سجلت الصادرات المصرية غير البترولية زيادة بنسبة 22.5% خلال الربع الأول من 2010 مقارنة بنفس الفترة العام الماضى، حيث بلغت 26.84 مليار جنيه، مدفوعة بارتفاع الصادرات فى قطاع الصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية، كما جاء فى بيان لوزارة التجارة والصناعة أمس. فقد حققت صادرات قطاع الصناعات الغذائية، وفقا لأرقام الوزارة، زيادة 39.1% خلال الربع الأول من عام 2010 حيث بلغت 3.2 مليار جنيه، كما حققت صادرات قطاع الصناعات الهندسية والإلكترونية زيادة 55.5% لتبلغ 2.8 مليار جنيه. وكانت الصادرات المصرية غير البترولية خلال الربع الأخير من عام 2009، قد سجلت نموا بنسبة 23.8% ، مقارنة بنفس الفترة فى عام 2008، حيث بلغت 20.58 مليار جنيه، مدفوعة «بالزيادة الكبيرة التى حققتها فى شهر ديسمبر»، وفقا لآخر تقارير وزارة التجارة والصناعة، الذى انفردت «الشروق» بالحصول على نسخة منه، والذى أرجع ذلك إلى «ظهور بوادر تعافى اقتصادى». «هذه الزيادة متوقعة وليست مفاجئة»، كما قال هانى جنينة، محلل الاقتصاد فى بنك الاستثمار فاروس، مشيرا إلى «أنها نتيجة طبيعية لمقارنتها بالربع الأخير من 2008، والربع الأول من 2009، وهما يمثلان عمق الأزمة»، بحسب وصفه. ولكن ما يجب أن يؤخذ فى الاعتبار، تبعا لجنينة، هو معدل النمو التى حققته الصادرات فى الربع الأول مقارنة بالربع الأخير من عام 2009، وهو 4.9%، حيث بلغت الصادرات المصرية فى الربع الأخير من 2009، 25.58 مليار جنيه. «التحسن جاء فى الكمية والقيمة معا، وذلك نتيجة معاودة الأسعار العالمية إلى الارتفاع، والمبالغ التى تخصصها الحكومة للصادرات المصرية من خلال صندوق دعم الصادرات. ومع استمرار هذين العاملين، بالإضافة إلى انتعاش الاقتصاد العالمى»، كما جاء على لسان جنينة. وكان أحدث تقارير البنك الدولى، الذى أطلقه فى الثالث عشر من مارس الماضى، بعنوان «الآفاق الاقتصادية العالمية فى 2010»، قد أشار إلى أن مصر، التى تتمتع بتنوع فى اقتصادها، تأثرت بشدة من الانخفاض الحاد فى الطلب الخارجى، خاصة الاتحاد الأوروبى، الذى كان انخفاض وارداتها من مصر «دراماتيكى» على الصادرات المصرية. وكانت الصادرات قد شهدت تراجعا خلال الثلاثة أرباع الأولى من 2009 مقارنة بعام 2008، بنسب 16% و14% و17% على التوالى، وكان القاسم الأكبر فى هذا التراجع هو صادرات الاتحاد الأوروبى، الذى يمثل 25% من إجمالى صادرات مصر، وقلص من وارداته من مصر بنحو 32% فى العام الماضى، مقارنة ب2008. وكان وزير التجارة والصناعة، رشيد محمد رشيد، قد توقع سابقا فى تصريحات صحفية خاصة ل«الشروق» زيادة الصادرات المصرية فى العام المالى 2009/2010 ما بين 10 و15% على خلفية انتعاش الأسواق العالمية، والتى تمتص جزءا كبيرا من الصادرات المصرية خاصة الأوروبية والأمريكية، فضلا عن التوسع فى أسواق التصدير المستهدفة. وكان للأسواق العربية التى قصدتها مصر فى أعقاب الأزمة دور فى هذه الزيادة التى حققتها الصادرات، فقد بلغ حجم الصادرات المصرية للدول العربية خلال الربع الأول من العام 10.88 مليار جنيه بزيادة قدرها 22% عن نفس الفترة من عام 2009. فى الوقت نفسه، بلغ حجم الصادرات المصرية لدول الاتحاد الأوروبى خلال الربع الأول 6.94 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 15% عن نفس الفترة من عام 2009، كما بلغ حجم الصادرات المصرية للولايات المتحدةالامريكية 1.85 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 29% عن نفس الفترة من عام 2009 . وجاءت المملكة العربية السعودية فى المركز الأول من أهم 10 أسواق مستقبلة للصادرات المصرية خلال الربع الأول من العام الحالى حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية غير البترولية للسوق السعودية 2.17 مليار جنيه، وجاءت ليبيا فى المركز الثانى ب2.85 مليار جنيه.
