الفتن النائمة.. تركة ثقيلة فى انتظار «العدالة الوطنية»

جاء إعلان المجلس الأعلى للقوات المسلحة على لسان اللواء أ.ح. سامى دياب عضو المجلس عن قرب أصدار قانون بتشكيل مجلس «للعدالة الوطنية» يختص بمكافحة حالة الاحتقان الطائفى التى يعانى منها المجتمع حالياً ووأد أى فتنة طائفية قبل أن تشتعل ليكون بمثابة استجابة لكثير من المطالبات بإنشاء مجلس أعلى للوحدة الوطنية وهو ما كانت «أكتوبر» قد نادت به على صفحاتها قبل حوالى عام على لسان المفكر كمال زاخر الذى كان أول من اقترح المجلس قبل شهور من ثورة 25 يناير المجيدة ولكنها لم تلق وقتها آذانا صاغية لدى النظام السابق الذى كان يتعايش على لهيب الفتنة لإلهاء المجتمع عن فساده، وشاءت الاقدار ان ترى الفكرة النور على يد المجلس العسكرى الدرع الحامية للوطن والثورة.
المجلس المقترح سيكون بمثابة جهاز إنذار مبكر لأى مشاكل طائفية يمكن أن تحدث فى المجتمع بحيث تتم إحالة هذه المشكلات إلى القضاء المصرى العادل وسيشكل المجلس من مجموعة من المستشارين وأساتذة الجامعات وعلماء الاجتماع بحيث يغطى القاهرة الكبرى وتكون له لجان فرعية فى محافظات الإسكندرية والمنيا والاقصر وسوهاج وأسيوط وأسوان..
من جهته رحب المفكر كمال زاخر بالاقتراح وقال أى خطوة تصب فى محاصرة الفتنة تكون شىء جيدا نقدره ونحترمه مشدداً على أنه يتمنى أن تكون قرارات هذا المجلس مفعلة فنحن لسنا فى حاجة إلى مجلس استشارى آخر ولكن مجلس له سلطة اتخاذ القرارات.
واقترح زاخر أن يضم المجلس ممثلين عن القضاء والأمن والجيش حتى يكون له صلاحيات وصفة رسمية فى حل المشكلات الطائفية وأن يضم معهم كمستشارين بعض رجال الدين من أصحاب الرؤى المعتدلة غير المتطرفة والمتخصصين فيما يتعلق بشئون المجتمع مثل علماء الاجتماع على أن يغلب عليهم الطابع العملى فى تناول المشكلات أكثر من الطابع التنظيرى الذى يهتم بالمناقشات أكثر من الأفعال.
وأضاف زاخر أنه يجب أن تكون للمجلس المقترح أهداف طويلة وأخرى قصيرة المدى فعلى المدى البعيد يجب أن يقوم المجلس بوضع سياسات عملية وحلول واقعية للمشكلة الطائفية والتواصل مع الجهات المعنية لحل المشاكل التى تؤدى للاحتقانات الطائفية.
وكذلك يجب وضع سياسات اجتماعية لحل عدد من المشاكل المجتمعية خاصة تلك التى تظهر فى المجتمعات الفقيرة والمهمشة والتى تكون فى الغالب بؤرة الانفجار الطائفى..
أما على المدى القريب فيجب المسارعة بمحاصرة الخلافات التى قد تتحول إلى صدامات طائفية.
وأكد زاخر أنه لا يوجد حل فردى للمشاكل الطائفية فى مصر فيجب أن نعترف بالحل الجماعى ونركز فكرة العمل الجماعى لكل مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى بما يتفق مع خطورة المشكلة الطائفية.
أما عن كيفية تحاشى فشل المجلس الجديد كما حدث مع لجنة العطيفى فى السبعينات أجاب زاخر أنه يجب أن نعرف أولاً لماذا فشلت لجنة العطيفى؟ مشيراً إلى أن هذه اللجنة فشلت وقتها لافتقارها الإرادة السياسية للحل فلم تكن هناك نية صادقة لتفعيل الحلول التى وصلت إليها اللجنة وبالتالى إذا أردنا عدم تكرار الفشل مع المجلس المقترح يشترط أن تكون هناك إرادة سياسية لنجاحه.
مطلب شعبى
وأشاد الدكتور محمد الشحات الجندى أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمبادرة المجلس الأعلى للقوات المسلحة مشدداً على أن أى اتجاه نحو وحدة الشعب المصرى ووأد الفتن ووقوع الخلافات على أساس دينى سيكون أمراً مرجواً ومسألة تصب فى صالح المجتمع معتبراً أن هذه الخطوة قد تأخرت بعض الشىء فى ظل ما يطل علينا من أحداث بين الحين والآخر.
