»حماية المشاهدين« تقيم وسائل الإعلام في تغطيتها للاستفتاء

الصحف القومية اتسمت بالمهنية.. والخاصة تحيزت

بعض الصحف والقنوات انحازت لرفض الدستور أصدرت جمعية حماية المشاهدين تقريرها الأول عقب الانتهاء من الاستفتاء علي الدستور وحصلت "آخر ساعة" علي نسخة منه الذي يرصد الأخطاء التي وقع فيها الإعلام العام والخاص في تغطيته للاستفتاء ومن قبلها الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي في 22 نوفمبر 2102 وماتبعه من أزمات كما يفند التقرير الأخطاء التي وقع فيها الإعلام المحسوب علي التيار المدني وكذا المتحدث بلسان التيار الإسلامي.
في البداية أكد التقرير أن هناك مرتكزات دعائية غير أخلاقية التي صاحبت مع أو ضد الدستور إلي حد تلفيق مشروع دستور غير صحيح وبثه عبر الإنترنت وطبعه وتوزيعه دون ضمير وطني إلي جانب بروز حرب المصطلحات الإعلامية مثل (الإرهابيون و اللصوص والقتلة) وهي أوصاف أطلقها التيار المعارض ضد التيار الإسلامي في مقابل ( الكفرة والملاحدة والخونة وعملاء وفلول) أسماء أطلقتها بعض قنوات التيار الإسلامي.
وأكد التقرير أن التعميم غير المنصف ساد الخطاب الإعلامي في كثير من وسائل إعلام الفرقاء ووقع الجميع في براثن شيطنة الآخر ففجأة أصبح كل الإسلاميين كذابين وإرهابيين وطالبي سلطة وحرامية ثورة وأصبح كل التيارالليبرالي واليسار بأطيافه المختلفة كفرة وملاحدة ومتآمرين مع الخارج.
وأشار التقرير إلي أن هذا التعميم الخاطئ نجا منه كثير من التغطيات الإعلامية المتوازنة التي رصدناها في بعض القنوات الحكومية وبخاصة نشرات الأخبار والبرامج الإخبارية التي أعطت وقتا متقاربا للطرفين حكومة ومعارضة وروعي ذلك في الضيوف والفرص التي أتاحها المذيعون لهم مهما كان ، بل كثيرا ما حمي المذيعون ضيفا من تعسف ضيف معارض وبدا هذا علي سبيل المثال في أداء قطاع الأخبار والقناة الأولي والفضائية والنيل للأخبار بينما وقعت نايل لايف في نفس أخطاء القنوات الخاصة في غضون إثبات أنها أكثر حرية من الإعلام الخاص.
وأكد التقرير أن الشحن الإعلامي والاحتراب والمبالغات أوجد حالة غريبة علي الإعلام المصري الحكومي والخاص حيث بالغ الجميع في الخصومة إلي حد استخدام تكتيكات دعائية صهيونية مثل الكذب (حالة قناة سي بي سي التي ادعت تزويرا كبيرا في محافظة البحيرة في المرحلة الأولي من الاستفتاء بينما كانت هي في المرحلة الثانية) والارتباط المزيف وتحقير الخصوم ونعتهم بألفاظ تخرج عن المهنية مثل الرئيس المتخبط حاول يكحلها خربها وهو مانشرته جريدة الفجر في 31/21.
وذكر التقرير أن كل ذلك تم علي نطاق واسع فنال من مصداقية الكثير من الخطاب المعارض ، مما أربك الرأي العام وقلل من اليقين عند من يرغبون في التصويت بنعم وزاد من عدد أصوات من قالوا لا.
وإن بعض صحف وقنوات قوي التيارات الإسلامية لم تغير رؤيتها نسبيا للإعلام ومازالت تتعامل معه بنفس أسلوبها في حملات الدعوة الدينية التي اعتادت عليها عبر سنوات طويلة من العمل الدعوي ، وافتقار أدوات إعلام الإسلاميين إلي جدية وحرفية الخطاب الإعلامي المعارض أثناء مشاركة رموز حزبية منها في اللقاءات التليفزيونية بالفضائيات ، مما أوقعها في أخطاء شديدة (مثل ما تفوه به الدكتور عبد الله بدر في حق الفنانة إلهام شاهين وما تلاه من إدانته قضائيا) ، استفادت منها التيارات المعارضة في حملتها ضد الإخوان والسلفيين تحديدا واستخدمتها كوسيلة للتهكم علي الإسلاميين .
