د. ياسين .. يقتحم "وكر" الفساد .. ويوجه ضربة قاضية للفلول:

إلغاء الانتخابات في 1500 مركز شباب .. والبقية تأتي

لم تسلم مجالس إدارة مراكز الشباب من منظومة الفساد في ظل النظام السابق حتي تحولت إلي ما يشبه "دُوّار العمدة" حيث سيطرت عليه العائلات وأعضاء مجلس الشعب سواء كان اختياره بالانتخابات أو التعيين. فأغلقوا باب تسجيل أعضاء الجمعية العمومية أمام المعارضين والشباب وفتحوها أمام الأقارب والمحاسيب والمعارف واكتفوا بأعضائهم فقط حتي وصل عدد أعضاء احدي الجمعيات ومن له حق التصويت إلي أقل من 500 عضو مما أثر بالسلب علي وجود جمعية عمومية يمكن من خلالها انتخاب مجلس إدارة قادر علي إدارة مراكز الشباب بصورة تخدم الشباب في المرحلة السابقة وبالتعيين عن طريق عضو مجلس الشعب أو المحافظ أو رئيس المجلس القومي للشباب وسخروا لأنفسهم اللوائح والقوانين وجعلوها "مطاطة" لهم جامدة لغيرهم وتحول المركز إلي دوار لعضو مجلس الشعب وأقاربه وحولوه إلي مكان للسمر والسهرات ومكان لانتخابات الحزب الوطني وطارد للشباب الذي أنشئ المركز من أجله ولا يحق الدخول إلا للمحاسيب والمعارف وتوقفت الأنشطة والبرامج!
الأسبوع الماضي أصدر الدكتور أسامة ياسين وزير الدولة للشباب قراراً بتأجيل انعقاد الجمعيات العمومية بمراكز الشباب إلي موعد يتم تحديده فيما بعد لضمان مشاركة واسعة وفعالة لكل أعضاء الجمعيات العمومية بالمراكز واختيار مجلس إدارة بحق طبقاً للقانون ويمثل الشباب هذا القرار كان له صدي واسعاً بين الشباب ومديري المديريات فهناك الموافق والمعارض ومن يري التعيين أفضل ومن يتساءل : هل هذا القرار يقضي علي الفساد ومافيا العائلات في مراكز الشباب أم أنه حبر علي ورق ويظل الحال كما هو لأن الفساد متشعب ومنتشر؟!
"عقيدتي" استطلعت آراء مديري المديريات والشباب والمسئولين عن مراكز الشباب فماذ قالوا؟
بداية نستعرض قرار وزير الدولة للشباب والذي ينص علي وقف انتخابات مجالس إدارات مراكز الشباب حتي إشعار آخر ويتم تغيير لوائح مراكز الشباب وتنقية جداول أعضاء الجمعيات العمومية التي وضعت في ظل النظام السابق ولخدمة أعضاء الحزب الوطني المنحل وارتفاع قيمة الاشتراك وعدم تمكن عدد كبير من أعضاء الجمعيات العمومية خلال الأعوام السابقة من سداد الرسوم والاشتراكات والغرامات الناتجة لارتفاع قيمة الاشتراك الائحة النظام الأساسي 120 لسنة 2009 مما أثر بالسلب علي وجود جمعية عمومية يمكن من خلالها انتخاب مجلس إدارة قادر علي إدارة مراكز الشباب بصورة تخدم الشباب في المرحلة الحالية وكثرة التعديات علي لائحة النظام الأساسي لمراكز الشباب خاصة في المواد المتعلقة بالانتخابات وعدم وصول هذه التعديلات إلي معظم مراكز الشباب مما أدي إلي قلة عدد المشاركين في الجمعيات العمومية خلال الفترة السابقة واستبعاد الاعضاء فوق 30سنة من الترشيح لمجالس إدارات مراكز الشباب وعدم قيام بعض مراكز الشباب بالإعلان عن مواعيد انعقاد الجمعيات العمومية بأماكن ظاهرة بالمركز بالمخالفة للوائح المنظمة في هذا الشأن
"عوار" الجمعيات
