاء نقابات عمالية جديدة.
قال المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية كمال عباس، إن مشروع القانون يتصادم بقوة مع المادة 76 من الدستور التى تؤكد حرية تشكيل النقابات وتعددها، والمادة 73 التى تلزم الدولة بإصدار قوانين متفقة مع المواثيق والاتفاقيات الدولية الموقع عليها، لافتا إلى تعارض مشروع القانون كليًا مع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 بشأن الحرية النقابية.
وأضاف عباس، «تأكد لنا بما لا يدع مجالا للشك أن أعضاء اللجنة الإدارية للاتحاد العام لنقابات عمال مصر القائمين على مناقشة وتعديل مشروع القانون فى لجنة القوى العاملة المُشكلة من 9 نواب وضعوا قانونًا يحقق مصالحهم الشخصية فقط وليس صالح العمال أو الوضع النقابى فى مصر»، مشيرا إلى أنه وفقًا للمادة الثالثة من مواد مشروع القانون فإن الاتحاد العام للنقابات هو الكيان الوحيد المحتفظ بوضعه بعد إقرار القانون وأن جميع النقابات فى موقف العدم.
وأوضح أن «مشروع القانون يفرض شروطًا تعجيزية بشأن الأعداد المكونة للمنظمات النقابية كما أن منظمة العمل الدولية اعترضت عليه، موضحا أن اللجنة تمسكت بالأعداد الواردة فى النسخة الأخيرة لمشروع القانون وهى 50 عضوا للجنة النقابية و20 ألف عضو للنقابة العامة و200 ألف عضو للاتحاد الوطنى، مشيرًا إلى أن تلك الأعداد الموضوعة لا تتماشى مع الوضع الحالى لسوق العمل الذى اتجه إلى المصانع قليلة العمالة والتى تعتمد على الميكنة.
ولفت عباس، إلى أن مشروع القانون يعد استنساخا للقانون الحالى ولا يقدم أى جديد سوى محاولة كتابة شهادة وفاة للنقابات المستقلة، قائلا: «لأول مرة نسمع عن عقد جلسات استماع خلال أيام الإجازات «الجمعة والسبت»، وكذلك المناقشة المفاجئة للمشروع فى الجلسة العامة فى غياب النواب».
وأضاف «دُعينا لجلسات الاجتماع بلجنة القوى العاملة بالمجلس وقدمنا مقترحات للتعديل على 5 مواد رئيسة، ووعد أعضاء اللجنة بأخذها فى الاعتبار وجدارتها، لنتفاجأ بأن التعديل الوحيد الذى تم إدخاله على مشروع القانون الحكومى جاء على المادة 12 فقط بتغيير كلمة (لجنتها النقابية) إلى كلمة (اللجنة النقابية).
من جهته وصف رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطى سعد شعبان، مشروع القانون بالمجحف، لافتا إلى أنه يحظر تشكيل أى نقابات فى المستقبل وذلك لما فرضه من شروط لتشكيل النقابة أولها عدد المشكلين لها، وتضمنه ل10 عقوبات بالحبس والغرامة للعمال النقابيين، فيما اكتفت بتوقيع غرامة محدودة على رجال الأعمال حال مخالفة القانون.
وأضاف، «نرفض مشروع القانون بصياغته وطريقة تمريره بهذا الشكل وسنتوجه لنواب البرلمان لمناشدتهم لإعادة المداولة فى المواد التى تتضمن اعتراضات الاتحاد، لافتا إلى أنهم فى انتظار لقاء وفد منظمة العمل الدولية المقرر عقده 14 نوفمبر الجارى، لتقديم مذكرة بتلك الملاحظات.
من جهته، طالب الاتحاد الدولى للنقابات «ITUC»، الحكومة بسحب مشروع القانون من مجلس النواب، وتقديم تشريع يتوافق مع معايير منظمة العمل الدولية.
وقال الاتحاد فى بيان سابق إن مشروع القانون يضفى طابعا مؤسسيا على الاتحاد العام لنقابات عمال مصر «الذى تسيطر عليه الحكومة باعتباره الهيئة النقابية الوحيدة»، مشيرا إلى أن المشروع يفرض على النقابات المستقلة شروطا تعجيزية للعضوية تجعل نموها وفاعليتها أمرا مستحيلًا، كما يصادر المشروع حق النقابات فى وضع نظمها وهياكلها الخاصة.
وقالت السكرتير العام للاتحاد الدولى للنقابات شاران بورو، إن مشروع القانون يعنى فعليا أن الاتحاد العام لنقابات العمال سيكون المنظمة النقابية الوحيدة المسموح لها بالعمل، وبالتالى سيُحرم العمال من إمكانية الدفاع عن مصالحهم والتفاوض بشأن الأجور العادلة وظروف العمل اللائقة.
وأوضحت «بورو»، أن مشروع القانون يمثل تعزيزا للسيطرة الحكومية على العاملين، كما أنه يعنى أن تكون أعداد كبيرة من العمال أسرى للفقر ومخاطر العمل، لافتة إلى أن نظر مجلس النواب لمشروع القانون هذا الأسبوع يُعد وسيلة لاستباق زيارة وفد منظمة العمل الدولية المتوقع إلى مصر خلال الأسبوع المقبل.