كما وجد المذيع الساخر باسم يوسف مادة خصبة في أخطاء الإسلاميين في برنامجه ( البرنامج ) بقناة سي بي سي مثلا فقرة عن ( الجبنة النستو) وكراتين التفاح مما يذكرنا بالإعلام الحكومي الذي اتهم ثوار التحرير بأنهم يأكلون من كنتاكي ويشربون المياه المعدنية.
وشدد التقرير علي اختلاط دور وسائل الإعلام الخاص في التنوير والتوعية ، وتداخله مع الرسالة الدعائية المعبرة عن مواقف »القناة والصحيفة« حتي أضحي الإعلام الخاص أقرب للعمل السياسي وبات يمثل جزءا من المعارضة السياسية ، وافتقاده للحياد في التغطية الإعلامية عن الاستفتاء ، وتحيزه لمواقف سياسية واضحة وصريحة تتفق مع مواقف الأحزاب والقوي المدنية والمجتمعية الرافضة للدستور.
واختارت الجمعية عشر صحف لرصد ماجاء في تغطيتها خلال الاستفتاء منها ثلاث صحف قومية وهي (الأهرام والأخبار والجمهورية) وثلاث صحف حزبية وهي (الوفد والحرية والعدالة والأحرار) وأربع صحف خاصة وهي (الشروق والمصري اليوم والفجر والجماهير).
وقال التقرير إن الأداء الإعلامي للصحف القومية اتسم بقدر كبير من المهنية عدا بعض الحماس الواضح في جريدة الجمهورية في مساندة الحكومة والتيار الإسلامي ظهر واضحا في كثير من مانشيتات الصفحة الأولي ، في حين عبرت الصحف الحزبية عن مواقف الأحزاب التي تعبر عنها بطبيعة الحال بينما اتسم أداء الصحف الخاصة عينة التحليل بالتحيز والعصبية.
وعلي عكس الصحف القومية وجدنا تدنيا في لغة الخطاب عند بعض الصحف المعارضة باستخدام ألفاظ خشنة سطرتها صحيفة الدستور والوطن وصوت الأمة في عناوين صبيحة يوم الاستفتاء مثل "دستور الدم" في توجيه واضح لجمهور الناخبين ضد التصويت بنعم ، مستخدمة تكنيك الارتباط المزيف.
وفيما يتعلق برصد القنوات الحكومية والخاصة رصد التقرير ثلاثة توجهات في التغطية الإعلامية للاستفتاء علي مشروع الدستور.
الأول يدعو للتصويت "بلا"، وهذه القنوات تناولت الدستور بطريقة سلبية واستخدام استمالات التخويف والاستمالات العاطفية التي ليس لها علاقة بالدستور وتربط بين الموافقة علي الدستور ومفاهيم كلية كزيادة البطالة مثلا، وقامت بنشر الإعلانات التي تدعم عملية رفض الدستور.
والثاني يدعو للتصويت بنعم بشكل مباشر وتمثل في القنوات الدينية مثل قناة الناس والحكمة وقناة (مصر 52).
أما النوع الثالث فتأرجح بين الدعوة للتصويت بنعم أو (لا ) حسب اتجاه المذيع أو فريق الإنتاج ، وقد وقعت بعض القنوات الحكومية في هذا الخندق الثالث والمعروف أن هذه القنوات التابعة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون تمتلك نظاما واضحا يحكمه المهنية وجودة الأداء حيث توجد لائحة للعقوبات لدي الشئون القانونية وللعاملين كما توجد عقود واضحة تنص علي مواثيق الشرف وقواعد المهنة ليلتزم بها المتعاقدون من الخارج مما حفظ هذه القنوات من الشطط والتجاوز ، وقد ترسخت فيها القيم المهنية عبر عقود من الزمان .
وكان من المعتاد أن تنقل وسائل الإعلام الحزبية، مثل قناة (مصر 52) التابعة لحزب الحرية والعدالة الأحداث من وجهة نظرها وقد كانت القناة حائرة بين الالتزام بالمهنية وبين سيل من أكاذيب الخصوم فتحاول أن ترد لهم الصاع صاعين مما أوقعها في بعض الممارسات غير المهنية مثل إطلاق الصفات والكلمات التي تميل للخشونة والعنف اللفظي في إطار المساجلات مع القنوات المعارضة ولكن من غير المقبول استخدام بعض أساليب الخصوم وهي غير مهنية في قنوات ترفع شعار الفضيلة والأخلاق.
كما رصدنا تجاوزات لفظية واستخدام ألفاظ بذيئة لا يليق التفوه بها في التليفزيون مثل حلقة (البرنامج) علي سي بي سي حيث سخر باسم يوسف من الشعار المعروف (عيش، حرية، عدالة اجتماعية) مستخدما بدلا منه ألفاظا خادشة لحياء المشاهدين ويوقعه تحت طائلة العقاب.
