رشيد : معدل النمو الصناعي في الربع الأخير من 2008-2009 من 3 و4%

توقع وزير التجارة والصناعة، رشيد محمد رشيد، فى تصريحات خاصة ل«الشروق» أن يتراوح معدل النمو الصناعى فى الربع الأخير من العام المالى 2008/2009 ما بين3 و4% مقابل 3.5% و3.8% فى الربعين الثانى والثالث على التوالى. وأرجع رشيد «التحسن المتوقع» إلى الزيادة فى الاستهلاك المحلى المدفوعة بانتعاش قطاع التشييد والبناء.
وكان الوزير توقع فى حوار خاص ل«الشروق» منذ أربعة أشهر، أن يشهد النمو الصناعى انكماشا قبل نهاية العام (نموا سلبيا)، ولكن، بحسب كلامه، تم استبعاد هذا الاحتمال نتيجة لتحسن أداء قطاع التشييد والبناء بعد بدء ضخ الحكومة مبلغ ال15 مليار جنيه، الحزمة المخصصة لتحفيز الاقتصاد ومواجهة الأزمة، والتى يخصص 11 مليارا منها للإنفاق على مشاريع البنية الاساسية.
ويعبر معدل النمو الصناعى عن الزيادة فى الانتاج فى قطاعات الصناعة والتعدين والتشييد.
ويشير رشيد إلى أن معدل ال34% يأتى استمرارا للاتجاه التصاعدى الذى يشهده النمو الصناعى ذاكرا أن «أرقام الربع الثالث كانت أفضل مما توقعنا»، كما يقول رشيد.
وكان قطاع البناء والتشييد قد حقق نموا بنسبة 16.1% خلال الربع الثالث من العام مقابل 15.1% نموا خلال نفس الفترة فى عام 2007/2008، ليكون بذلك أحد القطاعات القليلة التى ساهمت فى زيادة معدل النمو الاقتصادى، «لأول مرة منذ بداية الأزمة»، بحسب رشيد، ليصل إلى 4.3% فى الربع الثالث مقابل 4.1% فى الربع الثانى من 2008/2009.
ومن القطاعات الأخرى التى شهدت نموا فى الربع الثالث، قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث سجل نموا ب13.6% مقابل 12.8% خلال نفس الفترة، وقطاع الخدمات التعليمية والصحية والعامة الذى حقق نموا ب4.1% مقابل 3.2%، وقطاع الزراعة الذى شهد نموا 3.2% مقابل 3%.
كما كان التحسن فى أداء الصادرات المصرية خلال الربع الثالث، تبعا لرشيد، خاصة فى ضوء انخفاض الأسعار العالمية، من الأسباب المهمة لنمو الناتج الصناعى فى الربع الثالث غير أنه أشار إلى أن استمرار هذا التحسن خلال الربع الرابع مرهونا بأداء الأسواق الخارجية «التى ينبنى الانتعاش الذى تشهده بأداء أفضل»، كما جاء على لسانه.
وكان تقرير لبنك استثمار سى آى كابيتال، صادر فى بداية الشهر الحالى، عن تعاملات الاقتصاد المصرى مع العالم الخارجى، قد أشار إلى تحسن نسبى فى أداء الصادرات المصرية على مستوى ربع سنوى نتيجة للارتفاع الطفيف فى أسعار البترول، حيث حققت قيمة الصادرات نموا قدره 4% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية فى مارس. متوقعا أن تشهد الصادرات مزيدا من التحسن خلال الربع الأخير من العام نتيجة ل«التحسن فى أداء الاقتصادات الكبرى فى العالم خلال الفترة المقبلة»، كما جاء فى التقرير.
ووفقا لأرقام البنك المركزى المصرى، بلغت الصادرات المصرية خلال الربع الثالث من 2008/2009، 5.6 مليار دولار مقابل 5.4 مليار خلال الربع الثانى، وذلك مقابل 7.7 مليار دولار فى الربع الثالث من عام 2007/2008.