القوى السياسية ترفض تقديم مقترحاتها لمجلس مرسى للعدالة والمساواة

أكدوا أنه بلا فائدة والرئاسة تتصرف على طريقة "الحركة بركة"..
رفض عدد من القوى السياسية دعوة الرئيس محمد مرسي لتقديم مقترحاتهم ومرشحيهم للانضمام إلى المجلس الوطني للعدالة والمساواة، الذى أمر بإعادة تشكيله وتفعيله لنشر مبادئ المواطنة وتحقيق العدالة والمساواة، وأكدوا أنهم لن يتقدموا لمؤسسة الرئاسة بأى ترشيحات للانضمام للمجلس لكونه بلا جدوى، وطالبوا الرئيس بإصدار قرارات حاسمة لاحتواء الأزمات الحالية بدلا من إصدار قرارات وإنشاء مجالس لا فائدة منها.
واعتبر رمسيس النجار، محامى الكنيسة، قرار مرسى بإعادة تشكيل المجلس الوطنى قرارًا إداريًّا سينتهي به المطاف بوضعه فى الأدراج مثل القرارات الأخرى، التى لا تؤثر على الأحداث، وأكد النجار أن إنهاء الأزمات الحالية يتمثل فى كشف الجناة فى أحداث الخصوص والكاتدرائية وغيرها من الأحداث التى راح ضحيتها شباب مصر.
وأكد النجار أن سياسات مرسى منذ أن تولى الحكم تؤكد أنه يصر على تجاهل الأقباط فى المشاركة فى إدارة دولتهم.
وقال أمين إسكندر، القيادى بالتيار الشعبى، إنه لا معنى ولا رؤية واضحة لإعادة تشكيل المجلس الوطنى للعدالة والمساواة، الذى قرر الرئيس إعادة تفعيله، مشيرًا إلى أنَّ توالى الأزمات على البلاد مؤخرًا يحتاج إلى تحركات فعلية وقرارات حازمة مرتبطة بالواقع، مشيرًا إلى أن تصرفات الرئيس تؤكد أنه يعمل بمعزل عما يحدث فى الواقع وعن الشعب كله، وكأنه يتخذ أى قرارات على طريقة "الحركة بركة" بحسب وصفه.
وأكد إسكندر أنَّ إنشاء هذا المجلس لن يكون له أى تأثير على الأحداث، رافضًا تقديمهم أى مقترحات أو ترشيح أعضاء من بينهم للانضمام لهذا المجلس العقيم الذى لن يقدم شيئًا على حد قوله .
وأكد عصام شيحة، عضو الهيئة العليا بحزب الوفد، رفضهم لإعادة تشكيل مجلس وطنى للعدالة والمساواة، مؤكدًا أن ما يفعله مرسى هذه الأيام هو نفس النهج والاستراتيجية الذى كان يتبعها الحزب الوطنى.
وأضاف أنَّ مجلس العدالة والمساواة ليس له أى فائدة بل هو مجلس لا يقدم ولا يؤخر ولكنه يحمل موازنة الدولة أعباء مالية كبيرة نحن فى غنا عنها ولن نشارك فيها.
موضحًا أن الهدف من إعادة تشكيل هذا المجلس هو تسكين مناصب، على الرغم من أن بيت العائلة والمجلس القومى لحقوق الإنسان يتولى نفس الأعمال التى سيتم إنشاء هذا المجلس من أجلها كما تدعى الرئاسة.
وطالب شيحة الرئيس بدلاً من إنشاء مثل هذه المجالس العمل بشفافية ومحاسبة المخطئين و احترام القانون .
فيما قال عبد الغفار شكر، القيادى بجبهة الإنقاذ، إنَّ إعادة تفعيل دور هذا المجلس لا فائدة منه وأنه كان يجب على مؤسسة الرئاسة إصدار قرارات حاسمة لإنهاء حالات الانقسام والفوضى التى تمر بها البلاد، والتأكيد على سيادة القانون وتقديم مثيرى الشغب للعدالة؛ حتى يتم امتصاص الاحتقان من الشارع ونزع فتيل الأزمة .