بلا مقدمات

زيادة معدلات النمو

بعد نجاح الاقتصاد المصري في تجاوز المراحل الصعبة والآثار السلبية للأزمة المالية العالمية، وتحقيق معدل نمو من المتوقع أن يتجاوز 5٪ نهاية العام المالي الحالي، فالهدف الرئيسي خلال المرحلة القادمة، استعادة الاقتصاد المصري لمعدلات النمو المرتفعة التي سبقت الأزمة، التي تجاوزت 7٪ عام 2008/2007، وهذا يعتمد بالأساس علي استمرار نشاط السوق المحلي والطلب المحلي، الذي كان له دور رئيسي في تحقيق معدل نمو مناسب خلال ذروة الأزمة، إلي جانب تشجيع التصدير وتنفيذ خطة زيادة الصادرات ومضاعفة قيمة الصادرات لتصل إلي نحو 200مليار جنيه عام 2013، وهذا يتطلب زيادة الاستثمارات المحلية، واستمرار سياسات جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة مع تزايد ثقة المستهلكين والمنتجين وفقا لأحدث المؤشرات الاقتصادية.
هذا التوجه يتطلب تشجيع الإنتاج المحلي من السلع والخدمات، ومساندة المنتجين المحليين ومساعدتهم علي زيادة نشاطهم، وهذا هو دور البنوك بتوفير التمويل للمشروعات والأنشطة التي تتمتع بالجدارة الائتمانية، خاصة أن الجهاز المصرفي شهد تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، ونجح في تحقيق الاستقرار والانضباط في سوق النقد الأجنبي، فالجهاز المصرفي في مصر يقود عملية التنمية الاقتصادية، والأموال بالبنوك مدخرات مصرية يجب أن يعاد ضخها في الاقتصاد المصري، من خلال تبني مبادرات زيادة وتحسين فرص إتاحة التمويل والخدمات المصرفية خاصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي يسهم في تنشيط الاقتصاد المصري وتحقيق معدلات النمو المرتفعة، وخلق المزيد من فرص العمل والتشغيل بما يحقق أهداف السياسات الاقتصادية!