عثمان يعد بزيادة النمو إلى 8.5%

بحلول 2012..

أكد الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية، أن الخطة الخمسية السادسة للوزارة تستهدف تواصل ارتفاع معدل النمو الحقيقى ليصل إلى 8.5 % فى نهاية مداها الزمنى عام 2011-2012، وبمتوسط سنوى قدره 8.5 %، إلا أن اندلاع الأزمة المالية العالمية وتفاقمها بصورة حادة اعتبارا من سبتمبر 2008، أثر سلبا على الأداء الاقتصاد المصرى فى الفترة اللاحقة، مشيرا إلى أن الأزمة ألقت بظلالها على القطاعات الرئيسية سريعة النمو، مما أسفر عن تراجع معدل النمو الحقيقى للناتج المحلى الإجمالى إلى نحو 5% خلال النصف الأول من عام 2008- 2009.
وأشار عثمان إلى أنه فى ظل الظروف الدولية غير المواتية وتوقع استمرارها لفترة قادمة من المقدر أن يكون معدل الأداء الاقتصادى فى حدود 4.4% خلال 2008-2009، و4% خلال عام 2009-2010 لحين تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية، موضحا أن الأداء الاقتصادى سيبدأ فى التحسن التدريجى ليعاود معدل النمو ارتفاعه إلى نحو 5% فى 2010- 2011، وهو ما يتوافق وتقديرات صندوق النقد الدولى لمعدلات النمو فى منطقة الشرق الأوسط.
وقال عثمان إن المعدل المتوقع لعام 2009-2010 هو 4% يمثل نصف المعدل الذى كان منشودا عند إعداد الخطة الخمسية السادسة 8%، إلا أنه يمكن قبوله فى ضوء الظروف الراهنة وحالة ركود الاقتصاد العالمى فى ظل حرص الحكومة على مواصلة برامج الإصلاح الاقتصادى، وتحسين مناخ الاستثمار لتحفيز الاستثمار الخاص، مؤكدا أن تحقيق هذا المعدل خلال العام المالى القادم 2009-2010 من شأنه الإبقاء على وتيرة النمو الاقتصادى والتمهيد لمعدلات أعلى إثر انحسار الأزمة العالمية.
وأوضح عثمان أن التقديرات المنخفضة لمعدل النمو الاقتصادى لعام 2009 – 2010، ترجع فى الأساس إلى توقع تراجع الاستثمارات الكلية وتراخى الأداء للقطاعات الدافعة للنمو والممثلة فى قطاعات الصناعة التحويلية والسياحة وقناة السويس، وهى القطاعات الأكثر تأثرا بالأزمة، مشيرا إلى أن تراجع معدلات الأداء يرجع إلى تأثر قطاعات النقل والتشييد والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وإن كان بدرجة أقل نتيجة للجهود الحكومة فى تنشيط الطلب المحلى كعامل تعويضى لأثر انكماش الطلب الخارجى، ومرونة هذه القطاعات وقدرتها على التكيف والاستجابة للمتغيرات الاقتصادية.
وأكد عثمان أن القطاعات الأخرى من المتوقع أن يكون تأثرها المباشر بالأزمة المالية العالمية محدودا نتيجة إلى حرص الحكومة على توجيه الاستثمارات الخاصة بها فى إطار التزامها ببرامج التنمية البشرية والبنية الأساسية، مشيرا إلى أن تواصل الأداء الجيد للقطاعات الدافعة للنمو والممثلة فى الصناعة التحويلية والتشييد والنقل والمواصلات سوف تدعم النمو الاقتصادى المستهدف فى عام 2009- 2010، حيث تقترب معدلات نموها المستهدفة من المتوسط العام والمقدر ب 4% رغم انخفاضها عن المعدلات المناظرة للسنوات السابقة.