وأضاف الجندى أنه يجب أن تتبلور كل المقترحات والمؤسسات التى تكافح المشكلات الطائفية وتنصهر معاً بحيث يتم التنسيق فيما بينها لأن هذا المجلس قد يكون أشبه بمبادرة بيت العائلة والتى أطلقها فضيلة شيخ الأزهر بعد أحداث كنيسة القديسين بالإسكندرية مشيراً إلى ضرورة التنسيق بين الكل مادام الهدف واحداً.
وأكد على ضرورة وجود ممثلين شعبيين فى هذا المجلس الذى يجب أن تنخرط فيه منظمات المجتمع المدنى لأن التصدى للفتنه الطائفية أصبح مطلبا شعبيا وبالتالى يجب أن يتم بيد الجماهير التى يجب أن تكون عنصراً فاعلاً فيه، مشيراً إلى أننا فى حاجة إلى توحيد الصف حول هذه القضية برعاية المجلس العسكرى والحكومة وكذلك المؤسسة الدينية متمثلة فى الأزهر والكنيسة ومع اندماج شباب ائتلاف الثورة الذى ينبغى أن يكون فاعلاً هو الآخر.
وأوضح الجندى أن تشكيل مثل هذه المجالس واللجان ليس كافياً لحل المشكلة الطائفية بل نراها خطوة، لأن المسألة لا تعتمد على إصدار قرار أو أن يكون هناك عمل حكومى، فالمسألة أكبر من ذلك لأن من يريد شق وحدة الصف داخل هذا الوطن جهات متعددة من خارج الوطن وداخلة وقد اعترفت إسرائيل قبل ذلك بأن لها يدا فى تأجيج الفتنة الطائفية فى مصر هذا، بالإضافة للمتعصبين على الجانبين المسلم والمسيحى.
فى الوقت نفسه وافق القس د.اكرام لمعى المتحدث الإعلامى للكنيسة البروتستانتية على الاقتراح باعتبار أن المجلس سيكون مجلسا وطنيا مثل المجالس القومية كمجلس حقوق الإنسان وأنه سيكون تطبيقاً لمبدأ الوقاية خير من العلاج بحيث يتم وأد أية فتنة طائفية فى مهدها قبل أن تشتعل.
ويرى أن يتكون المجلس من شخصيات عامة تتميز بالاعتدال فى الفكر وقبول الآخر بالإضافة بالطبع لبعض رجال الدين الذين يتميزون بنفس الصفات، وكذلك بعض المثقفين الليبراليين على أن يضم فى جنباته بعض الشباب الواعى حتى يكون هناك جيل ثان يساهم فى علاج المشكلات الطائفية.
وأوضح لمعى أنه يجب على المجلس أن يقوم بوضع برنامج للتوعية يتم العمل به فى المساجد والكنائس والمؤسسات التعليمية والإعلامية بحيث تتم توعية الجماهير بكيفية محاصرة الفتنة قبل حدوثها وفى نفس الوقت تنقية المجتمع من كل ما يثير التعصب والفرقة.
وشدد لمعى على أنه لابد أن يكون للمجلس رأى فى أى برامج إعلامية تثير الفتنة فى المجتمع، كما يجب أن يكون له دور وقائى بحيث إذا ظهرت أية بوادر لفتنة طائفية مثل الشائعات أو انتقال أى شخص من دين إلى آخر فعليه أن يسرع لمعالجة الأمر فى أقصر وقت ممكن.
أما فى حالة وقوع أحداث طائفية مثل القتل أو إحراق المنازل ودور العبادة يجب أن يتدخل المجلس بحيث يكون أول المطالبين بسيادة القانون ورفض جلسات الصلح العرفى وهذا يجرنا إلى أنه يجب على مجلس العدالة الوطنية ان يقترح القوانين اللازمة لحل المشاكل الطائفية وردع كل من تسول نفسه ارتكابها.
كما يمكن للمجلس أن يقوم بعمل الدراسات وورش العمل لتوعية المواطنين بإخطار الفتنة الطائفية بحيث يتم تخصيص جوائز للأشخاص والمؤسسات والأبحاث الداعمة للوحدة والوطنية وقبول الآخر.
ثقافة المواطنة
أما الأنبا يوحنا قلتة النائب البطريركى للاقباط الكاثوليك فقد رحب بالفكرة، مشيراً إلى أن أية خطوة لبناء الثقة بين المواطنين هى خطوة مقبولة ومفيدة ولكنه فى نفس الوقت يخشى من أن تؤدى كثرة المجالس والهيئات التى تختص بمكافحة المشكلة الطائفية إلى تسطيح القضية وتبعدها عن البعد الوطنى فى اتجاه البعد الاجتماعى وهى فى الحقيقة قضية وطنية خالصة وليست اجتماعية فقط بمعنى أنه يجب أن تكون السلطة حاضرة فى أية خطوة لوأد الفتنة الطائفية بحيث يوجد تنسيق بين هذه المجالس وبين السلطة لمواجهة المشكلة بل أن الأمر يتطلب أيضاً تنسيق بين المجلس المقترح وسائر الأحزاب أيضاً.
