تأخر إصدار «التنظيمات النقابية» يضع «القوى العاملة» فى مأزق

- مهلة «العمل الدولية» للحكومة أوشكت على النفاد.. ومخاوف من إدراج مصر على القائمة السوداء للمنظمة
- «حلقة»: مذكرة التفاهم هى الحل الوحيد للخروج من الأزمة.. وعلى الحكومة إصلاح ما أفسدته
تشهد وزارة القوى العاملة حالة من الارتباك لتأخر إصدار قانون التنظيمات النقابية الذى أحالت الحكومة مشروعه إلى البرلمان يناير الماضى، بينما كانت منظمة العمل الدولية أمهلت مصر سنة (بدأت فى يونيو 2016) لإصدار القانون لتجنب الإدراج على قائمة الدول الأكثر انتهاكا للعمل والمعروفة إعلاميا ب«القائمة السوداء».
وزاد اللغط بشأن مشروع قانون التنظيمات النقابية بعد اعتراضات المعنيين، وفى مقدمتهم النقابات المستقلة على نصوصه، وتقدم ممثلوها بشكاوى إلى «العمل الدولية» إضافة إلى 9 ملاحظات أرسلتها المنظمة لوزارة القوى العاملة لتضمينها فى القانون، ليخرج متوافقا مع اتفاقيات العمل التى وقعت عليها مصر.
وأخيرا، زار وفد من منظمة العمل الدولية القاهرة، والتقى خلالها بوزير القوى العاملة محمد سعفان، وأكدت مديرة إدارة معايير العمل كارين كورتيس، ضرورة التزام مشروع القانون بالحريات النقابية وأن يسمح بتشكيل أكثر من نقابة ويحقق التوازن بينها ومصالح العمال وأصحاب الأعمال.
وقال مصدر نقابى مطلع ل«الشروق»، إن اللقاء الذى حضره مدير مكتب المنظمة بالقاهرة بيتر فان غوى، استعرض شكاوى النقابات العمالية المستقلة من عدم تمثيلها فى مؤتمر العمل الدولى الذى يعقد فى مدينة المؤتمرات السويسرية جنيف فى شهر يونيو من كل عام، فيما شددت كورتيس على ضرورة أن يكون هناك مذكرة تفاهم بين الحكومة ومنظمات العمال وأصحاب الأعمال، لتحقيق التوافق بين أطراف العمل الثلاثة فى مصر، مؤكدة ضرورة تقديم أى معلومات أو تقارير جديدة قبل الثانى من يونيو 2017.
من جانبه، قال الأمين العام للاتحاد المصرى للنقابات المستقلة باسم حلقة، إن الوضع المحيط بالقانون فى غاية الخطورة إذا لم تصدر مذكرة تفاهم من الحكومة ممثلة فى وزارة القوى العاملة، يتوافق حولها أطراف العمل الثلاثة وتتماشى مع اتفاقيات العمل التى وقعت عليها مصر، وتتضمن الملاحظات التى أقرتها منظمة العمل الدولية حول مشروع القانون، فإن احتمالية وضع مصر على القائمة السوداء كبيرة جدا.
وأضاف حلقة ل«الشروق»، أن إعداد مذكرة التفاهم وإحالتها لمجلس النواب لتضمينها فى مشروع القانون المنظور حاليا أمامه، هو المخرج الوحيد من الأزمة الحالية، متابعا: «لم تتم دعوتنا للحوار بالوزارة منذ تولى محمد سعفان، ولو دُعينا لتلاشت كل هذه المشكلات».
وبشأن توصيات المنظمة لوزارة القوى العاملة وتأكيدها على ضرورة صياغة مذكرة التفاهم، علق حلقة قائلا: «المنظمة ألقت الكرة فى ملعب الحكومة وعليها الآن أن تصلح ما أفسدته، والمتمثلة فى الكتاب الدورى لمجلس الوزراء وقرار وزارة الداخلية بحظر التعامل مع النقابات المستقلة أو اعتماد خطاباتها»، مؤكدا أن المستقلين لم يتم دعوتهم أو إطلاعهم على أى شىء يتعلق بالوثيقة حتى الآن.
وتحفظت «العمل الدولية» على عدد من مواد مشروع قانون التنظيمات النقابية وأكدت أن الحد الأدنى الذى حدده مشروع القانون ب100 عامل فى المنشأة لتكوين لجنة نقابية؛ قد يفضى عمليا إلى وضع احتكارى للتمثيل النقابى بشكل يخالف الاتفاقية الدولية رقم 87، كما أن اشتراط 30 ألف عامل لإنشاء نقابة عامة، و300 ألف لتأسيس اتحاد عمالى، يترتب عليه نفس الأمر.
وانتقدت المنظمة قصر عضوية المنظمات النقابية على حاملى الجنسية المصرية الأمر الذى يتناقض مع الاتفاقية 87، مشيرة إلى ضرورة أن يكون للمنظمات النقابية الحق فى التعبير عن آرائها فى السياسات الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدة أن القرارات الصادرة بشان اللوائح النموذجية يجب أن تشير للطبيعة الاسترشادية لها.
وتحفظت المنظمة على المادة الخاصة بحظر تلقى تمويلات من أى منظمة دولية، مشيرة إلى أن ذلك يتعارض مع حق المنظمات النقابية فى الاستفادة من انتماءاتها الدولية للمنظمات العمالية العالمية، وأكدت حق النقابات فى تلقى تمويل موارد أخرى شريطة أن يتسق ذلك مع أهداف المنظمة.