وعلي مستوي الضيوف والمتحدثين عبرالهواتف والمراسلين ومقدمي البرامج ركزت القنوات الحكومية علي الاستعانة بمصادر من الاتجاهين المؤيد والمعارض بشكل واضح بينما كانت ضيوف قناة أون تي من المعارضين لمشروع الدستور وسارت معها في نفس الاتجاه قناتا سي بي سي ودريم 2 إلا أن مقدمي البرامج برز لديهم اتجاه واضح لتغليب التصويت بلا علي الدستور.
علي مستوي اتجاهات الموضوعات المطروحة سادت لدي قناتي النيل للأخبار والفضائية الأولي المصرية نبرة طمأنة الشعب المصري، بالبرهنة علي وجود الاستقرار والأمن في المجتمع المصري مع التوجيه غير المباشر للتصويت بنعم علي مشروع الدستور في بعض الأحيان من خلال دعاوي الاستقرار.
بينما دعت إلي عدم الموافقة علي مشروع الدستور كل من قناتي سي بي سي وأون تي في ودريم بشكل مباشر، وتأرجحت قناة النهار ما بين الموافقة والرفض وإن صح القول حاولت الحفاظ علي قيمة الحيادية قدر الإمكان خاصة من قبل مقدمي البرامج الذين حرصوا علي عدم إبداء آرائهم الشخصية في القضية.
رصدت الجمعية سقطات واضحة لعدد من وسائل الإعلام حيث قامت قناة سي بي سي ببث صور فيلمية علي أنها فرز مباشر أثناء تغطية المرحلة الأولي من الاستفتاء وأن هناك تقدما في أعداد المصوتين ب "لا" في محافظة كفر الشيخ التي هي في المرحلة الثانية وهو مااعتبره التقرير تزويرا فادحا وفاضحا.
كما ادعت نفس القناة وجود تجاوزات فادحة رصدتها جبهة الإنقاذ الوطني (أكبر جبهة معارضة في مصر) في لجان التصويت بمحافظة البحيرة، والمفاجأة كانت أن كلتا المحافظتين لم يجر بهما تصويت من الأساس لأنهما من محافظات المرحلة الثانية.
وكذلك أذاعت قناة أون تي في أن محمد بديع مرشد الإخوان نزل يدلي بصوته في حراسة من 02 سيارة أمن مركزي بينما الرجل لم يدل بصوته في القاهرة مطلقا لأن محل إقامته في بني سويف التي هي في المرحلة الثانية.
كما أذاعت جميع القنوات الخاصة موضوع الرصد أن جميع القضاة يرفضون الإشراف علي الاستفتاء بينما وافق 0097 قاض وذلك لنزع الشرعية عن الاستفتاء.
أظهرت عينة الدراسة أن أغلبية الفضائيات الخاصة حاولت تشويه الدستور وتحدثت عن مواد لا وجود لها وبخاصة في الإعلان المدفوع ( يسقط الدستور اللي بيفرق المصريين).
وقال الدكتور حسن علي رئيس جمعية حماية المشاهدين إنه يحسب للإعلام المصري الخاص أنه جذب المواطنين إلي المحتوي الإعلامي الجريء الذي يقدمه حتي أصبح اهتمام الجمهور المصري به بالدرجة الأولي في الحصول علي معلوماته ، فضلا عن الزخم الإعلامي الذي يقدمه عن أحداث الاستفتاء عن القنوات الفضائية العربية الإقليمية ، والقنوات الأجنبية الناطقة باللغة العربية الموجهة للمنطقة العربية.
وأضاف كما أن الإعلام المصري الخاص ساهم في رفع سقف الحرية الإعلامية ، التي انعكست نسبيا علي أداء الإعلام الحكومي للهروب من الفشل ودفعته للبحث عن أسلوب لتطوير الأداء به والاهتمام جزئيا بممارسات إعلامية تبعده جزئيا عن التبعية الكاملة للنظام السياسي.
وأشار إلي أن ذلك التقرير انتهي إلي أننا لازلنا بحاجة إلي فهم عميق لأدب الاختلاف وتقدير الرأي والرأي الآخر وأن دعوات التخوين المتبادلة لم تسفر إلا عن مزيد من الفرقة يدفع ثمنها الشعب المصري وهو ثمن فادح.
وأضاف أن عهد الوصاية علي الشعب المصري قد انتهي وأن هذا الشعب حين قال فريق منه لا لم يلتفت لدعوات التكفير أو التخوين وهؤلاء أقل قليلا من نصف الشعب.