6.5% نموًا مستهدفًا للقطاع الصناعى العام المالى المقبل

قال رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ل(الشروق)، إن وزارته ستسعى فى الفترة المقبلة إلى تنمية الصناعة لتحقق نموا يصل إلى 6.5% فى العام المالى المقبل، وهو يتجاوز معدل النمو فى الدخل القومى الذى تستهدفه الحكومة فى نهاية العام المالى الحالى فى يونيو المقبل.
«معدلات النمو فى الصناعة يجب أن تكون أعلى من معدل نمو الناتج القومى المحلى»، أضاف رشيد عقب اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية مساء أمس الأول، مشيرا إلى أهمية التركيز على الصناعات التحويلية كونها من أهم القطاعات التى يعتمد عليها النمو بشكل عام، لذلك يؤدى تراجع نشاطها إلى تأثير سلبى على هذا النمو.
وأشار إلى أن وزارته تهدف إلى تحقيق معدلات نمو فى قطاع الصناعة خلال العام المالى 2010 2011 تتراوح بين 5.5% و6.5%، مقابل نسبة نمو تستهدفها الحكومة تتراوح بين 5% و5.5%.
وأشار عزت معروف العضو فى جمعية رجال الأعمال إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب حجما كبيرا من التمويل لأن التكلفة الاستثمارية لمشروعات الصناعات التحويلية خاصة، والتى من بينها الحديد والأسمنت على سبيل المثال مرتفعة جدا، «مشروع صغير لإنتاج الحديد يحتاج إلى نحو مليار دولار من الاستثمارات». وذلك فى وقت تعانى مصر من عجز فى السيولة بعد الأزمة المالية العالمية، والتى من المتوقع أن تستمر على مدار العامين المقبلين، مما يعنى أن هذا الأمر صعب التحقق.
ويرى مصطفى الحلوجى رئيس لجنة الصناعة بالغرفة الأمريكية، ومدير المشروعات فى شركة أمريكانا للصناعات الغذائية، أن الفترة المقبلة تخلو من رفاهية الاختيار بين بدائل عناصر التنمية، فإضافة إلى شح السيولة هناك عجز الميزانية الذى وصل إلى 6.9% فى العام المالى الماضى، وزيادة البطالة حيث يوجد فى مصر أكثر من مليونى عاطل، «لذلك نحتاج إلى بذل مجهود فى كل القطاعات» تبعا للحلوجى.
وأضاف أن زيادة الاستثمارات الأجنبية فى قطاعى الصناعة والتجارة من أهم القضايا التى يجب أن تحظى باهتمام الحكومة، لأنها تعمل على زيادة معدل التوظيف، «الأزمة أيضا لم تترك الخيار فى تحديد نوعية الاستثمارات التى تسعى لتنشيطها بالصناعة أو فى قطاع التجارة».
وأكد الحلوجى أهمية تشجيع القطاع الخاص فى المشاركة فى تحقيق التنمية الصناعية المرجوة «والمؤجلة منذ سنوات» وذلك بطرح مشروعات ذات جدوى اقتصادية جيدة.
ولا يعد تنمية الصناعة هدفا جديدا، حيث يتردد هذا الأمر منذ نحو أربع سنوات، على أساس أن النمو الصناعى هو قاطرة التنمية، كما قال الحلوجى.
وكان مجدى راضى المتحدث الرسمى قد قال بعد الاجتماع الوزارى إن مصر ركزت خلال أربع سنوات وحتى عام 2008 على جذب الاستثمار، ومنذ ذلك الحين تعمل على مواجهة تداعيات الأزمة، «والآن نحن على شفا مرحلة جديدة تتطلب محددات جديدة».