جدل حول الجدوي من مجلس العدالة والمساواة

القوي الإسلامية تؤيده.. والليبرالية تصفه بعديم الفائدة

تباينت ردود أفعال عدد من الأحزاب حول دعوة الرئيس إلي إعادة تشكيل المجلس الوطني للعدالة والمساواة لنشر قيم التسامح والمواطنة بعد فتنة الخصوص والاعتداء علي الكاتدرائية حيث تقبلها البعض بينما تحفظ آخرون ورفضها فريق ثالث.
حيث رحبت الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية بقرار الرئيس وطالب الدكتور عصام دربالة رئيس مجلس شوري الجماعة أن تعبر اختيارات المجلس عن الشعب المصري باختلافاته وتوجهاته ودعا دربالة هذا المجلس عند تشكيله إلي أن يكون فعالا وأن يكون له دور إيجابي ويشارك بجدية في الغرض الذي تشكل من اجله.
ومن جانبه, اعتبر المهندس محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية قرار إعادة تشكيل المجلس عديم القيمة ولن يفيد في حل مشكلات الطائفية والمواطنة, ولا يخرج عن كونه تكرارا لمجالس أخري موجودة لدينا بالفعل مثل بيت العائلة الذي يضم الأزهر والكنيسة وعقلاء الأمة, والمجلس القومي لحقوق الإنسان مؤكدا أن الحلول تتمثل في تطبيق القانون ومحاسبة وعقاب الفاعلين والمحرضين وكل من يمس أو ينال وحدتنا الوطنية بأي سوء.
ومن ناحية أخري, طالب الدكتور عمرو حمزاوي, رئيس حزب مصر الكرامة, بإنشاء ديوان مظالم لمناهضة التمييز إلي جانب مجلس العدالة والمساواة علي أن يلحق بالبرلمان, ويختص من جهة بالبحث في تنقية القوانين المصرية من المضامين التمييزية وإرسال مقترحاته إلي البرلمانيين المنتخبين لمناقشتها وتمريرها, ويتعقب من جهة أخري جميع الممارسات التمييزية التي تتورط بها مؤسسات عامة أو خاصة ضد المصريين علي أساس الانتماء الديني ويدفع باتجاه إيقافها ومحاسبة المسئولين عنها.
بينما يري حافظ أبو سعدة, رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان قرار الرئيس مرسي مبادرة جيدة بشكل عام, أن من الممكن ان يكون إحدي المؤسسات التي تدرس الاوضاع وتقدم مقترحات. وتجد القوي السياسية داخله تمثيلا متوازنا وليس كالمجلس القومي لحقوق الإنسان, فإدا جاء تشكيله كتشكيل المجلس القومي فسوف يفشل مقدما.
ووصف الناشط السياسي كمال زاخر الدعوة بأنها تشبه الدعوات التي تطلق عقب وقوع الأحداث الدموية لامتصاص الغضب ومحاولة إيجاد مخرج للأزمة التي نعيشها حاليا.
وقال إن من الأولي أن يأمر الرئيس بتشكيل لجنة محايدة يحال إليها ملف الأحداث التي وقعت في الخصوص وما تعرضت له الكاتدرائية بالعباسية وإعلان الرأي العام لمعرفة المسئولين عن تلك الأحداث ومن الذي يقف خلفهما ومن يدعمهم, مؤكدا أنه من خلال خبراتنا السابقة في مثل هذه الأحداث فإن دعوة الرئيس هي التفاف علي الأزمة الحالية.
ونفي مزاعم عن طلب الأقباط للحماية الدولية ووصفها بكونها بعيدة تماما عن الواقع ومحاولة للتشكيك في وطنية الأقباط مطالبا النائب العام بالتحرك الفوري لاستجلاء الحقيقة في الأحداث.
بينما اعتبر المستشار ممدوح رمزي عضو مجلس الإدارة أنه في ظل غياب القانون وتعطيل مؤسسات الدولة سنري أحداثا أخري كالتي وقعت أمام الكاتدرائية والخصوص مطالبا بضرورة وجود افعال ونتائج وعقاب صارم للمتورطين معربا عن قلقه من اختراق جميع الخطوط الحمراء ما ينذر بحرب اهلية بسبب هذه المعطيات علي حد قوله.