أصدر الرئيس محمد مرسي اليوم أوامره بإعادة تشكيل وتفعيل المجلس الوطني للعدالة والمساواة، الذي يستهدف تعزيز تلك القيم ونشر ثقافة المواطنة وتعميق الوعي بها، والإسهام في إيجاد ضمانات قانونية وواقعية تكفل العدالة والمساواة بين أبناء الشعب المصري بصرف النظر عن الأصل أو النوع أو الدين أو المعتقَد. وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان لها مساء اليوم، أن هذا القرار جاء في إطار متابعة الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية لأحداث العنف التي شهدتها مصر مؤخرا. وإرتباطا بذلك، تدعو مؤسسة الرئاسة كافة القوى السياسية والوطنية إلى التقَدم بمقترحات فيما يتعلق بتشكيل المجلس وصلاحياته وسبل تفعيله. من جهة أخرى، أصدرت الرئاسة تعليمات لوزارة الداخلية بسرعة ضبط الجناة وتقديمهم لجهات التحقيق ومحاسبتهم إنفاذا للقانون.