جدل حول إعادة تشكيل المجلس الوطني للعدالة والمساواة

حالة من الجدل حول دعوة الرئيس مرسي لكافة القوى السياسية، بتقديم مقترحات وتصوراتها بشأن المجلس الوطني للعدالة والمساواة، وذلك على خلفية أحداث الخصوص والكاتدرائية، وفي الوقت الذي أعلن فيه البعض رفض المشاركة، معللين ذلك بأنه لا يعتبر بمثابة حل عملي للفتن الطائفية التي قد تحدث، رحب آخرون بهذا الأمر، لافتين إلي أنهم يدرسون المقترحات والرؤى الخاصة بهم لتفعيل هذا المجلس علي أرض الواقع.

من جانبه، أوضح السفير إبراهيم يسري، رئيس جبهة الضمير الوطني، أن هذا القرار يعتبر بمثابة بداية طيبة وإيجابية في التعامل مع أزمات الفتنة الطائفية، بشرط أن يتم تفعيله بشكل عملي، مطالبا بأن تكون هناك جلسات تجمع خبراء وقانونيين وشخصيات عامة ودينية لبحث التصور العام لإعادة تشكيل وتفعيل المجلس الوطني للعدالة والمساواة.

واستنكر في تصريح لشبكة الإعلام العربية «محيط»، رفض بعض القوي السياسية لتفعيل وإعادة تشكيل المجلس الوطني للعدالة والمساواة، قائلا:" يجب علي الجميع أن يعمل للصالح العام والشعب، وأن نسمو فوق خلافاتنا الضيقة".

وأضاف علاء أبو النصر، الأمين العام لحزب البناء والتنمية، الذراع السياسي للجماعة الإسلامية، أنهم يرحبون بشكل عام بقرار الرئيس بإعادة تشكيل المجلس الوطني للعدالة والمساواة، فالمرحلة الراهنة تحتاج لكل المبادرات والتصورات الإيجابية التي تعمل علي حل كافة المشاكل والتحديات التي تواجهنا.

وأشار "أبو النصر" إلي أنهم كجماعة إسلامية وحزب البناء والتنمية سوف يعكفون علي دراسة وتكوين رؤية شاملة لكيفية تفعيل المجلس الوطني للعدالة والمساواة وتحديد تصور تفصيلي له، وسيتم تقديمه لرئيس الجمهورية، خلال الأيام القليلة المقبلة عقب الانتهاء منه مباشرة.

بينما أكد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن إعادة تشكيل وتفعيل المجلس الوطني للعدالة والمساواة، قرار عديم القيمة ولن يفيد في حل مشكلات الطائفية والمواطنة، ولا يخرج عن كونه تكرارا لمجالس أخرى موجودة لدينا بالفعل، والحلول تتمثل في تطبيق القانون ومحاسبة وعقاب الفاعلين والمحرضين وكل من يمس أو ينال وحدتنا الوطنية بأي سوء.

وأعلن حسام الخولي، السكرتير العام المساعد لحزب الوفد، رفضه لإعادة تشكيل وتفعيل المجلس الوطني للعدالة والمساواة، قائلا:" نحن بحاجة ماسة لحلول غير تقليدية تعمل علي أزمة الفتنة الطائفية من جذورها، بعيدًا عن اللجان والمجالس التي لا جدوى منها، ومن خلال تطبيق القانون بقوة وحسم علي الجميع بغض النظر عن ديانة الجناة.

وكان الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق قد اصدر قرار بتشكيل هذا المجلس للمرة الأولى بعد أحداث إمبابة؛ إلا انه لم يتم تفعيله بعد إقالة حكومة شرف وتشكيل حكومة الدكتور كمال الجنزوري الذي أهمل تفعيل المجلس ولم يتم رصد أي ميزانية له وكانت مهمة المجلس التحقيق في أحداث الفتنة الطائفية والوصول إلى قرارات تعمل على احتواء الأزمات.