أمير رمزى العضو السابق للعدالة:

نحذر من تغول الإسلاميين علي تشكيله مثلما حدث فى المجلس القومى لحقوق الإنسان ناصر أمين: القرار ليس له قيمة ومحاولة لتخفيف الضغوط الدولية بعد أحداث الكاتدرائية

أثار قرار الرئيس مرسي «بإعادة تشكيل وتفعيل المجلس الوطنى للعدالة والمساواة ردود أفعال واسعة بين المؤيد للقرار والمشكك فيه حيث جاء قرار الرئيس نتيجة لأحداث العنف الطائفى فى أحداث الخصوص والعباسية بهدف تعزيز قيم ثقافة المواطنة وتعميق الوعي بها،
والإسهام في إيجاد ضمانات قانونية وواقعية تكفل العدالة والمساواة بين أبناء الشعب المصري على حد قول الرئاسة وبالرغم من ترحيب الخبراء بالمبادرة إلا أنها محفوفة بالمخاوف خاصة وأن قرارات الرئيس دائما تحمل فى طياتها هوى جماعة الإخوان المسلمين الذين يسيطرون دائما على كل تشكيل فى أى موسسة تشريعية أو حتى تنفيذية.
فقد طالبت منظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان بتغيير أسلوب اختيار أعضاء المجلس الوطنى بصورة حقيقية ليكونوا من الخبراء المتخصصين وليس السياسيين أو الذين ينتمون للتيار الإسلامى وطالبت أمس شبكة المدافعين عن حقوق الانسان الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، بوضع ضوابط موضوعية ومعلنة، فى اختيار أعضاء المجلس الوطنى للعدالة والمُساواة الذى تقرر إعادة تشكيله من جديد لتولى مهمة نشر قيم وثقافة المواطنة، وأن تشمل الضوابط عدم توزيع مقاعد العضوية به بنظام المحاصصة بين الأحزاب لسياسية ذات المرجعيات الدينية وتوزيع عدد محدود منها على بعض الأحزاب المقربة منها والمنتمية لها، مؤكدة ان هذا الأسلوب أدى لضياع دور المجلس القومى لحقوق الإنسان وأوجد خلطا متعمدا بين الأدوار السياسية والحزبية بسبب التزام الأعضاء بالمواقف السياسية بعيدا عن الدور الحقيقى لهذه المجالس وهوماحولها لمجالس سياسية وليست حقوقية ومهنية.
وأكد ناصر أمين، رئيس المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، أن قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، إعادة تشكيل المجلس الوطنى للعدالة والمساواة ليس له أى قيمة على الإطلاق، وأنها نفس المعالجة التى كان يتبعها النظام السابق بإنشاء لجان أو مجالس خاصة
وأضاف أمين، أنه لا بد أن نعترف بوجود تمييز ضد الأقباط فى مصر بشكل واضح له صدى فى الشارع المصرى والإجراءات التنفيذية وثقافيا وإعلاميا، معلنا أن الأزمة إن لم تناقش من هذا المنطلق ستظل هناك أزمة.
وأوضح أمين، أنه فى ظل وجود نظام الرئيس مرسى بالدستور الذى صدر على هذه الكيفية، وكذلك وجود مؤسسات غير حكومية كالمجلس القومى لحقوق الإنسان والمركز القومى للمرأة، وفى ظل محاولات النظام المستمرة للسيطرة عليهم، ستظل تحدث تلك الجرائم وبصورة أبشع، فى ظل وجود سياسة الإفلات من العقاب لشخصيات ورموز القنوات الدينية الذين يمارسون التحريض بشكل علنى وغير علنى.
واعتبر أمين أن قرار الرئيس بإعادة تشكيل مجلس لم يمارس أى دور على الإطلاق منذ إنشائه، هو محاولة منه لتخفيف الضغط الدولى عليه بإجراءات تبدو موضوعية وهى غير ذلك، منتقدا عدم وجود رد فعل مناسب من مؤسسة الرئاسة حول سابقة هى الأولى من نوعها منذ الاحتلال البريطانى، وهى الاعتداء على الكنيسة الكاتدرائية.
وطالب المستشار أمير رمزي، عضو المجلس الوطني للعدالة والمساواة السابق، الرئيس «مرسي» باختيار شخصيات وطنية وليبرالية في المجلس الوطني للعدالة والمساواة لعدم تغول الإسلاميين عليه، مثلما حدث في المجلس القومي لحقوق الإنسان، مناشدا الشخصيات الوطنية قبول العضوية فيه.
وقال المستشار رمزي: «لا يمكن أن ينجح أداء اللجنة الجديدة التي سيشكلها الدكتور مرسي، إلا بتكوين حقيقي لشخصيات وطنية ويفضل ألا تكون من تيار الإسلام السياسي، بل من شخصيات وطنية وليبرالية، مؤكدا أنه لم يعد هناك وقت لانتظار سقوط النظام حتى تنفذ مطالبنا، لكن علينا أن نتعامل مع المعطيات، وبالتالي أتمنى أن تقبل الشخصيات الوطنية المشاركة في المجلس حتى يكون فاعلاً؛ لأنه لو سيطر عليه الإسلاميون فسيكون مصيره مصير المجلس القومي لحقوق الإنسان».