أوضح د. أسامة أن القرار سيؤجل الانتخابات في أكثر من 1500 مركز شباب علي مستوي الجمهورية لأن الجمعيات العمومية بها "عوار" واضح لفتحها للاقارب فقط وتدخل أعضاء مجلس الشعب في ظل النظام السابق في التحكم في الاشتراكات ودفعها من ميزانية المركز أو دفعها من حساب لضمان الأصوات المؤيدة في أي انتخابات وكان فتح باب العضوية بمزاجه ولمدة يوم أو أكثر حسب هواه ولا يعلن المركز عن فتح باب التسجيل للأعضاء الجدد أو القدامي واسقاط العضوية في العضو المعارض وكذلك تعيين الأعضاء من غير المؤهلين أو ذوي الخبرة وحسب هواه. إضافة إلي عدم وجود محاضر اجتماعات للجمعية العمومية ولا لمجالس الإدارة وهذه بعض الأسباب التي حولت مراكز الشباب إلي "مافيا" للعائلات وأعضاء مجلس الشعب في ظل النظام السابق علي مستوي الجمهورية وسوف تستمر مجالس الإدارة في مراكز الشباب التي انتهت مدتها حتي يتم تغيير اللوائح والقوانين المنظمة للعمل الشبابي وسيتم فتح باب العضوية بمراكز الشباب والإعلان عن ذلك في مكان ظاهر بميعاد لا يقل عن شهر وستكون هناك مراقبة وحضور مندوب من الوزارة للتأكد من ذلك ومراجعة أوراق العضوية والجمعية العمومية والاشتراكات لأول مرة من قبل الوزارة ووضع ضوابط لاختيار الأعضاء المعينين.
مراكز شباب القري
من جانبه يقول محمد سويلم وكيل وزارة الشباب بالقاهرة إن هناك أكثر من 25 مركز شباب كانت ستجري فيها الانتخابات خلال المرحلة القادمة وسوف تستمر حتي إشعار آخر ولكن هذه الأسباب لتأجيل الانتخابات جائز في مراكز شباب القري لأن مافيا العائلات كان بديلاً للجمعيات العمومية بمراكز الشباب أما مراكز شباب المدن فلا يحدث فيها لأنه لا يتحكم عضو أو عائلات في أعضاء الجمعيات بمراكز الشباب فمن الممكن اجراء الانتخابات في مراكز المدن ويؤجل في مراكز القري والواجب أن تعود الوزارة إلي ما كان يفعل في السابق أن ينزل بسن الشباب العضو العامل إلي 30سنة وتغيير اللوائح المطاطية التي كان يستغلها عضو مجلس الشعب لصالحه هو شخصياً وليس لصالح الشباب وفتح باب الترشح للشباب وزيادة عدد الشباب تحت السن إضافة إلي أعضاء الجمعيات العمومية للشباب وللأسرة.
كل الأنواع
أما مديرية الشباب في الجيزة فتضم أصنافاً متنوعة من مراكز الشباب. ففيها مراكز شباب المدينة والقري والبدوي والقبلي والبحري وتؤكد سهير شرف وكيل الوزارة بالجيزة أن هذا التنوع لا يوجد إلا في الجيزة فقط والعائلات مسيطرة علي مراكز الشباب حتي الأندية الشعبية وهذا كان مفروضاً من قبل العاملين بالمجلس القومي للشباب والواجب الآن العودة للنظام السابق في التعيين وليس الانتخابات لأن الأمية منتشرة ويختار العضو القائمة كلها لأنه يريد عضواً بها فقط ومن الممكن أن يكون غير راض عن الباقي والاختيار يتم لشخص وليس لمجموعة وكذلك ليس هناك ثقافة انتخابات لدي الكثير من الشباب لهذا تسيطر العائلات علي مجالس الإدارة بالانتخابات لأن التحكم فيها للعصبية والقبلية فالتعيين في هذا الوقت أفضل من الانتخابات ونعلم الناس والشباب ثقافة الانتخابات حتي يكون الاختيار موافقاً لرغبته.