واقترح قلتة أن تشمل عضوية المجلس الجديد طوائف المجتمع من رجال دين ومثقفين والإخوان والتيارات السلفية والليبراليين بحيث يكون نموذجا مصغرا للمجتمع المصرى وأن يكون متواجداً فى الأحداث بصورة مباشرة وقبل ذلك أن يعمل على نشر ثقافة المواطنة وهذا ما يسمى بالحركة الاستباقية للأحداث الطائفية بحيث تكون هناك حركة للمجتمع نحو التسامح والمواطنة.
كما يجب أن يتبنى هذا المجلس مبدأ أساسى يتمثل فى رفض المجتمع المصرى للعنف بأى صورة ومن أى طرف فنحن مجتمع متحضر وراق وله تاريخ وينبغى أن نبتعد عن وسائل العنف فى أى مجال..
وأضاف قلته أنه على المجلس الجديد أن ينسق مع جميع قطاعات المجتمع ليحركه فى اتجاه خلق مفهوم جديد للمواطنة والمساواة والعدالة وكلها مبادئ لها جذور دينية بمعنى أنه من ضمن واجباتنا الدينية أن نعيش فى مناخ من الحرية والعدالة والمساواة.
وأشار إلى أنه لا مخاوف من أن يلقى المجلس الجديد مصير لجنة العطيفى السابقة مشيراً إلى أن هناك فرقا بين لجان تقصى الحقائق كما كانت لجنة العطيفى وإنشاء حركة مصرية لدفع المجتمع نحو القيم التى نريدها كهذا المجلس الذى لا يعتبر لجنة تقصى حقائق ولكنه حركة مجتمع أكثر منه مجلس مؤسسى.
ميثاق شرف
من جهته أكد الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر أنه يحمد للمجلس العسكرى سعيه الدائم للأمن والإصلاح فى المجتمع ومع ذلك فما أكثر اللجان فى بلادنا وكلها غير ذى جدوى لأن العمل فيها يركز على الأشخاص دون الآليات أو العمل العلمى السليم.
وأشار د. كريمه إلى ضرورة أن تكون هذه اللجنة من العلماء والحكماء أما اشباه الدعاة من اصحاب التيارات التى لها أجندات خاصة فهؤلاء فشلوا عندما أوكلوا لحل المشاكل الأخيرة، مضيفاً إلى أن ما يقصده هم بعض نجوم الفضائيات الدينية الذين سيفشلون لأنهم من معتنقى التيار الوهابى الذى يحرم بناء الكنائس وتقديم التعازى أو التهانى للإخوة الأقباط ووصفهم بالكفر متسائلاً كيف يكون الخصم هو القاضى؟! وأضاف أنه إذا اردنا حلاً فالمجلس المقترح يجب أن يرد إلى الأزهر الشريف والبابا شنودة ورؤساء الطوائف مع شخصيات عامة ومثقفين، أما أن ينضم اليه المتاجرون بالدين فلن يكون له أى دور.
وطالب كريمة بأن تضم اللجنة أيضاً علماء اجتماع لرصد اسباب الفتنة لاقتلاعها من الجذور موضحاً أنه إذا كان الهدف هو التصدى للأحداث بعد وقوعها فهذا هو الفشل الذريع، مشدداً على أن يتولى المجلس وضع ميثاق شرف بين الدعاه والمراقبة الجادة الفاعلة بمبدأ الثواب والعقاب والتشديد على القنوات الفضائية، أما أن يتحول هذا المجلس إلى مائدة للإفطار وزيارات وتقبيل اللحى والعمامة، بينما المرض مستفحل فى جسد الوطن فهذا يكون تهريجا ومضيعة للوقت.
ويرى الشيخ فؤاد عبد العظيم وكيل وزارة الأوقاف أن مجلس العدالة الوطنية الذى أعلن عنه المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد يحقق المواطنة الفعلية فى مصرنا العزيزة، مؤكدا على ضرورة اختيار أعضاؤه من أصحاب الفكر والثقافة والرأى والدين والعلم فى المجتمع وأن يتم هذا الاختيار على مستوى المحافظات.
وطالب الشيخ فؤاد بأن يتجه هذا المجلس مع مبادرة بيت العائلة التى أطلقها شيخ الأزهر حتى لا تتشعب الرؤى والأفكار وكذلك الأهداف.. وأن تكون هيئة المجلس برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الذى كان لزيارته الكاتدرائية الأثر العظيم فى توحيد الصف وقتل الفتنة فى مهدها.