العمل الدولية: مصر تحرز تقدما بوضع قانون جديد للمنظمات النقابية العمالية‎

أكدت كارين كورتيس مدير إدارة معايير العمل في منظمة العمل الدولية بجنيف، أن مصر تسير في طريق جيد وتحرز تقدما من خلال انتهاء الحكومة المصرية من وضع قانون جديد للمنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، معربة عن أملها السماح للعمال بالانضمام إلى النقابات التى تمثلهم، منوهه بأن الهدف الرئيس ليس في وجود تنظيم عمالي واحد أوعدة تنظيمات، لكن المهم هو الاتفاق على شكل التمثيل العمالي.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد في ديوان عام وزارة القوى العاملة ضم ممثلي أطراف العمل الثلاثة "الحكومة، ممثلة في وزارات القوى العاملة، والخارجية، والاستثمار، والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، وممثلو اتحاد الصناعات، وعن اتحاد العمال"، مع وفد منظمة العمل الدولية بجنيف الذي يزور القاهرة حاليا برئاسة كورتيس، كما حضر اللقاء بيتر فان غوى مدير الفريق الفني للعمل اللائق لدول شمال أفريقيا، ومدير منظمة العمل الدولية في مصر وعدنان الربابعة مدير مشروع تعزيز القدرة التنافسية.
وقالت كارين كورتيس مدير إدارة معايير العمل في منظمة العمل الدولية، إن المنظمة تهدف إلى التعاون الدائم مع مصر ومساعدة جميع أطراف العمل لتحقيق الأهداف المشتركة، مشيرة إلى أن هذه الزيارة تهدف الى دعم الحكومة المصرية، ومساندتها في تحقيق قوانين تتوافق مع الاتفاقيات الدولية وهو هدف المنظمة، مشيرة إلى أن اتحاد الصناعات المصرية مهتم بتحقيق التنافسية في الصناعة.
وأكدت كورتيس ضرورة أن يسمح قانون النقابات العمالية بوجود أكثر من نقابة، حتى لا يكون متناقضا مع اتفاقيات العمل الدولية، وتحقيق التوازن بينها ومصالح العمال وأصحاب الأعمال.
وبينت أن المنظمة تهدف إلى تحقيق مناخ خصب أمام العمال لتحديد كيفية تحقيق مصالحهم بالشكل الأمثل، معربه عن أملها أن تقوم الحكومة بوضع الإطار الجيد لتنفيذ الملاحظات الخاصة بالقانون، تحقيقا لمصالح العمال وأصحاب الأعمال الذي يصب في النهاية في مصلحة مصر من خلال الاتفاق على الخطوات التى سيتم تنفيذها في الفترة المقبلة.
واقترحت مدير إدارة معايير العمل الدولية أن يكون هناك مذكرة تفاهم بين الأطراف كلها، وليست مبادرة من جانب الحكومة فقط، مؤكدة ضرورة أن تظهر مصر أن الجميع في قارب واحد ويسلكون نفس المسار، مشددة على ضرورة تقديم أية معلومات أو تقارير جديدة قبل الثاني من شهر يونيو 2017.
ورحب وزير القوى العاملة محمد سعفان بوفد منظمة العمل الدولية القادم من جنيف ..مشيرا إلى أن الحكومة أنجزت مشروعات القوانين العمالية، ومنها قانون العمل الجديد، واقترحت المنظمة عليه ملاحظتين طلبت اضافتهما على مسودة القانون الجديد، الأولى تتعلق بزيادة سن التدرج إلى 14 سنة بدلا من 13 سنة، وتعد الملاحظة الثانية تنسيقية، وتضمنت أن يستبدل لفظ "ذوي الإعاقة " بلفظ "الأشخاص ذوي الإعاقة لأنه المصطلح المستخدم دوليا.
وقال سعفان، في تصريحات صحفية،" إن مشروع قانون المنظمات النقابية وضع بمشاركة العمال وأصحاب الأعمال، ويراعي معايير العمل الدولية التي صدقت عليها مصر في شأن حق التنظيم، ويحقق آمال وطموحات العمال في وجود منظمات نقابية منتخبة انتخابا حرا لتمثيل العمال مواقع العمل المختلفة، وأحالته الحكومة للبرلمان لإقراره ليتم بعدها إجراء الانتخابات العمالية، مؤكدا أن الحكومة المصرية يسعدها الاستعانة بالخبرة الفنية من المنظمة في مشروع القانون في حالة وجود أية ملاحظة من جانبها لإحداث التوافق في وجهات النظر حول المشروع من خلال الحوار البناء.
من جهته، أشار السفير محمد نجم ممثل وزارة الخارجية إلى أن مشروع قانون التنظيمات النقابية موجود حاليا في مجلس النواب ولا يمكن للحكومة أن تحدد أولويات للمناقشة داخل البرلمان، مشيرا إلى أن لديه العديد من القوانين للمناقشة، متطلعا إلى أن يكون هذا اللقاء مثمرا وبناء في صالح مناخ العمل المصري.
من جانبه، أكد النائب محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن العمال يؤمنون بالحريات النقابية التي نسعى إلى تحقيقها في العديد من المجالات ونؤمن بتنفيذ الاتفاقية رقم 87 الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي، فضلا عن الاتفاقية رقم 98 بشأن حق التنظيم والمفاوضة، ورغبتنا في التوسع في إنشاء النقابات العمالية وضم جميع العمال في التنظيمات النقابية.
وقال وهب الله"إن لجنة القوى العاملة في البرلمان، حرصت على مشاركة النقابات المستقلة في مناقشات وجلسات الاستماع لقانون الخدمة المدنية، وتم أخذ آرائهم في العديد من المواقف، كما تم دعوة النقابات المستقلة لحضور مناقشات قانون المنظمات النقابية".
وأضاف" إنه لا يوجد تعطيل للقانون ولكن الظروف التي مرت بها مصر منذ 2011 جعلت الأمور غير مستقرة ومرورها بفترة طويلة لم يكن بها برلمان، فلم نستطع وضع قوانين تخدم المصريين، وعندما تم تشكيل هذا البرلمان تم وضع أولوية للقوانين الخاصة بالعمل والعمال، مؤكدا أنه في حالة وجود أية ملاحظات من منظمة العمل الدولية تعاد مناقشة تلك الملاحظات مع ثلاثية أطراف الإنتاج "الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال"، مشددا على خروج القانون في أكتوبر 2017 .
من جهته، أكد بيتر فان غوي مدير الفريق الفني للعمل اللائق لدول شمال أفريقيا، ومدير منظمة العمل الدولية في مصر أهمية مكانة مصر عربيا وأفريقيا..مشيرا إلى كونها عضوا دائما في منظمة العمل الدولية وأنها بلد مهم يجمع العديد من الخبراء الدوليين.