الوطني للعدالة والمساواة ديكور أم آلية ضد الطائفية؟!

لم يكن أحد يعلم بوجود المجلس الوطني للعدالة والمساواة قبل احداث الخصوص والكاتدرائية المؤسفة واعلان الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية عن إعادة تشكيل وتفعيل المجلس. الذي يستهدف تعزيز تلك القيم ونشر ثقافة المواطنة وتعميق الوعي بها. والإسهام في إيجاد ضمانات قانونية وواقعية تكفل العدالة والمساواة بين أبناء الشعب المصري بصرف النظر عن الأصل أو النوع أو الدين أو المعتقد.
وبالرغم أن مؤسسة الرئاسة دعت جميع القوي السياسية والوطنية إلي التقدم بمقترحات في ما يتعلق بتشكيل المجلس وصلاحياته وسبل تفعيله إلا أنها استقبلت القرار بحالة من التوجس والرفض. وذهب البعض الي أن الفكرة غير مجدية وهدفها امتصاص غضب الشارع وكان أول تطبيق لها في عهد الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق حين اصدر قراراً بتشكيل هذا المجلس للمرة الأولي بعد أحداث إمبابة بهدف التحقيق في أحداث الفتنة الطائفية والوصول إلي قرارات تعمل علي احتواء الأزمات. ولكنه لم يتم تفعيله وتجمد بعد إقالة حكومة شرف وتشكيل حكومة الدكتور كمال الجنزوري الذي أهمل تفعيل المجلس ولم يتم رصد أي ميزانية له. بينما اعتبره البعض بداية للتحرك ويمكن اعتباره اليه وطنية لمواجهة المشكلات الطائفية اذا احسن توظيفها.
انتقد محمد أنور عصمت السادات. رئيس حزب الإصلاح والتنمية. قرار الرئيس محمد مرسي بإعادة تشكيل وتفعيل المجلس الوطني للعدالة والمساواة. واعتبره عديم القيمة ولن يفيد في حل مشكلات الطائفية والمواطنة.
وأكد أن المجلس لا يخرج عن كونه تكرارا لمجالس أخري موجودة بالفعل مثل بيت العائلة الذي يضم الأزهر والكنيسة وعقلاء الأمة. والمجلس القومي لحقوق الإنسان. مشددا علي أن تطبيق القانون ومحاسبة وعقاب الفاعلين والمحرضين وكل من يمس أو ينال الوحدة الوطنية بأي سوء وتغليظ العقوبات هو العلاج الحقيقي لهذه الازمات.
ويري أمين إسكندر. القيادي بالتيار الشعبي. أن الرئاسة لا تملك رؤية واضحة لإعادة تشكيل المجلس ولا خطط لتفعيله. مؤكدا ان الازمات والتحديات تستوجب خطوات مدروسة وجادة وواقعية وسريعة وليس تحركات عشوائية بعيدة عن الواقع تكشف عن انفصال القيادة السياسية عما يحدث في المجتمع والانعزال عن الشعب.
وقال إن عوامل فشل المجلس كامنة في قرار انشائه وإعادة تفعيله ولهذا لن يكون له أي تأثير علي الأحداث.
وحذر عبد الله المغازي. المتحدث باسم حزب الوفد. من تشكيل المجلس باعضاء من جماعة الأخوان المسلمين بما يؤدي الي سيطرتها علي اعماله. وقال إنه يجب تشكيله من شخصيات محايدة حتي لا تتكرر مشكلة المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي يغلب علي تشكيل اعضائه الانتماء لتيار الإسلام السياسي مما أدي الي ضعف ادائه بصورة واضحة.
ويقول يوسف عبدالخالق. المدير التنفيذي لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان. إن اضطلاع المجلس بدوره يتطلب تفعيلاً وتحديداً واضحاً لهيكله واختصاصاته ومهامه وبحيث يختار أعضائه من أصحاب الخبرات والكفاءات بعيدا عن إنتماءتهم السياسية. موضحا انه ينبغي صدور قراراً من مجلس الشوري المختص حاليا بالتشريع بقانون لإنشائه لكي يكون كيانا حقيقيا. وأن يتبع مجلس الشعب أو الشوري كجهة نيابية وليس مجلس الوزراء أو رئاسة الجمهورية. ليصبح له دور في مواجهة المشكلات الطائفية وليس مجرد ديكور يستخدم فقط في حالة حدوث توترات وفتن طائفية داخلية.
ويؤكد طارق الزمر. المتحدث باسم حزب البناء والتنمية. أن إعادة تشكيل المجلس وتفعيله خطوة مهمة وتحرك ايجابي لمواجهة الازمات الطائفية ووضع اجراءات قانونية وسياسية للتعامل معها بحسم. وقال إن الهدف من انشائه حماية المجتمع من اخطار الفتن وهو مبادرة وطنية علينا أن نتعامل معها بايجابية واخلاص.
ويوضح ان حزب البناء والتنمية استقبل القرار بترحيب بالغ واتخذ قرارا باعداد تصور علمي ودراسة متكاملة تراعي جميع الجوانب القانونية والسياسية والاعلامية والمجتمعية التي تؤدي الي نهوض المجلس بدوره وقيامه بمهامه علي احسن وجه وتقديمها لرئاسة الجمهورية.