سيد الموقف
ويري أحمد شعبان مدير مديرية الشباب بشمال سيناء أن العصبية والقبلية تحدد مجالس إدارات مراكز الشباب وهذا واضح جداً في المحافظات الساحلية ومن الممكن أن يورث المركز ومجلس الإدارة حتي لو استخدم السلاح باسم الجد وممنوع دخول المركز بالقوة والسلاح لمن لا صلة له بالقبيلة أو من الأقارب وفي القري كان يحول عضو مجلس الشعب المركز إلي ساحة له للمقابلات وتخليص مصالحه والدائرة وكان يدفع الاشتراكات للأعضاء من الجمعية العمومية التي يضمن أصواتها لمن يؤيده وكذلك الواجب أنه في حالة عدم اكتمال الجمعية العمومية للنصاب تعقد بعدها الجمعية الأخري بساعتين ولا تؤجل لأسبوع أو أكثر لأن ذلك كان يستغله العضو والعائلات والعصبية لتجمع قواها الأسبوع القادم لتنجح وتستغل المركز وتتحول إلي المتحكم فيه.
تأجيل مؤقت
ويقول عادل وليم مدير خدمات الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالشرقية: ان الواجب تأجيل الانتخابات إلي فترة محددة حتي يتم تعديل اللوائح المنظمة للعمل الشبابي فالنظام الحالي قديم ولابد من نظام جديد يقضي علي سيطرة العائلات علي مراكز الشباب وأعضاء مجلس الشعب للنظام السابق وتغيير نظام استمرار اعضاء مجلس الإدارة بدلا من 4 سنوات إلي سنتين أفضل وهذا يقضي علي العيوب السابقة وأن يكون مجلس الادارة مناصفة نصف بالانتخابات والآخر بالتعيين والمرشح يجب ان يكون ممن تعاملوا مع الشباب وأصحاب فكر عن الشباب وكفاءة ويخضع لاختبار دقيق بشروط معينة وكذلك المعين حتي لا يدخل المجلس من لا يتعامل مع الشباب ابدا وتخلق فجوة ويسيطر علي المركز العائلات والقبلية وحتي لا تأتي الانتخابات بمن لا يتعامل مع الشباب.
لا عزاء للشباب
لكن ماذا يقول الشباب المعني بهذا التغيير عن تلك الاجراءات؟
علاء علام مركز شباب الغربية يري أن الشباب تركوا مراكز الشباب مرتعاً لعضو مجلس الشعب في النظام السابق ولشلته وتحول المركز إلي مقهي لشرب الشيشة لأن اللائحة تخدمه وفي صفة ولا عزاء للشباب وانتهت البرامج والأنشطة من المركز ولم نسمع يوماً عن فتح باب العضوية لأعضاء المركز وألغيت العضوية للأعضاء غير المؤيدين للعضو البرلماني أو العائلة وكان العضو يسدد الاشتراكات للمعارف فقط.
أما مازن السويدي مركز شباب الدقهلية فيؤكد ان عضوية مجالس الإدارة بمركز الشباب كانت حكرا ومازالت علي اشخاص معينة مقربة من عضو مجلس الشعب وإذا سقط العضو شكل العضو الجديد المجلس وعين أقاربه وهكذا كانت مراكز الشباب حكراً لهذا أو ذاك وتحول مركز الشباب لساحة للصراع بين انصارهما وإلغاء الأنشطة والبرامج حتي الرحلات كانت توزع بمعرفة العضو وكل ما يقدمه المركز لشباب معين أما الباقي فملجأه للشارع أو المقهي وهذا القرار إذا طبق فبداية للطريق الصحيح لوضع سييء فهل سينفذ ويقضي علي فساد العائلات وتعود مراكز الشباب إلي دورها في بناء الشباب.
ثورة شبابية
هبة فارس مركز شباب القاهرة تؤكد سيطرة أعضاء مجلس الشعب أو العائلات علي العضوية بالمركز كان في الماضي واليوم بعد الثورة لابد من ثورة علي هذه اللوائح والقوانين التي كانت تعطيهم هذا الحق السيئ ولابد من اختيار مجالس إدارات تفهم العمل الشبابي وهدفه حتي نرفع قدرات الشباب وتصبح لدينا مراكز تليق بشباب مصر وليس حكراً لهذا أوذاك فالقضاء علي هذه المافيا لن يتم بعد يوم ولكن يحتاج إلي جهد وتغيير وهذا ممكن إذا اتحدنا معاً ووضع قانون مفيد.