برلمانيون وحقوقيون يطالبون بتفعيل قوانين مناهضة التمييز الطائفى

حمزاوى: يقترح إنشاء ديوان مظالم.. جبرائيل: لدينا ترسانة قوانين غير مفعلة.. عدلى: نحتاج خططًا حقيقية.. البرعى: نحتاج إلى حلول سياسية.. ورمزى يطالب بعقوبات رادعة
طالب برلمانيون وحقوقيون بضرورة تفعيل قوانين وتشريعات مناهضة التمييز، مشيرين إلى وجود ترسانة من هذه القوانين إلا أنها لم تفعل، ما أدى إلى الأحداث الأخيرة التى شهدتها الخصوص والكاتدرائية المرقسية، فيما اقترح البعض تدشين ديوان للمظالم يتولى تنقية القوانين والتشريعات التميزية لتنقيحها وتنقيتها.
وطرح الدكتور عمرو حمزاوى، البرلمانى السابق وأستاذ العلوم السياسية، اقتراحا بإنشاء ديوان مظالم لمناهضة التمييز يلحق بالسلطة التشريعية المتمثلة فى البرلمان، ويختص من جهة بالبحث فى تنقية القوانين المصرية من المضامين التمييزية، وإرسال مقترحاته إلى البرلمانيين المنتخبين لمناقشتها وتمريرها.
وكشف حمزاوى أنه سيتقدم بمقترح بإنشاء ديوان المظالم فى حالة تفعيل مجلس العدالة والمساواة الذى أعلن عنه الرئيس مرسى، بحيث يتم تقديم المقترح إلى هذا المجلس، لكى يقوم بمناقشته واتخاذ كافه الإجراءات لتفعيله على أرض الواقع، موضحًا أنه سيتقدم به إلى عدد من الأحزاب والقوى السياسية ليتم عرضه عليهم، وإبداء رأيهم فيه، وعلى رأسها جبهة الإنقاذ الوطني.
ورحب المحامى ممدوح رمزى – عضو مجلس الشورى، بمقترح الدكتور عمرو حمزاوى بشأن ديوان مظالم لمناهضة التمييز يلحق بالسلطة التشريعية المتمثلة فى البرلمان, بحيث يأتى تشكيله فى إطار تطبيق القانون.
واشترط رمزى أن يكون هذا الديوان تابعا للبرلمان مباشرة، على أن يتم إعطاؤه كافة الصلاحيات الممكنة بشأن كل ما يقوم باتخاذه من قرارات على أن يتم تفعيلها, مشيرا فى الوقت نفسه إلى أنه فى حالة عدم وجود عقوبة، ضد كل من يقوم بالتمييز، فلن تكون هناك أى قيمة لهذا الديوان.
واقترح أن يكون تشكيل هذا الديوان من صفوة المجتمع من رجال القانون والمستشارين والشخصيات العامة ذات الثقل فى المجتمع، بحيث تقوم بوضع رؤى مشتركة لكيفية وضع قوانين فى البرلمان، من شأنها الحد من التمييز الدينى والذى يكرس للفتنه الطائفية.
ومن جانبه، رفض نجاد البرعى، الناشط الحقوقى، فكرة تشكيل ديوان مظالم لمناهضة التمييز يلحق بالسلطة التشريعية المتمثلة فى البرلمان، حيث اعتبر أن كل هذه الأمور مجرد مسكنات ولا قيمة لها، والهدف منها إغفال ملف الاحتقان الطائفى فى مصر.
وأكد البرعى أن حل مشكلة الفتنة الطائفية فى مصر يتطلب أولاً ضرورة الاعتراف بأن مصر طائفية، والذى ظهر بشكل واضح منذ عام 1971, مشيرا إلى أننا نحتاج كذلك إلى حلول سياسية من جانب الدولة لإزالة هذا التمييز الديني.
وتابع أن هذه السياسات تبدأ من خلال تغيير مناهج التعليم بتنقيتها من كل ما يحض على التمييز الدينى، وأن يكون هناك حق للمسيحيين فى بناء الكنائس وتعيينهم فى المناصب المحرومين منها فى الدولة فى عهد النظام السابق.
فيما أبدى الناشط القبطى نجيب جبرائيل ورئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، وجود ترسانة من القوانين على رأس التشريعات الدستورية فى الوقت الذى لم يتم تفعيلها، مشيرًا إلى أن الفوضى التى تعم مصر من أولها لآخرها بدأت من الأحداث الطائفية، وذلك بسبب غياب القانون والعدالة الناجزة التى اضطرت البعض أن يأخذ حقوقه بيده, مشيرًا إلى أن النظام الحالى تخاذل كثيرا أمام ملفات تتعلق بالطائفية والمواطنة.
ورحب جبرائيل بدور الكنيسة والأزهر فى نبذ العنف والطائفية، مشددًا على ضرورة استمرارهما على هذا النهج من خلال التوعية ونشر ثقافة التسامح والأخلاق بين الشعب والتعامل بجدية مع الأحداث الطائفية.
وشدد مالك عدلى، المحامى بمركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية على ضرورة إعادة هيكلة القوانين والتشريعات المناهضة للتمييز فى إطار المواطنة والعدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن عدم تطبيق القوانين يرجع إلى الغياب الكامل للدولة ومؤسساتها.
وطالب عدلى، بضرورة وضع خطط طويلة المدى ترتبط بإعادة هيكلة القوانين المناهضة للتمييز ومنظومة التعليم والثقافة وجميع ما يرتبط بمعوقات تنظيم مجتمع قائم على المواطنة ومناهضة التمييز ضد جميع الطوائف، مشددا على أن الحل السريع للأحداث المتصاعدة يكمن فقط فى تطبيق القانون وفتح الملفات المسكوت عنها بشفافية ومراقبة جميع مواقع الدولة من دور عبادة.