شهدت لجنة القوى العاملة بالبرلمان، خلال اجتماعها اليوم، حالة من الجدل حول مشروع قانون التنظيمات النقابية. وقال إيهاب عبدالعاطى، مستشار وزارة القوى العاملة، إنه بعد تطبيق قانون المنظمات النقابية، لن يكون هناك اتحاد عمال مصر ولا نقابات مستقلة، وبالتالى لا قلق من تفكيك الحركة النقابية لأن اتحاد العمال سيتغير اسمه للاتحاد الوطنى، وتنصهر النقابات تحت مظلة القانون وفقاً للاتفاقيات الدولية. وقالت جليلة عثمان، عضو لجنة القوى العاملة، إن هذا الأمر سيؤدى إلى كارثة وتفكك نقابى، لا إلى توحيد الكيانات العمالية، وطالبت بتمثيل المرأة العاملة فى مجالس إدارة النقابات العمالية، على الأقل بعضو فى كل مجلس، خصوصاً أن الدستور يكفل حق تمثيل المرأة فى المجالس المختلفة. وفى السياق نفسه أثارت المادة «20» من مشروع القانون، التى تفاضل بين حذف شرط الجنسية المصرية من عضوية المنظمات العمالية أو الإبقاء عليها، جدلاً واسعاً فى الوسط العمالى، وأشعلت حالة من السجال، حيث انقسمت الآراء إلى فريقين: الأول يؤكد ضرورة اشتراط وجود الجنسية المصرية فى عضوية العمل النقابى، لحماية التنظيم النقابى من الاختراقات الخارجية، فيما يرى الثانى أن شرط عدم التمييز من حيث الجنسية من شروط منظمة العمل الدولية، وهو يطبّق فى جميع دول العالم. وقال مجدى البدوى، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، إنه لا بد من وجود شرط الجنسية المصرية لعضوية المنظمات النقابية، وأن يكون النقابى من أب مصرى وأم مصرية. وأضاف ل«الوطن» أن «هناك اختراقات كثيرة تتم داخل التنظيمات النقابية، والوضع غير مستقر فى معظم بلاد العالم، وبالتالى تحتاج كل دولة إلى حماية أمنها واقتصادها كيفما تشاء». «الاتحاد الرسمى»: الدستور يحظر التمييز بين المصريين وليس الأجانب.. و«المستقل»: هناك عمالة أجنبية ليست قليلة تعمل داخل مصر ولا بد من نقابة تحمى شئونهم وأشار «البدوى»، إلى أن عدم تمييز الجنسية من الشروط المهمة لمنظمة العمل الدولية، مؤكداً أنه يمكن إبرام اتفاقيات ثنائية بين الدول، توافق على انضمام عمالة دولة ما تحت مظلة التنظيم النقابى للدولة الأخرى بالتبادل. من جانبها، استنكرت مايسة عطوة، سكرتير المرأة العاملة بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، المطالبة بعدم اشتراط الجنسية لعضوية المنظمات النقابية، قائلة: «ممكن نتفاجأ بأن العمال الإسرائيليين عايزين يدخلوا التنظيم النقابى، وفقاً للتعديل التشريعى». وأضافت «عطوة» أن المرحلة الحرجة التى تمر بها البلاد تحتاج إلى تشريع يحمى الحركة العمالية والنقابية من أى محاولات لاستغلالها ضد الدولة ومحاولات تفكيك الحركة النقابية، مشدّدة على ضرورة وجود شرط الجنسية فى القانون. وأكد فريد الأزهرى المستشار القانونى للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ضرورة التمسّك بالجنسية المصرية شرطاً فى قانون التنظيمات النقابية، خصوصاً أن هذا الأمر ليس جديداً، وكان موجوداً فى السابق، مشيراً إلى أن أى قانون يجب أن يصدر متوافقاً مع الدولة والظروف التى تواجهها. وقال «الأزهرى» إن مصر تواجه الإرهاب فى الوقت الحالى، وهى مستهدفة من دول خارجية، والسماح للجنسيات الأخرى بالدخول فى العملية النقابية يعطى الفرصة لتوغّل الإرهاب داخل المنظمات النقابية». وأكد محمد أحمد سالم، رئيس الاتحاد الإقليمى للنقابات المستقلة بالدلتا، ضرورة عدم تمييز الجنسية داخل قانون التنظيمات النقابية، طبقاً لمعايير العمل الدولية التى تطالب منظمة العمل الدولية بتنفيذها، موضحاً أن هناك عمالة أجنبية ليست قليلة تعمل داخل مصر، ولا بد من نقابة عمالية تحمى شئونهم، طبقاً لمعايير العمل الدولى. وأضاف أن خروج مصر من قائمة الملاحظات للدول التى تخالف المعايير، يعتمد على مدى الالتزام بمعايير العمل الدولية، وشرط تمييز الجنسية من الشروط التى تحرص المنظمة على إلغائها من أجل الحفاظ على حقوق العامل فى العالم كله دون تمييز.
