"عالم جديد" تطالب "مرسي" بتغيير أسلوب اختيار أعضاء المجلس الوطني

طالبت شبكة المدافعين عن حقوق الانسان"حياة" بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، بوضع ضوابط موضوعية ومعلنة ، فى أختيار أعضاء المجلس الوطنى للعدالة والمُساواة الذى تقرر إعادة تشكيله من جديد لتولى مهمة نشر قيم وثقافة المواطنة ،وأن تشمل الضوابط عدم توزيع مقاعد العضوية به بنظام المحاصصة بين الأحزاب السياسية ذات المرجعيات الدينية وتوزيع عدد محدود منها على بعض الاحزاب المقربة منها والمنتميه لها ، لآن هذا الاسلوب أدى لضياع دور المجلس القومى لحقوق الانسان وأوجد خلطا متعمدا بين الادوار السياسية والحزبية بسبب إلتزام الاعضاء بالمواقف السياسية بعيدا عن الدور الحقيقى لهذه المجالس وهوماحولها لمجالس سياسية وليست حقوقية ومهنية .
ومن جانبه دعا عماد حجاب الناشط الحقوقى ورئيس المؤسسة في بيان له اليوم الرئيس الدكتور محمد مرسى إلى وضع ألية لأختيار الاعضاء بالمجلس الوطنى للعدالة والمساواة من أصحاب الخبرات والكفاءات بعيدا عن الانتماء السياسى لهم ، ليكون مجلس للخبراء وأختيار أعضاءه من الخبرات الوطنية فى الجامعات ومراكز البحوث والقضاة والمجتمع المدنى ورجال الدين الاسلامى والمسيحى الذين يرشحهم الازهر الشريف والكنائس المصرية ،وكبار رجال الدولة السابقين الذين تركوا وظائفهم ممن شغلوا مناصب فى هذة التخصصات ، وضرورة تمتع الأعضاء بالاستقلالية والحياد والنزاهة والخبرة فى عملهم لأيجاد جدية وواقعية لأداء المجلس لكى يخدم الصالح العام ويضع حدا للمشاكل الطائفية المتكررة فى مصر بين المسلمين والمسيحيين.
وشدد حجاب على أهمية تحديد أختصاصات المجلس الوطنى للعدالة والمساواة فى نشر قِيَم ومبادىء وثقافة المُواطنة و الوعى بها ومتابعة أوضاعها وأقتراح الحلول لها وطريقة تعاون الجهات الحكومية وغير الحكومية معه ، وأن يكون عمله أستشارى للحكومة والرئيس والمجتمع المدنى ، ويتولى دراسة مدى توافر الضمانات القانونية التى تكفل تحقيق المُساواة وعدم التمييز بين المصريين والعدالة دون مراعاة للأصل أو النوع أو الدين أو المُعتقَد.
وقال يوسف عبد الخالق المدير التنفيذى للمؤسسة ومنسق الشبكة أن المجلس يحتاج لتفعيل وتحديد واضح لدوره ، وصدور قرار من مجلس الشورى المختص حاليا بالتشريع بقانون لأنشائه لكى يكون كيانا حقيقيا ، وأن يتبع مجلس الشعب أو الشورى كجهة نيابية وليس مجلس الوزراء أو رئاسة الجمهورية ، ليصبح له دور وليس مجرد ديكور يستخدم فقط فى حالة حدوث توترات وفتن طائفية داخلية ن خاصة أن الرأى العام لم يسمع فى مصر من قبل عن دوره فى الحياة العامة أو دور له رغم وجوده منذ فترة.